اخبار استان فارس

سازمان ملی استاندارد، برخی اختیارات تصمیم گیری را به استان ها تفیض کند

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: در جهت رونق تولید و با توجه به اهمیت بعضی از موارد و زمانبر بودن بررسی و جوابدهی توسط مراجع ملی، سازمان ملی استاندارد باید برخی اختیارات تصمیم گیری را به مراجع استانی شامل اداره کل استاندارد و شورای استاندارد استانی بدهد تا تصمیمات لازم و به موقع انجام گیرد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در جلسه شورای استاندارد استان که با حضور دکتر پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در شیراز برگزار شد، بیان کرد: سازمان ملی استان باید برخی اختیارات به ویژه به ویژه در خصوص مجوزهای صادراتی در استان ها را تفیض اختیار کند که در این صورت قدرت چانه زنی استان ها افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه سازمان استاندارد باید به فکر ایجاد ظرفیت باشد افزود: هم اینک عمده مشکلات موجود استان ها با بخش استاندارد در مقررات ملی، بخشنامه ها و تصمیم های ملی که در سازمان ملی اتخاذ می شود، است بنابراین اگر به استان ها تفیض اختیار شود می توان از ظرفیت ها استفاده مناسب تری کرد.

حمیدیان اظهارداشت: تبدیل و بازنگری استانداردها به صورت منطقه ای در برخی از مسایل و تولیدات موضوع مهمی است به عنوان مثال در محصولاتی مانند خرما، گوجه فرنگی  شرایط مناطق متفاوت است که این مهم نشان دهنده لزوم وجود سیاست ها و قدرت اختیارات استانی را برای تدوین استانداردها در این زمینه است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه برخی استانداردها با شرایط فعلی کشور مطابقت ندارد اضافه کرد: برای تهیه و تامین مواد اولیه که بعضا در شرایط خاص تجاری قرار داریم دچار بحران شده ایم که در این زمینه نیز اگر اختیارات و تصمیم گیری های استانی وجود داشت، می توانستیم از ظرفیت ها استفاده مطلوبی کنیم.

وی ادامه داد: این درحالی است که وجود حدود 8 الی 9 دستگاه نظارتی بر کیفیت محصولات تولیدی تولید ما را سرگردان کرده است که سازمان ملی استاندارد باید این موازی کاری ها را به صورت واحد و متمرکز کرده و تکلیف تولید کننده و فصل الخطابی در این زمینه مشخص کند.

حمیدیان عنوان داشت: اگر این موازی کاری های دستگاه های نظارتی در یک بخش متمرکز شود تاثیر بسزایی بر کیفیت و پایین آمدن هزینه تمام شده دارد که امید داریم این موضوع مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد برخی از فرآیندها در موسسه استاندارد نیازمند استانداردسازی است به عنوان مثال برای درخواست های اصلاحیه استانداردها از زمان تحویل به مرکز تا تصمیم گیری و ابلاغ محدوده زمانی مشخص شود تا با اطاله زمان روبرو نشود که متاسفانه در برخی فرصت زمانی و فوری بودن موضوع از بین می رود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه پیشنهاد مشخص ما این است که برای فرآیندها زمان سنجی مشخص شود افزود: شاکله تدوین برخی از استانداردها متناسب با نیازهای امروز ما نیست به عنوان مثال برای ورود به عرصه دیجیتال و کیفیت بسیاری از فرآیندها حتی محصولات تولیدی؛ می طلبد که کار جدیدی انجام شود.

حمیدیان بیان کرد: ادغام و یکپارچه سازی بسیاری از استانداردها در دسته های محصولات مشابه یکی از انتظارات بخش خصوصی از سازمان ملی استاندارد است اگر با نگاه فراگیر و عمومی به این مقوله توجه شود می تواند بسیار کمک کننده به تولید باشد.

