تأمین مالی واحدهای اقتصادی از مسیر صندوق‌ها و کارگزاری‌ها پیگیری می‌شود
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی فارس گفت: پیگیری سرمایه‌گذاری در دستور کار کمیسیون قرار دارد و تاکنون چندین جلسه در این زمینه برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نادر طیبی در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری این اتاق که با حضور اعضای آن و مدیران گروه مالی فیروزه در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، بیان کرد: ما در این کمیسیون تلاش می کنیم موضوع تأمین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها رات برای بخش تولید و صنعت استان دنبال کنیم زیرا در شرایط کنونی مشارکت بانک‌ها در ارائه تسهیلات کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه برای تامین مالی واحدها جلسات کارشناسی متعددی برگزار کرده ایم افزود: در صورتی که در هر جلسه مشکل تأمین مالی دست‌کم یک بنگاه اقتصادی برطرف شود، کمیسیون سرمایه‌گذاری رسالت خود را انجام داده است.
طیبی با اشاره به حضور گروه مالی فیروزه در این جلسه کمیسیون تاکید کرد: از گروه مالی فیروزه و دیگر صندوق‌ها و کارگزاری‌های دعوت‌شده به جلسات خواست تا دستورالعمل‌های خود را حتی‌الامکان با شرایط بنگاه‌ها تطبیق دهند و در صورت نیاز، نسبت به اصلاح مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام کنند تا امکان حل مسئله تأمین مالی تعداد بیشتری از واحدهای اقتصادی فراهم شود.
وی ادامه داد: هدف اصلی این کمیسیون، رفع موانع تأمین مالی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری برای واحدهای تولیدی است و انتظار می‌رود با همکاری نهادهای مالی، زمینه پایداری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
در ادامه این جلسه آقای مولایی مدیرعامل شرکت لیزینگ فیروزه نیز گفت: گروه مالی فیروزه در سال 1384 تاسیس شده است و بالغ بر 60 همت دارایی و بیش از 15 صندوق سرمایه‌گذاری دارد. در خصوص وضعیت اقتصادی ایران و شرایط کنونی مطالبی را ارائه دادند.
وی افزود: چنانچه نرخ رشد اقتصادی بر اساس اهداف برنامه‌های توسعه پیش رفته بود پس از 8 سال تولید ناخالص داخلی دو برابر شده بود. اما متاسفانه متوسط رشد اقتصادی در دهه 90 به بعدکمتر از 1 درصد بوده است. از سوی دیگر ریسک‌های اقتصادی کشور نسبت به دهه هفتاد 5 برابر شده است.
مولایی اظهارداشت: نرخ ارز کانال اصلی ورود مخاطرات مربوط به تحریم‌ها و وضعیت سیاسی به اقتصاد کشور می‌باشد. کافی است انتظارات به سمت مثبت یا منفی حرکت کند تا از طریق دلار نوسانات وارد اقتصاد شود. از سوی دیگر وجود همبستگی نرخ ارز و نرخ تورم است. تاثیر مستقیم ارز بر قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و به طور غیرمستقیم با تاثیر بر انتظارات تورمی بر کلیه کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد.
وی اضافه کرد: چند کانال مهم است که تورم در اقتصاد را ایجاد کرده است؛ از جمله کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها که منجر به افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی شده و کانال دیگر تحریم و افت صادرات نفت و وضعیت تراز پرداخت‌ها است.
وی ادامه داد: در سال 1404 دو چشم‌انداز برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی قابل تصور خواهد بود. نخست ادامه سیاست‌های انقباضی پولی و همزمان با افزایش نرخ ارز. نتیجه سیاست پولی انقباضی افزایش تقاضای تامین مالی از طریق شبکه بانکی، وجود رانت قیمتی و مقدار در شبکه بانکی، تخصیص منابع بر اساس نزدیکی به بانک، مراجعه به سایر بازارهای تامین مالی و رشد قیمت سایه پول، افزایش نرخ بهره حقیقی و تشدید رکود خواهد بود؛ افزایش نرخ ارز نیز به افزایش هزینه‌های تولید و تشدید رکود منجر می‌شود. نتیجه این دو اتفاق کنترل قیمت در سایر دارایی‌ها برای کوتاه‌مدت می‌باشد. دوم از طریق انضباط کمتر در اجرای سیاست‌های کنترل ترازنامه و همزمان با افزایش نرخ ارز. انضباط کمتر در اجرای سیاست‌های کنترل ترازنامه رشد میزان ذخایر بانکی، رشد میزان اعتبار در اقتصاد و رونق اعتبار، کنترل یا کاهش نرخ سود، کاهش نرخ بهره حقیقی، افزایش تقاضای کل و افزایش تورم را در پی دارد. افزایش نرخ ارز نیز افزایش هزینه‌های تولید، افزایش تورم و کاهش نرخ بهره حقیقی را به دنبال دارد. در نهایت ترکیب دو رخداد به افزایش قیمت سایر دارایی‌ها منجر می‌شود.
در این جلسه محمد کیامهر رئیس تالار بورس منطقه‌ای فارس هم گفت: نرخ موثر بالایی برای تامین مالی جمعی وجود دارد. بانک‌ها معمولا 20 درصد به عنوان ضمانت پرداخت می‌گیرند و 10 درصد هم شرکت باید سرمایه‌گذاری کند و عملا تنها 70 درصد سرمایه به بنگاه تعلق می‌گیرد. در واقع نرخ موثر 50 درصد می‌باشد.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها پس از اتمام جلسه با نمایندگان گروه مالی فیروزه مذاکره نموده تا بر اساس شرایط خود از طرح‌های تامین مالی استفاده کنند.
در ادامه برخی از صاحبان پروژه شرایط طرح خود را ارائه داده و در خصوص نحوه تامین مالی راهنمایی شدند.
انتهای پیام/