جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با موضوع « ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که در رفع تعهد ارزی دچار مشکل شده‌اند، توسط بانک مرکزی » با حضور رئیس اتاق بازرگانی فارس، اعضا هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس، مشاور سازمان امورمالیاتی فارس ، نمایندگان انجمن مدیران صنایع فارس ، انجمن انجیر، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ، سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس ، و فعالان بخش خصوصی در این اتاق برگزار شد.
در این جلسه مطرح شد:
حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت:پیرو بررسی ها بانک مرکزی یک مصوبه با عنایت به ماده (8) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌نمایند، اخیرا اقدام نموده و اعلام شده از تاریخ 3 خرداد 1404 برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی لازم الاجراست. همچنین این مصوبه بدون تفکیک کالایی و در نظر گرفتن معافیت های قبلی در حوزه کشاورزی، خشکبار، خرما و.... ابلاغ شده است. همچنین مصوبه بانک در خصوص مقررات پرداخت جریمه ریالی که قبلا امکان استفاده داشت، نیز نادیده گرفته شده است.
شرفیرئیس خانه صنعت و معدن استان نیز گفت: بر اساس دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، برای صادرکنندگانی که بیشتر از ۸۰ درصد ارز خود را رفع تعهد کنند، تمامی خدمات از جمله اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مجاز خواهد بود. این چنین برخوردهای سلیقه ای و بدون نظر خواهی و اطلاع بخش خصوصی و فعالان واقعی عرصه اقتصاد کشور، راه به بیراهه است و در عمل نه تنها به رشد اقتصادی و افزایش صادرات منجر نمی شود بلکه برای آنان که قانون را رعایت میکنند هم موجب دلسردی است.
حناییرئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار استان هم گفت: با توجه به اینکه سالیان سال هست روش‌های سختگیرانه و بعضا غیرقابل اجرای دولت در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات مواجه ایم و به خصوص اجبار صادرکنندگان به فروش ارز با قیمت دستوری، نگرانی‌هایی را در فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد کرده و حالا هم قرار است با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، مدل دیگری از سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی، صادرکننده را از این بیشتر اذیت کنند.
پس از طرح مباحث کارشناسی مقرر شد موضوع در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان جهت اصلاح و یا حذف بخشنامه مذکور توسط بانک مرکزی مطرح شود.