وی اظهارداشت: همچنین در خصوص تغییر و بازنگری برخی از استانداردها مقاومتی در مرکز وجود دارد که بخش خصوصی انتظار دارد سازمان ملی استاندارد ساز و کاری بیاندیشد که این مقاومت ها شکسته شود و شاهد پویایی استانداردها در بخش تولید باشیم.

حمیدیان ادامه داد: این درحالی است که در برخی از کالاهای صادراتی عدم تطابق استانداردهای موجود کشور با استانداردهای بین المللی مشکلاتی را برای تجارت خارجی ما ایجاد کرده است که این عدم همخوانی استانداردها موجب ممانعت از ورود کالاهای ایرانی به کشورهای هدف از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است.

وی اضافه کرد: اگر سازمان ملی استاندارد قوانین و بخشنامه های خود را متناسب و مطابق با استانداردهای بین المللی و به روز کند به طور حتم شاهد شرایط بهتری در صادرات محصولات تولیدی کشورمان خواهیم بود.

حمیدیان عنوان داشت: استانداردسازی در حوزه محصولات کشاورزی یکی از موارد حائز اهمیت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیردو ما در اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده بخش خصوصی استان آماده همکاری در جهت بازنگری و تدوین استانداردهای محصولات کشاورزی به ویزه در حوزه سموم، دفع آفات، نهاده ها، محصولات و تکنولوژی پس از برداشت هستیم.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به برخورداری از ظرفیت کارشناسی در استان ها، اختصاص سهمیه استانی برای تدوین استانداردهای بین المللی از خواسته های بخش خصوصی است.

انتهای پیام/

همت مسئولان فارس در حمایت از تولید/ امیدآفرینی و رفع موانع تولید در استان در دستور کار مسئولان فارس

 جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس در حالی در پارلمان بخش خصوصی استان فارس برگزار شد که همه مسئولان حاضر بر شناسایی موانع تولید در استان و رفع آنها در قالب هم افزایی دستگاه های اجرایی در استان تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس که به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی سخن می گفت بیان کرد: کشور درگیر یک جنگ ناخواسته اقتصادی و همه جانبه است و در شرایط فعلی که به مراتب بسیار سخت تر از جنگ هشت ساله دفاع مقدس است نیز باید همانند دوران جنگ تحمیلی تصمیم گیری و عمل شود.

وی با بیان اینکه شرایط سال ۹۸ کشور بسیار متفاوت با سالهای دیگر است افزود: تحریم کنندگان تولید ما را نشانه گرفتند اما متاسفانه برخی از مسئولان در کشور این موضوع مهم را درک نکرده و در سالی که رونق تولید نام گرفته، برای حمایت از تولید اقدام عملی نکرده اند.

رازقی اظهارداشت: اشتغال پایدار در پی تولید پایدار محقق می شود و جای تاسف است که 65 درصد مالیات کشور را بخش تولید تامین می کند در حالی که در دنیا در بحران های اقتصادی بخش تولید را از مالیات معاف می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه دریافت این میزان مالیات از بخش تولید ظلم به این بخش است عنوان کرد: بر اساس مستندات نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی ما آب به آسیاب دشمن می ریزند و با این سیستم چطور می توان انتظار رونق تولید داشت.

وی با بیان اینکه روند اقتصاد کشور در جهت حمایت از تولید نیست ادامه داد: با بررسی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه مشاهده می شود سهم بخش صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط بسیار کم شده است و این سیاست خلاف حمایت از تولید است.

رازقی با اشاره به عنوان سال به نام "رونق تولید" اضافه کرد: با گذشت بیش از دو ماه از سال رونق تولید، اقدام عملی در این زمینه در سطح استان انجام نشده در حالی که اگر مسئولیت و اختیارات قوا در سطح استان ها به مدیران استانی داده و موانع تولید در استان رفع شود ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان تعهد می کنید صادرات، تولید و تعداد صادرکنندگانمان در استان را تا 30 درصد افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی فارس از دستگاه قضایی در استان، سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های اقتصادی است.

