به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نود و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس دو پیش از دستور انتخاب شش نفر عضو جدید از هشت نفر مدیران عامل یا روسای هیات مدیره شرکت های برتر و روسای تشکل های اقتصادی در سال 1404 ، تصویب تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورای گفتگوی سال 1404 و چهار دستورجلسه بررسی جز 4-2 دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات در خصوص حسابرسی بر اساس آخرین سال مالی شرکتهای خصوصی؛ عدم اجرای مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی در خصوص حذف لیست حق بیمه ارسالی کارفرمایان توسط سامانه تأمین اجتماعی؛ عدم استقلال هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و یک طرفه بودن رسیدگی و صدور آرا با توجه به ضرورت تعیین نماینده؛ نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای فروش و نصب توسط سازمان تامین اجتماعی با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
در این جلسه محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: مشکلات فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی موجب شده تا در فعالیت برخی از بنگاه ها و واحدهای تولیدی اختلال ایجاد شود.
وی در خصوص دستورجلسه عدم اجرای مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی در خصوص حذف لیست حق بیمه ارسالی کارفرمایان توسط سامانه اداره کل تأمین اجتماعی افزود: قانون گذار دو ماده جداگانه در این خصوص ارائه کرده است که در ماده 36 گفته که کارفرما مکلف است لیست بیمه شدگان خود را در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد و راجع به بارگذاری نیز اشاره ای نشده است و این در حالی است که در ماده 39 گفته که کارفرما مکلف است تا پایان ماه بایستی هزینه بیمه را پرداخت نماید.
حمیدیان بیان کرد: بنابراین آنچه که در ماده 36 دیده می شود حقوق مرتبط به کارگر و بیمه شده است و آنچه در ماده 39 دیده می شود حقوق مرتبط با سازمان است که درآمدهای آن می باشد.اینکه سازمان به بهانه پرداخت (که رای قطعی هیات عمومی دیوان را نیز دارد)، به واسطه عدم ارائه لیست بیمه، خدمت بیمه شده را قطع نماید، وجاهت قانونی ندارد.
وی در خصوص دستور جلسه دیگر بررسی جز 4-2 دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات در خصوص حسابرسی بر اساس آخرین سال مالی شرکتهای خصوصی نیز اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور دو شرکت زیر مجموعه شستا تاسیس کرده است. شرکت بازرسی و شرکت حسابرسی که هر دو شرکت به صورت درصدی کار می کنند. به دلیل اینکه بازرسین از تهران اعزام می شوند مدیران استانی سلب اختیار می شوند و مطابق با گزارش آنان اقدامات صورت می دهند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی عدم استقلال هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و یک طرفه بودن رسیدگی آنها ادامه داد: در یک مقطعی وزیر کار اختیار انتخاب نماینده را به مدیر صندوق تامین اجتماعی داده است. در استان نماینده وزیر که می خواهد وارد هیات شود با نظر وزارت کار باشد. اینکه سه نفر از پنج نفر در ید تامین اجتماعی باشد غیرمنطقی است. نماینده هیات امنا، نماینده سازمان و اختیارات وزیر در ید تامین اجتماعی است.
در ادامه این جلسه جمال رازقی رئیس انجمن کارفرمایی فارس نیز در خصوص دستورجلسه بررسی جز 4-2 دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات در خصوص حسابرسی بر اساس آخرین سال مالی شرکتهای خصوصی گفت: ناترازی نه تنها در حوزه انرژی است بلکه این ناترازی بیشتر در درآمدهای دولت می باشد. تامین اجتماعی و امور مالیاتی به عناوین مختلف تلاش می کنند از بخش خصوصی درآمدهای خود را وصول کنند. حسابرسی طبق قانون هر مقطعی که قرار است صورت گیرد تا یکسال قبل از آن مورد حسابرسی قرار گیرد و تنها هم لیست بیمه بایستی مورد حسابرسی قرار گیرد.
