رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: ما به عنوان بخش خصوصی همراه و کمک کننده دولت و دستگاه قضا برای برداشتن و مبارزه فساد از کشور هستیم که در این زمینه دفتر پایش سلامت اداری در اتاق شیراز را راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، جمال رازقی چهارشنبه در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد که در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: سلامت اداری به معنای رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و از قبل طراحی شده بوده که با توجه به این قوانین و مقررات، سازمان وظایف خود را برای دستیابی به اهداف تعیین شده انجام می دهد و در جامعه ای که سلامت اداری از وضع مطلوبی برخوردار باشد، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارای امنیت بوده و در فضای رقابت سالم، کارایی و اثربخشی افزایش می یابد.
وی افزود: مهم ترین مصادیق فساد اداری شامل ارتشاء، اختلاس، بی عدالتی، باج خواهی، نارضایتی ذینفعان، باند بازی، قوم گماری، کم کاری، جعل اسناد و افشا و فروش اطلاعات می باشد.
رازقی اظهارداشت: فساد اداری یک رابطه دو سویه بین بخش دولتی و خصوصی است که لازمه مبارزه با فساد توجه و اقدام هماهنگ هر دو بخش عمومی و خصوصی است و تا زمانی که بخش خصوصی به جای رقابت سالم درصدد باشد با اقدامات فسادآمیز کار خود را پیگیری کند، امرمبارزه، با موفقیت چشمگیر مواجه نخواهد شد.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: هر چند بخش خصوصی نیز یک سوی رابطه فساد اداری قرار دارد اما عمده فساد به دلایل ناشی از موانع کسب و کار است به طوری که زمانی که موانع کسب و کار زیاد شود شاهد بروز فساد خواهیم بود زیرا بخش خصوصی باید راهی برای انجام کار خود پیدا کند.
وی ادامه داد: پیامد اعتراض ما در بخش خصوصی در هر موضوعی توسط بخش دولتی گریبانگیر بخش خصوصی می شود و اگر اقدامات فسادآمیز بانک، بخش دولتی و یا نهاد تصمیم گیرنده ای را اعلام کنیم آنها فعالیت های ما را هدف قرار می دهند.
رازقی با اشاره به وضعیت نامناسب کشور در بخش سلامت اداری عنوان داشت: مهم ترین مسئله ای که باعث فساد اداری می شود بزرگ بودن بدنه دولت و نهاد حاکمیت جامعه در همه ابعاد می باشد.
رئیس اتاق شیراز تصریح کرد: همچنین مظاهر فساد از جمله نظام بانکی، تامین اجتماعی، مالیات و قاچاق در کشور موجودیت کشور را در معرض خطر قرار داده است و باید دید با وجود این همه دستگاه نظارتی، چرا کشور در چنین شرایطی قرار دارد.
وی افزود: مبارزه با فساد اداری نیازمند الگویی جامع است و تنها دولت نمی تواند عهده دار سلامت اداری گردد. بلکه تعامل میان سه قوه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، متضمن رسیدن به شرایط مطلوب تر خواهد بود.
رازقی بیان کرد: تعهد عملی مسئولان برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، شفافیت اطلاعات و تقویت رسانه های عمومی برای اشاعه آن، افشای مفسدین و عدم مسامحه در محاکمه آنان، پاسخ گویی مسئولین و افزایش رضایت ارباب رجوع، رفع یا اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری های عادلانه، شایسته سالاری در نظام اداری و غیره مهم ترین راهکارهای ارتقای سلامت اداری می باشد.
وی اظهارداشت: همایش ملی سلامت اداری از سال آینده به صورت سالانه با هدف مبارزه با فساد در کشور برگزار می شود.
انتهای پیام/