رازقی افزود: همچنین مقرر بود شعب ویژه رسیدگی به مسایل بانکی در استان ایجاد شود که از مدیریت جدید دادگستری استان انتظار داریم نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشد.

** به تعطیلی واحدهای تولیدی کمک نکنیم

آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی قیه در فارس و امام جمعه شیراز نیز در این جلسه گفت: از قوه قضائیه انتظار می رود اگر تخلف مالی و سوء استفاده از امکانات بیت المال در شهرک های صنعتی استان فارس صورت گرفته قاطعانه و با سرعت به آن رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه امروز عملکرد بانک ها به تولید و اقتصاد کشور ضربه می زند افزود: با کدام منطق، دستور تعطیلی یک واحد تولیدی که معیشت ده ها خانواده به آن وابسته است در استان فارس صادر می شود؟

آیت الله دژکام بیان کرد: امروزه در جلسات عموما دو جور مطلب می شنویم. اول آسیب شناسی مشکلات است که همه آن را بلد هستند و همه آسیب ها ر می شناسیم. امروز همه می دانیم که بانک ها دارند به تولید و اقتصاد کشور ضربه می زنند.

وی اظهارداشت: نامه های ورودی نهاد رهبری در استان فارس را که تحلیل کردم در راس مشکلات مردم مسئله بانک ها است.حال برای حل مشکل باید چه کار کنیم؟ چرا در برخی از پرونده ها اجرای حکم چندین سال طول می کشد و گاهی به سرعت حکم اجرا می شود؟اگر واحدهای تولیدی که بانک مصادره می کرد را در ادامه اداره می کردند خوب بود اما چندین مرکز تولیدی هست که مصادره شده است و کامل تعطیل می شود و خود بانک نیز هیچ سودی نمی برد.

آیت الله دژکام اضافه کرد: برخی مسائل در سطح کلان است و شاید ما نتوانیم ورود کنیم اما باید در همین استان تدبیری شود و قضات محترم خوب می توانند نقش ایفا کنند و ما به تعطیلی واحد تولیدی به هیچ وجه کمک ندهیم.

امام جمعه شیراز ادامه داد: با کدام ادله منطقی واحد تولیدی که چندین نفر از قبل آن امرار معاش می کنند را تعطیل می کنیم؟ باید جلوی این مشکل را بیگیریم و مسلما در این راستا دستگاه قضایی می تواند نقش خوبی ایفا کند.

وی عنوان داشت: نکته بعدی در بحث مالیات است.همان گونه که فرمودند در بخش تولید 65 درصد از تولید کنندگان مالیات می پردازند و امروزه باید فضا را در جهت تولید تسهیل کنیم.

آیت الله دژکام تصریح کرد: با توجه به اینکه درآمد نفتی کشور کم شده است بودجه کشور را با درآمد مالیاتی می بندند و از آن طرف دولت به دنبال تسهیل است و قاعدتا باید این مطالبه به قسمت دیگری برود یعنی مالیات را در بین بخش دیگری از فعالان اقتصادی که مالیات نمی دهند تقسیم کنیم و انجام این کار نیاز به ظرافت خاصی است و باید بر روی آن فکر کنیم تا چگونه بتوانیم از فعالانی که فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ کنیم و آنها را درگیر کنیم و در ادامه مالیات را که گرفتیم چگونه و در کجا مصرف کنیم؟

وی افزود: ظاهرا بسیاری از بنگاه های تولیدی دفتری در تهران دارند و در همان جا مالیات می پردازند و در نتیجه همان جا مصرف می شود.باید بررسی کنید تا ما بتوانیم درآمدهای مالیاتی که زمینه خرج آن در استان هست را به استان برگردانیم.این مسئله در سطح ملی شاید تفاوتی نباشد و نهایتا به توسعه کشور می انجامد اما برای استان خیلی تفاوت دارد و در اینجا مردم گرفتار هستند و از این جهت فارس لطمه های سنگینی خورده است.