وی افزود: دستورالعمل حسابرسی را معاونت قضایی دادگستری استان فارس نیز ابلاغ کرده اند اما باز هم مواجه هستیم که وزرات خانه بخشنامه هایی را صادر می کند که این چنین فضایی ایجاد نموده است. گویا حسابرسی ها دست بخش خصوصی می باشد.
رازقی بیان کرد: حسابرسی صرفا از لیست حقوق و دستمزد و مربوط به یکسال از ارسال آخرین لیست باشد. و خارج این قانون، سازمان تامین اجتماعی حق دخالت ندارد مگر در قراردادهای پیمانکاری
وی در خصوص دستورجلسه عدم اجرای مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی در خصوص حذف لیست حق بیمه ارسالی کارفرمایان توسط سامانه اداره کل تأمین اجتماعی اضافه کرد: طبق مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است بعد از آنکه حقوق پرسنل را پرداخت نمود لیست بیمه را بارگذاری و یا به صورت فیزیکی ارسال نماید و تا پایان ماه بعد نیز موظف است که پرداخت نماید.
رازقی ادامه داد: سال گذشته تامین اجتماعی بخشنامه ای صادر کرد مبنی بر اینکه لیست به صورت فیزیکی ارسال نگردد و روی سامانه بارگذاری گردد که ابتدا اعلام کردند تا یک ساعت بعد از بارگذاری چنانچه پرداخت نگردد، شامل جریمه می شوید اما بعد از اعتراض کارفرمایان، تامین اجتماعی اعلام کرد که اگر بعد از 24 ساعت پرداخت صورت نگیرد لیست ارسالی بیمه از سامانه حذف می گردد.
وی عنوان داشت: وظیفه کارفرما این است که لیست را به تامین اجتماعی تسلیم نماید سامانه حقی ندارد که لیست را حذف نماید و بعد کارفرما را مشمول جریمه می کنید. اینها اقدامات غیر قانونی هستند.
رازقی افزود: اگر هدف این است که در کشور تولید رونق یاید، سازمان این توانایی را دارد که فروش و دستمزد را تفکیک نماید به دلیل بر کل مبلغ ضریب اعمال می نمائید.
در ادامه این جلسه ایرج نادری مدیرکل سازمان تامین اجتماعی فارس هم گفت: در سال 1398 شورای گفتگوی ملی در این خصوص تشکیل جلسه داد و در آن جلسه صراحتا اعلام شد که تنها آخرین سال مالی ملاک حسابرسی قرار گیرد و همین قضیه هم در حال اجرا است اما استثنایی پیش آمد که به کارگروه تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری ارجاع شد که در آن موارد اعلام شد که امکان اینکه فقط یک سال مالی گذشته مورد حسابرسی قرار گیرد ، وجود ندارد.
وی افزود: آرای ماده 148 و قانون کار است و دادستان هم دستور داده که از سال استخدام مورد بررسی قرار گیرد. حتی مواردی وجود دارد که به نفع کارفرما است به عنوان مثال حسابرس بر اساس سند افتتاحیه مشمول اعلام می نماید و کارفرما اعلام می کند که سند افتتاحیه عناوین هزینه ای نیست.
نادری بیان کرد: تامین اجتماعی برای روشن شدن موضوع مجبور است سند اختتامیه سال قبل را چک نماید باید سرفصل های اختتامیه را و در حسابرسی سال آخر را در نظر گرفته شود که به عنوان مثال در سال 1402، دفاتر مالی و حسابها زمانی بسته می شود که تیرماه حسابرس امور مالیاتی و یا حسابرس مستقل ویا گزارش سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت داده می شود، که خود بخود به تیرماه سال 1403 منتقل می شود.
وی اظهارداشت: سازمان اجازه ندارد قبل از اینکه دفاتر به تائید حسابرس مستقل یا سازمان امور مالیاتی برسد، اقدام نماید و این درحالی است که تامین اجتماعی بعد از تیرماه سال 1403 می توانیم درخواست سال 1402 را داشته باشیم. این فرآیند دو سال می شود اما به هر حال همان سال آخر حسابرسی می شود.با برنامه ریزی هایی که در وزارتخانه در حال انجام است این موضوع مرتفع خواهد شد.
