نمایشگاه بین المللی –تخصصی مواد غذایی سیال پاریس

نمایشگاه بین المللی –تخصصی مواد غذایی سیال پاریس
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، شرکت سهامی نمایشگاهای بین ج.ا.ایران ب نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در نمایشگاه بین المللی –تخصصی مواد غذایی سیال پاریس (sial 2018) که از تاریخ 29 مهرماه لغایت 3 آبان ماه سال  97 مقارن با 21-25 اکتبر 2018 میلادی در کشور فرانسه برگزار شد .
نظر به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی کشور و با توجه به رویکرد این شرکت جهت برپایی شکوهمند غرفه کشورمان در این رویداد تجاری و ضرورت انتخاب توانمندترین شرکت های تولیدکننده و صادرکننده ایرانی بدینوسیله ضمن اعلام مراتب جهت آگاهی خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب از طریق مبادی ذیربط از جمله پایگاه اینترنتی مربوطه به اطلاع تولید کنندگان و صادرکنندگان نمونه و برتر بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی ذیربط عضو آن اتاق رسانده تا در صورت تمایل به مشارکت درخواست خود را با درج متراژ مورد نظر و حداکثر تا تاریخ 4/10/96 از طریق دورنگار شماره 22662684-021 یا پست الکترونیک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  به این شرکت اعلام و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 21912568- 22662692  تماس حاصل فرمایید .
بدیهی است با عنایت به مندرجات بند 2 تذکرات مهم در مجموعه دستور العمل ها و مقررات مشارکت در نمایشگاهای خارج از کشور این شرکت نسبت به انتخاب شرکت های برتر از مجموعه تقاضاهای واصله اقدام خواهد نمود.

صادرکنندگان ملی و استانی فارس در سال 96 تقدیر شدند

به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، در این آیین که در اتاق شیراز برگزار شد امسال علاوه بر صادرکنندگان نمونه ملی و استانی، از صادرکنندگانی که برای مدت زمان کوتاهی اقدام به صادرات با ارزش ریالی بالا، خلاقیت، نوآوری و یا کارآفرینی خاصی کرده بودند مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

آیین تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی در سال 96 با حضور باشکوه فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این آیین از در بخش صادرکننگان ملی از شرکت گلسار فارس در بخش چینی بهداشتی، شرکت زرین غزال در بخش لبنی، شرکت سمیران سلامت در بخش میوه و تره بار، سردخانه و موادغذایی آریا سام در بخش میوه و تره بار و شرکت گشت تور در بخش گردشگری تجلیل شدند.

در بخش صادرکنندگان نمونه نیز شرکت برودت گستر طوبی در بخش میوه و تره بار، شرکت شیرین دارو در بخش گیاهان دارویی، شرکت تولید و صادرات ریشمک در بخش گیاهان دارویی،شرکت شیرین صمغ در بخش گیاهان دارویی،شرکت خشکبار خوش شانس در بخش خشکبار، شرکت تعاونی گروه تجاری ستاره درخشان استهبان در بخش خشکبار، شرکت کشت و صنعت تیوندشت در بخش کمپوت و کنسرو، شرکت تولیدی بازرگانی یک و یک کیش در بخش کمپوت و کنسرو، شرکت تکچین بهاران در بخش کمپوت و کنسرو، شرکت شیر پگاه فارس در بخش لبنی، شرکت فرآورده های لبنی رامک در بخش لبنی، شرکت کارخانجات سیمان لامرد در بخش سیمان، شرکت سیمان فارس نو در بخش سیمان، شرکت فراسان در بخش پلیمری، شرکت صنایع شیمیایی سینا در بخش پتروشیمی، شرکت پتروشیمی شیراز در بخش پتروشیمی، تعاونی فرش عشایری ذوالانواری در بخش فرش، ستاره سپیده عصر مهر در بخش بازرگانی عمومی و شرکت صنایع الکترونیک شیراز در بخش فناوری حائز رتبه های برتر شدند.

همچنین در بخش صادرکنندگان شایسته تقدیر شرکت تولیدی وصنعتی آردخوشه فارس در بخش صنایع غذایی، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در بخش فلزات، شرکت سپیدان عصاره جنوب در بخش گیاهان دارویی، شرکت شیراز چلیک در بخش پسته و بازرگانی محمدمیر در بخش بازرگانی عمومی به عنوان برتر معرفی و تجلیل شدند.