آیت الله دژکام بیان داشت: نکته دیگری که هست مسئله فساد اقتصادی است. ما در جاهایی مبتلا به فساد سنگینی هستیم. بنده در زمینه برخی صنایع استان گزارشات مفصلی داشته ام و نگران هستم.

وی اظهارکرد: حق مردم در وسط برخی شهرک های صنعتی ضایع شده است.امکانات شهرک ها شخصی نیست و برای این هست که مردم تولید کنند.در تعاونی ها و شهرک های صنعتی اگر تخلف مالی و سوء استفاده از امکانات بیت المال صورت گرفته قوه قضاییه باید به صورت جدی ورود کند.رهبر معظم انقلاب نیز تصریحا فرموده اند که کسی که فساد مالی دارد جایی در نظام اداری ندارد و باید با مفسد محکم برخورد کرد.

نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد: عمده شهرک های صنعتی ما کم و بیش به این موضوع مبتلا هستند. راه حل آن باید پیدا شود و دستگاه قضایی از این جهت باید خود را به روز کند.دستگاه قضایی اگر نتواند مچ خلافکار را بگیرد و با او برخورد کند مشکلات بیشتر خواهد شد.از طرفی همیشه پیچش قضیه در استان فارس نسبت به دیگر استان ها بیشتر بوده است و طبیعتا کار بیشتر می طلبد.

آیت الله دژکام اضافه کرد: به خدمتی که دستگاه قضایی می تواند انجام دهد شک نکنید و اگر محکم پای کار این مسئله بایستد که الحمدالله ایستاده است، باعث می شود در خیلی موارد که فساد ورود کرده و به اقتصاد ما ضربه زده است جلوگیری کنیم.

وی عنوان داشت: برگزاری جلساتی مانند این جلسه در طول سالی که به فرموده رهبری سال رونق تولید است می تواند برای رسیدن به این هدف ارزشمند ملی کمک دهد.

** با هر گونه کم کاری در رفع موانع تولید در استان برخورد می کنیم

حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس هم با بیان این که در جنگ اقتصادی به سر می بریم و به جای یکپارچگی و همدلی تنها به مرور مشکلات و بیان انتقادات می پردازیم گفت: صرف پرداختن و بیان کردن مشکلات دردی را درمان نمی کند بلکه باید به تدوین راه کارهای عملی همت کنیم و تا انتها به برنامه تدوین شده پایبند باشیم.

وی ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه مدیریتی متشکل از استاندار فارس، رئیس مجمع نمایندگان و رئیس کل دادگستری استان و برگزاری جلسه در محضر نماینده ولی فقیه در استان جهت بررسی وضعیت اقتصادی و تدوین برنامه حمایتی و رفع موانع تولید و اشتغال گفت: در این کارگروه می توان تصمیماتی را که قابلیت اجرا در استان دارد اتخاذ کرد و تاحدودی مشکلات درون استانی تولیدکنندگان،صنعتگران و فعالان اقتصادی را حل و فصل کرد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید براین نکته که این کارگروه می تواند با کارگشایی نسبت به اصلاح فرآیندهای کلان ملی نیز پیشنهاداتی ارائه دهد اظهارداشت: مجموعه قضایی استان همانند گذشته آماده همکاری همه جانبه است.

حجت الاسلام موسوی از جدیت دستگاه قضایی در برخورد قاطع با قاچاق کالا، مبارزه با فساد و رانت خواری و ارتقای امنیت سرمایه گذاری خبر داد و تصریح کرد: در حوزه های تخصصی وظایف و تکالیف قانونی برای مجموعه قضایی تعریف شده است البته دادگستری فارس بیش از توان مجموعه عمل خواهید کرد تا زمینه تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب فراهم گردد.

رئیس شورای قضایی استان فارس ادامه داد: با مدیران سازمان ها و یا نهادهایی که مانع ایجاد رونق تولید و یا شکل گیری سرمایه گذاری مشروع شوند در چارچوب قانون برخورد و به رسانه ها معرفی خواهیم کرد.