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی فارس اضافه کرد: قرار است که لینک سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی ادغام شود که تامین اجتماعی از دفاتری که مورد تایید سازمان امور مالیاتی است استفاده شود. مبنا بر خود اظهاری است و قرار نیست در فاز اول صورت برداری و حسابرسی صورت گیرد.
نادری ادامه داد : در سال 1381 و با الزام به اجرای دولت الکترونیک لیست بیمه هوشمند شد. یک زمانی اگر کارفرما لیست بیمه را پست می کرد و ماه ها به دست اداره می رسید ملاک رسید پستی بود. اما در حال حاضر اگر بعد از بارگذاری لیست پرداختی صورت نمی گرفت لیست 15 دقیه بعد از سامانه حذف می گردید. با پیگیری مکرر از وزارتخانه مدت زمان حذف لیست تا ساعت 24 همان روز افزایش یافت.
وی عنوان داشت: مواد 36 و 39 مکمل هم هستند. در ماده 36 کارفرما مکلف است 7 درصد حق سهم بیمه بیمه شده را بگیرد و سهم کارفرما را پرداخت و به تامین اجتماعی ارسال نماید. در صورت عدم انجام این کار رافع مسئولیت های این سازمان نمی باشد. در لیست های هوشمند استحقاق درمان در ابتدای کار در صورت عدم ارسال لیست قطع می نمود. با پیگیری های استان استحقاق درمان به 70 روز رسیده است.
نادری افزود: در ماده 39 آمده که کارفرما مکلف است حق بیمه کارکنان خود را تا پایان ماه بعد به تامین اجتماعی بپردازد و صورت لیست را بر اساس آیین نامه تجدید و تنظیم لیست به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند. پیش از این چنانچه لیست ارسال یا بارگذاری میشد کارفرما ملزم به پرداخت نبود و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون تامین اجتماعی گردش گرفته و در اجرا از آنها اخذ می شد.
وی اظهارکرد: در حال حاضر با ارسال لیست بایستی حق بیمه هم پرداخت شود. در حال حاضر نیز لیست حذف نمی شود منقضی می شود. از سازمان مهلت گرفته شده که برای کارفرمایانی که لیست آنها منقضی شده مهلت پرداخت داده شود.
نادری بیان داشت: در تامین اجتماعی دو هیات وجود دارد هیات بدوی رسیدگی به مظالبات و هیات تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات کارفرما و هر دو مورد هم نص صریح مواد 43 و 43 قانون تامین اجتماعی است که در هیات بدوی دو به دو است نماینده کارگر، نماینده کارفرما، نماینده تامین اجتماعی و نماینده وزیر.در هیات تجدیدنظر استقلال از سازمان تامین اجتماعی گرفته شده و در روزنامه برای نمایندگی هیات امنا از طریق آزمون آگهی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در هیات تجدیدنظر سه به دو است. آرا تشخیص اداره کار توسط چه کسانی داده می شود و یا کجا تشکیل می گردد. 83 درصد از محاسبات بیمه ای در استان مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. 83 درصد از محاسبات بیمه ای مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. در هیات های تجدیدنظر نیز دو قاضی وجود دارند. نماینده هیات امنا از سازمان تامین اجتماعی نمی باشد.
نادری در خصوص دستور جلسه دیگر این شورا عنوان کرد: در راستای ماده 40 قانون رفع موانع تولید کارفرماهای کارگاه های فنی، صنعتی، تولیدی و خدماتی که کالاهایی را مرتبط با پروانه فعالیتشان طی دوره ای که لیست پرسنل ارسال شده باشد و در محل کارگاه تولید نمایند، مفاصا حساب بدون وجه صادر می شود. در قراردادهای فروش و خرید هیچ هزینه ای ( ضریب محاسبه ) توسط تامین اجتماعی اخذ نمی گردد اما اگر قراردادهای خرید و فروش بدین شکل باشد که تهیه، تامین، تجهیز، نصب را نیز شامل شود، مصوبه 21/4/1374 شورای عالی تامین اجتماعی که مورد تایید دیوان نیز می باشد، 8 درصد از کل کار تفکیک و با ضریب 15 درصد محاسبه می کنند.