انتهای پیام/

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری فرانسه

تور علمی تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری فرانسه
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری فرانسه sia 2018  از 5 الی 13 اسفند در شهر پاریس دایر می باشد که فعالان اقتصادی می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند.
نظر به اهمیت نمایشگاهای بین المللی در رشد صنایع کشور و ارتقا دانش فنی متخصصان، شرکت پیشواز آسیا و بزرگترین مجری تورهای نمایشگاهی با 19 سال تجربه پیرو برگزاری موفقیت آمیز دوره های قبلی در نظر دارد تور علمی تخصصی بازدید از این نمایشگاه را در دستور کار خود قرار داده است.
این شرکت آمادگی خود را برای ارائه تخفیفات ویژه برای گروهها و هیات های تجاری اعلام کرده است.

قوه قضاییه و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار

یادداشت یلدا راهدار، به‌ مناسب هفته قوه قضائیه برای پایگاه خبری اتاق ایران

 

قوه قضاییه و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران  معتقد است: اصل 44 قانون اساسی برای تقویت بخش خصوصی اجرا شد ولی به آن نتیجه مطلوب نرسید. از اواخر دهه 1990 به موضوع «محیط کسب‌وکار» توجه شد. در این رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر کافی نیست؛ در اینجا نقش دولت و قوه قضاییه مهم است.

اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک تغییر رویکرد مهم در اقتصاد ایران معرفی شد. تقویت بخش خصوصی با هدف دستیابی به یک جهش اقتصادی در کنار کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، محور اصلی برنامه­های اقتصادی کشور قلمداد می­شد که از اواسط دهه 80 در کشور به اجرا درآمد. اما به تدریج مشخص شد که به دلایل مختلف، آنچه که در اجرا رخ داد عملاً فاصله زیادی با اهداف و نیات قانون‌گذاران داشت. به عبارت دیگر اجرای سیاست­های کلی اصل 44 به بیراهه رفت و بعنوان یک پروژه شکست خورده، نه تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشد، بلکه لایه جدیدی از بنگاه­های اقتصادی که از آنها با عنوان "خصولتی­ها" یاد می­شود را به وجود آورد که از حیث نظارت و کنترل عملکرد، وضعیت نامطلوبی را برای دولت پدید آورده است. اما حتی اگر پروژه خصوصی­سازی نیز با موفقیت به انجام می­رسید، الزاماً به رشد و جهش اقتصادی منجر نمی­شد. چرا که در بسیاری از کشورها باوجود اجرای به نسبت کارآمد همه سیاست‌های یادشده، باز هم بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد. بر اساس تجربیات جهانی، ناکامی در اِعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی در برخی کشورهای جهان سوم، توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاران اقتصادی را از اواخر دهه 1990 میلادی به موضوع «محیط کسب‌وکار» جلب نمود. رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست.

به طور کلی فضای کسب و کار شامل مجموعه­ای از عوامل و عناصری می‌­شود که در اختیار و کنترل صاحبان مشاغل نیست، اما کاملاً بر عملکرد کسب و کارها مؤثر است. بنابراین فضای کسب و کار، در واقع برآیند نتیجه همه این عوامل محسوب می‌شود. مهمترین معیار مقایسه کشورهای جهان در زمینه فضای کسب و کار مربوط به شاخص معرفی شده توسط بانک جهانی می­شود. این شاخص کلی که خود از ده زیرشاخص تشکیل شده است، به جنبه­های مختلفی از محیط اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف می­پردازد. لذا بر این اساس می‌­توان به طور مشخص جایگاه کشور در هر زیرشاخص را مورد مقایسه و بررسی قرار داد. همچنین این امکان وجود دارد تا به بررسی روند بهبود یا بدتر شدن وضعیت شاخص­‌ها در طول زمان پرداخت. در واقع وضعیت کشور را با خود آن کشور می­توان سنجید و حوزه‌­های دارای مشکل را به شکل دقیق­تری شناسایی نمود.

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2017، ایران با 3 پله پس­رفت نسبت به سال قبل، در جایگاه 120 قرار گرفته است. بهترین شاخص ایران مربوط به اخذ مجوزها است که در رتبه 27 قرار دارد و بدترین شاخص نیز مربوط به سهولت تجارت خارجی است که در رتبه 171 از مجموع 190 کشور واقع شده است. در نمودار زیر همه زیرشاخص­های مربوطه با ذکر رتبه و جایگاه ایران در بین سایر کشورها آمده است.

                       بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقا جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب­وکار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند.

اما با نگاهی دقیق­تر به اجزای تشکیل­‌دهنده این شاخص مشاهده می­کنیم که علاوه بر دستگاه‌­های دولتی، بخش­های دیگر حاکمیت نیز در برخی از شاخص­‌ها نقش کلیدی و پررنگی دارند. در همین راستا نقش قوه قضاییه بسیار حائز اهمیت است. حداقل 5 مورد از 10 شاخص، بطور مستقیم یا غیر مسقیم به حوزه وظایف و اختیارات قوه قضاییه مربوط می­شود که وضعیت کشور از منظر دو مورد از آنها بسیار ناگوار است. فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمع آوری اطلاعات در بدست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارش­هایی به عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به خصوص در حوزه سرمایه گذاری به حساب می آید.