** رفع موانع داخلی، اقدام مهم برای کمک به رونق تولید

حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب شیراز که دیگر سخنران این جلسه بود، گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی ما پیش از آنکه تحریم ها باشد، موانع داخلی است و این موانع داخلی هستند که بخش تولید را با مشکلات متعدد مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه در شورای گفتگو یکی از بسترهایی است که موانع و مقررات دست و پاگیر در زمینه تولید مطرح می شود بیان کرد: اگر بتوانیم موانع و مشکلات داخلی تولید را در کشور حل کنیم می توانیم در خصوص تحریم ها نیز اقداماتی را طراحی و انجام دهیم.

آسیابی اظهارداشت: زمانی که ما مشکلات عدیده ای در زمینه بانکی، مالیاتی، بیمه ای، صادراتی و ممنوع الخروجی سرمایه گذاران داریم یعنی هنوز در زمینه حمایت از تولید و واحدهای تولیدی موفق عمل نکرده ایم

دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به معضلات سیستم بانکی اضافه کرد: با روند نظام بانکی نمی شود اقتصاد کشور را چرخاند و از واحدهای تولیدی حمایت کرد و این درحالی است که اگر در شرایط عادی هم بودیم با این سودها و نرخ های بانکی، نتیجه اقدام و مشارکت با بانک به معنی ساختن کارخانه برای بانک است.

وی ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اما هیچ سازمان و فرماندهی برای حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی وجود ندارد و این درحالی است که علیرغم اینکه همه ما قبول داریم در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اما متاسفانه شاهد اقدامات لازم و اجرایی در زمینه قوانین حمایتی و بحث های راهبردی نیستیم.

آسیابی با بیان اینکه بیش از یک دهه است که سالها با عناوین اقتصادی مزین می شود اما در عملیاتی کردن آنها موفق نبوده ایم عنوان داشت: قوانین حمایتی ما در حد شعار باقی مانده و نه تنها کاری نمی کند بلکه توقع ها را بالا برده و به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی موجب ایجاد پرونده برای دستگاه قضایی می شود که امیدواریم امسال به صورت عملیاتی شاهد رونق تولید در کشور باشیم.

انتهای پیام/

 

 

پیشنهادهایی برای توسعه همکاری اقتصادی با اکراین آماده کرده ایم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: اتاق بازرگانی فارس پیشنهاداتی برای توسعه همکاری های اقتصادی با کشور اکراین آماده کرده است که همکاری های بخش خصوصی استان فارس و کشور اکراین را از طریق ایجاد شرکت های مشترک و مورد حمایت دولت ها دنبال می کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در دیدار اختصاصی با سفیر اکراین در ایران بیان کرد: مهمترین موضوع مورد نظر ما در افزایش همکاری با کشور اکراین، موضوع کشت فراسرزمینی است که بررسی کارشناسی ابعاد مختلف این موضوع باید در کمیته مشترک اتاق بازرگانی فارس و سفارت اکراین در ایران انجام شود.

وی با بیان اینکه توسعه بازرگانی بین دو طرف منوط به هموار بودن زیرساخت هاست افزود: تسهیل و تسریع در فرآیند صدور روادید برای تجار و بازرگانان از درخواست های ما است.

رازقی اظهارداشت: همکاری های را به گونه ای دنبال می کنیم که شرایط تحریمی امروز بر منافع مشترک دو طرف تاثیرگذار نباشد.

 همچنین سفیر اکراین در ایران در جمع خبرنگاران در شیراز گفت: فعال ترین و موثرترین راه برای همکاری کشور اکراین و ایران از طریق اتاق های بازرگانی و استان های دو کشور است تا تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار نگیرد.