وی افزود: اگر در اسناد مناقصه و یا در قرارداد و یا قرار محاسباتی نمی توانید اثبات کنید که قرارداد خرید و فروش جدا از تجهیز و نصب بوده است قطعا در هیات تجدیدنظر بررسی و محاسبه می‌شود. در صورتیکه در فاکتور موارد مربوط به خرید و فروش و نصب و تجهیز تفکیک و محرز نشده باشد، ضریب 15 درصد تعلق می گیرد.
در ادامه این جلسه آقای استقلال نماینده شرکت فناوری اطلاعات تراشه پارس در خصوص دستور جلسه نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای فروش و نصب توسط سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: در خصوص ضریب قراردادهای پیمانکاری توسط شرکت های بیمه استان انجام می شود، سازمان تامین اجتماعی به بخشنامه ها و دستورالعمل های خودشان نیز توجه نمی کنند و ضرائبی را اعمال می کنند که بر خلاف بخشنامه های سازمان می باشد.
وی بیان کرد: با توجه به تبصره یک ماده 9 الحاقی به تصویب نامه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه شماره 1847 مورخ 13/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا ، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقدان نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود.
استقلال اظهارداشت: چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصد از کارکرد بابت عملیات بازگانی شامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و... منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده 1 مصوبه مورخ 24/1/1370 به ماخذ 15 درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف می باشد.
وی ادامه داد: اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد و حتی به قراردادهای فروش نیز ضریب تعلق می گیرد. بر این اساس مطالبات در دست کارفرما با این تورم بلاتکلیف می ماند تا رای هیات بدوی و بعضا رای دیوان اعلام گردد.
در این جلسه سایر دستورجلسات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصوبات نود و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به شرح زیر است:
1- مقرر شد در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با عنایت به ردیف 16 ماده 2 دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح استان عضویت مدیر عاملان برتر معرفی شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف استان به مدت یکسال دیگر بعنوان ارکان شورای گفت و گو در جلسات تمدید گردد.
2- مقررشد بر اساس تبصره 1 ماده 3 و بند الف ماده 15 دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب16/11/1390 ) تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورا در سال 1404 مورد تایید و تصویب رئیس محترم شورا قرار گرفت.
3- مقرر شد تامین اجتماعی لیست ارسالی بیمه توسط کارفرما را از سامانه حذف ننماید و با حق دسترسی به لیست بیمه که از تاریخ آن منقضی شده است امکان پرداخت وجود داشته باشد.
4- مقرر شد موضوع امکان ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرمایان کما فی سابق ارسال گردد.
5- مقرر شد سازمان تامین اجتماعی استان فاکتورهای فروش شرکتها را بر اساس شاخص های تعریفی در قانون، میزان دستمزد، فروش و خرید را تفکیک و به کل مبلغ فاکتور ضریب حق بیمه لحاظ ننماید.
6- مقرر شد دستور اداری شماره 1000/1403/4934 مورخ 2/7/1403 تامین اجتماعی با موضوع الحاق اصلاحیه ماده 11 آیین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات به بخشنامه شماره 9615/96/1000 مورخ 5/9/1396 اصلاح گردد.
7- مقرر شد برای حفظ استقلال و بی طرفی هیئت های رسیدگی، ردیف بودجه مستقل و شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه های متبوع برای هیئت های بدوی و تجدیدنظر گرفته شود، اعضای هیئت ها با توجه به اصل شایسته سالاری توسط نهاد یا مقامی مستقل و بی طرف انتخاب شده و شرایط و ضوابط و دلایل عزل و برکناری این اعضاء، کاملا شفاف، روشن و مشخص باشد.
انتهای پیام/