5 شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار می­گیرند به شرح زیر می­باشند:

  • شروع کسب و کار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می دهد.
  • ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن می­شود.
  • حمایت از سرمایه گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مد نظر قرار دارد.
  • اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرار داد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می شود.
  • شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدت زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه حساب کامل با طلبکاران، هزینه های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذ شده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می­کند.

در نمودار زیر روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه از سال 2007 تا 2017 ترسیم شده است. در این نمودار مشخص است که بجز در بحث ثبت مالکیت آن هم بصورت مقطعی، در سایر شاخص­ها شاهد یک روند صعودی و در واقع بدتر شدن هر ساله جایگاه کشور هستیم.

 

نمودار 2 – تغییرات رتبه شاخص­های مرتبط با قوه قضاییه بین سال­های 2007 تا 2017

     بر اساس نمودار کاملاً مشخص است که مثلاً در بحث حمایت قضایی از سرمایه­گذاران خرد و یا انحلال یک فعالیت و پرداخت دیون وضعیت کشور نسبت به سایر کشورها بسیار نامطلوب و تقریباً در انتهای رده­بندی قرار داریم. در قیاس با عملکرد خود نیز روشن است که نسبت به سال 2007 دچار افت شده­ایم. در مورد دو شاخص سهولت شروع کسب و کار و همچنین اجرای قراردادها نیز باید عنوان کرد که اگر چه حضور در میانه رده­بندی جایگاه بسیار بدی محسوب نمی­شود، اما با مقایسه جایگاه کشور در سال 2007 برای این دو شاخص مشخص می­شود که در طول این سال­ها در مسیر افت قرار داشته­اند. تنها در مورد شاخص ثبت مالکیت با اصلاحات صورت گرفته از قعر رده­بندی به میانه­های جدول آمده که بیشتر به نظر می­رسد اصلاحات رخ داده دفعتاً صورت گرفته و تداومی نداشته باشد.

بدون تردید باید نسبت به تغییر رویه مذکور اقدام کرد و قوه قضاییه نیز با قبول مسئولیت بیشتر در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اصلاحات مورد نیاز در بخش­‌های مختلف را به سرانجام برساند. برای اصلاح رویه موجود ابتدا باید نسبت به شناسایی و جمع‌­آوری قوانین ناظر با شاخص­‌های مشخص شده اقدام شود. این مجموعه از قوانین بزرگی همچون قانون تجارت گرفته تا رویه­های قضایی جزئی را در بر خواهد گرفت و به عبارتی یک اقدام دشوار، اساسی و بنیادین قلمداد خواهد شد. در مرحله بعد فرایند بررسی پیشنهادها در جهت اصلاح این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. باید توجه داشت که این روند به صورت مستمر باید ادامه داشته باشد. زیرا همه کشورها به دنبال بهبود وضعیت خود از منظر شاخص‌­های معتبری از این دست هستند. در فضای رقابتی اقتصاد بین الملل، خواه یا ناخواه هر کشوری که دارای محیط کسب و کار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایه­های بیشتری را خواهد داشت و بالعکس هر جا شرایط مناسبی را در محیط کسب و کار فراهم نکند، نه تنها از جذب سرمایه­گذاران بین­المللی ناکام می­ماند، بلکه دیر یا زود سرمایه­های داخلی خود را نیز فراری خواهد داد.

بنابراین در زمانی که بزرگترین مشکل کشور را دغدغه­‌های اقتصادی و خروج از رکود تشکیل می­‌دهد، عدم همراهی همه دستگاه­‌ها می‌­تواند تلاش­‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌­های اجرایی را نیز بی‌اثر کند. از سوی دیگر دغدغه­‌مند شدن نهادی همچون قوه قضاییه در موضوع بهبود شرایط کسب و کار نه تنها زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی مردم را فراهم می­‌سازد، بلکه به نظر می‌­رسد بخش قابل توجهی از دعاوی مربوط به مسائل مالی و اقتصادی نیز حل شده یا از بروز آن پیشگیری می­‌شود. اما با توجه به روند 11 ساله مشخص شده در نمودار گو یا هیچ برنامه مشخصی برای بهبود فضای کسب و کار در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه در دستور کار قرار ندارد. این امر در حالی است که حداقل نیمی از آنچه به عنوان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران می­‌شناسیم، نتیجه فعالیت­‌های قوه قضاییه و دستگاه­‌های زیرمجموعه آن است.

انتهای پیام /

 

مقالات دیگر...

صفحه3 از4

JoomShaper