 سرگی بردیلیاک با اعلام پیشنهاد افتتاح خانه های مشترک تجاری بین ایران و اکراین بیان کرد: با افتتاح این خانه تجارت، شرکت های اکراینی هستند که محصولات را تولید کنند که می تواند این محصولات مورد علاقه ایرانیان باشد و همچنین محصولات ایرانی هم می تواند مورد استفاده شرکت های اکراینی قرار گیرد و برخی محصولات اولیه را می توان در ایران را فرآورده کرده و به اروپا ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه خانه تجارت ایران و اکراین می تواند در «لیو» و «شیراز» ایجاد شود و با پول رایج اکراین و ایران کار کند، افزود: شرکت های صنعتی در جوار این خانه ایجاد می شود تا فعالیت های نزدیک بیشتری ایجاد شود.

بردیلیاک اظهارداشت: ما خواهان رفع موانع برای توسعه همکاری های دو کشور ایران و اکراین هستیم و بر این اساس در حال تمرکز بر موضوع خواهر خواندگی دو طرف شهر شیراز و شهر لیو کشور اکراین هستیم.

سفیر اکراین در ایران با تاکید بر اینکه روابط بین اتاق بازرگانی ایران و اکراین بسیار با هم نزدیک است اضافه کرد: کشور اکراین سومین تولید کننده محصولات کشاورزی جهان است که می تواند در بخش های متعدد از جمله کشاورزی با ایران همکاری خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین بخش صنعت و امکانات علمی و صنعتی کشور اکراین ظرفیت های خوبی برای تعامل و همکاری بیشتر دو طرف است.

بردیلیاک تصریح کرد: کشور ایران در زمینه توریسم و گردشگری جاذبه های منحصر به فردی دارد که باید برای جذب گردشگر مسیر دو سویه ایجاد شود.

وی افزود: از یک سو افراد خارجی که به ایران سفر می کنند باید به فرهنگ و قانون کشور ایران احترام بگذازند و از طرف دیگر مقامات و دولت ایران باید در پذیرفتن توریست خارجی انعطاف پذیرتر باشد.

بردیلیاک اظهارداشت: ما برای تبادل صنعت گردشگری در ایران و افزایش همکاری های دوطرف تلاش می کنیم راه متعادلی را پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: اکراینی ها بسیار صنایع دستی ایران را دوست دارند و موزه ای در کشور اکراین داریم که آثار صنایع دستی ایران هم در آن قرار دارد که همواره مورد استقبال مردم است.

سفیر اکراین در ایران ادامه داد: تلاش می کنیم برای توسعه همکاری های اکراین و ایران، راههای قانونی بدون تخلف تعهدات بین المللی را در نظر بگیریم.

ابراهیم غلامزاده نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس تیز در این جلسه گفت: زمینه های خوبی برای همکاری و افزایش مراودات اقتصادی بین دو کشور ایران و اکراین و به خصوص فارس وجود دارد.

وی افزود: پیشنهاد دادیم کمیته مشترکی در اتاق بازرگانی فارس و سفارت اکراین در ایران برای پیگیری مسائل تجاری دوطرف فعال شود و مسائل مربوط برای گسترش مراودات اقتصادی استان فارس و کشور اکراین را پیگیری کند.

غلامزاده اظهارداشت: در جلسه مشترکی با حضور سفیر کشور اکراین زمینه های همکاری بیشتر و مشترک دو کشور و به ویژه استان بررسی شد‌.

وی اضافه کرد: مهمترین موضوع دردستور کار ما کشت فراسرزمینی و مشارکت بخش صنعت اکراین با استات فارس است که در این زمینه تیز سرفصل های خوبی مطرح شد.

غلامزاده ادامه داد: همچنین درباره مسایلی از جمله حمل و نقل ریلی، مسایل پژوهشی با رویکرد توسعه استاندارد صنایع مباحثی مطرح شد.

انتهای پیام/

واحدهای کسب، پیشه و تجارت استان از پرداخت عوارض تابلوهای معرف واحدهای تولیدی نصب بر سردر فروشگاه ها معاف شدند

بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، واحدهی کسب، پیشه و تجارت استان از پرداخت هر گونه عوارض جهت تابلوهای فروشگاه ها که معرف کالاهای تولیدی استان باشد، معاف شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، بر اساس مصوبه بیستمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس در تاریخ دوم خردادماه سال 97؛ موضوع مطالبه عوارض از تابلوهای واحدهای تولیدی استانی بر سر در فروشگاه ها، واحدهای کسب ، پیشه و تجارت توسط شهرداری شیراز لغو شد.

همچنین با عنایت به ابطال بندهایی از مصوبات راجع به عوارض نصب تابلو سردرب فروشگاه ها و واحدهای کسب و پیشه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچگونه وجهی در این خصوص مطالبه نمی شود و تنها مازاد بر تابلوهای منصوبه که از آن فضا بیشتر باشد؛ همانند سایر مقررات شورای شهر به قوت خود باقی است و شهرداری مجاز به دریافت وجه آنها می باشد.

پیش از این نیز مهندس جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر شیراز گفت: شهرداری و شورای شهر باید یاری گر تولید باشد و تا جایی که امکان دارد واحدهای تولیدی استان را از پرداخت عوارض های مختلف معاف کند تا زمینه حفظ و رونق واحدهای تولیدی استان رشد کند.

وی با بیان اینکه در شرایط امروز اقتصاد کشور تولید نیاز به حمایت همه بخش ها دارد تا سرپا بماند افزود: انتظار بخش خصوصی از شهرداری و شورای شهر شیراز کمک به توسعه اقتصادی استان است که تحقق این مهم، منافع همه مردم را به دنبال دارد.

رازقی اظهارداشت: در گذشته موضوع تولید مورد بی توجهی قرار گرفته و همواره ایجاد اشتغال مورد توجه بوده است در حالی که تولید پایدار، اشتغال پایدار را به دنبال دارد و در صورت توجه به بخش صنعت و تولید استان شاهد مشکلات کمتری بودیم.

وی اضافه کرد: تعامل اتاق بازرگانی با شهرداری و شورای شهر شیراز می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی استان و شیراز شود.

انتهای پیام/

تولید کشور قربانی بی تدبیری است

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: تولید کشور بیش از آنکه قربانی تحریم ها باشد، قربانی بی تدبیری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی شامگاه چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در استانداری فارس برگزار شد، بیان کرد: دهه هاست که در کشور به دلیل بی تدبیری در اقتصاد و اتکا به نفت، به بخش تولید و تولید ثروت در کشور توجه نشده و امروز می بینیم که تولید با جالش های جدی روبرو است.

وی افزود: ازدیگر اقدامات بدون کارشناسی در بخش اقتصاد کشور توطیع هلکوپتری پول به بخش اشتغال است در حالی که اشتغال پایدار از راه تولید پایدار محقق می شود و اگر به جای اشتغال، تمرکز به تولید و تقویت آن معطوف شده بود وضعیت ما به مراتب بهتر از فعلی بود.

رازقی با بیان اینکه تولید در کشور گوشت قربانی شده است که هر کس به ان یک چنگ می‌زند اظهارداشت: بانک‌ها بیشترین چنبره را بر روی این گوشت قربانی می‌زنند و با موانعی مانند نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و بانک ها تولید ما رونق نمی گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: متاسفانه 50 درصد منابع بانکی به سمت بازرگانی و خدمات می‌رود که بخش قابل توجهی از آن در اصل وارد تامین مالی قاچاق و سفته بازی می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدای برنامه پنجم توسعه سهم خدمات از تسهیلات بانکی 15 درصد بود که در پایان این برنامه به 50 درصد رسید که این رند تاسف اور است و باید متولیان اقتصاد کشور را به فکر فرو برد.

رازقی با اشاره به نظام مالیاتی و ایجاد موانع متعدد بر سر راه تولید کشور عنوان داشت: نظام مالیاتی ما دچار ایراداتی است که باعث شده 65 درصد مالیات کشور از حوزه تولید اخذ شود و این ظلم به بخش تولید است.

انتهای پیام/

مقالات دیگر...

صفحه1 از68

JoomShaper