رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: شهرداری شیراز در راستای کمک و تقویت، واحدهای تولیدی این شهر را از پرداخت عوارض از تابلوهای کسب، پیشه و تجارت معاف کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، جمال رازقی چهارشنبه در نوزدهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: امروز واحدهای تولیدی در شرایط نامناسبی قرار دارند که نیاز است همه دستگاه های اجرایی و خدماتی در استان و شیراز اقداماتی برای حمایت و تقویت از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی انجام دهند تا این واحدها سرپا بمانند.
وی با بیان اینکه حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی استان اولویت ما در اتاق شیراز است افزود: به جرات می گوییم تا امروز مشکل و معضل هر فعال اقتصادی استان که به اتاق شیراز مراجعه کرده را در سطح استان پیگیری و حل کردیم و مشکلاتی که نیاز به پیگیری در سطح ملی بوده نیز دنبال کرده ایم.
رازقی با تقدیر از حمایت دستگاه های اجرایی و به ویژه دستگاه قضایی استان از فعالان اقتصادی فارس اظهارداشت: با همکاری و تعامل خوب اتاق شیراز و دستگاه قضایی در استان، در هفته گذشته 9 مورد ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی استان رفع شد که این اتفاق ارزشمندی در فضای اقتصادی استان است.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: فضای کسب و کار در استان ارتباط مستقیم با اشتغال و بیکاری دارد که هرچه این فضا مساعد باشد میزان بیکاری نیز کمتر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر فضای کسب و کار استان فارس بین رتبه یک تا پنج کشور قرار دارد که پیش از این در رتبه 27 قرار داشتیم.
رازقی عنوان داشت: شاخص اخذ اعتبار از منابع مالی یکی از شاخص های مهم درپایش فضای کسب و کار است که بررسی این شاخص در سطح کشور، بر عهده اتاق شیراز به عنوان یکی از چهار اتاق بزرگ کشور قرار داده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر ارائه گواهی سوء پیشینه از فرآیند راه اندازی کسب و کار در ایران حذف شود، امکان ارتقای حدود ۳۰ رتبه فضای کسب و کار ایران در عرصه بین الملی را فراهم می کند.
رئیس اتاق شیراز افزود: عمده جواب های گواهی سوپیشینه، مساعد و مثبت است اما زمان انجام کار را طولانی می کند که اگر این مشکل در حوزه اقتصاد حل شود، تاثیر موثری بر شرایط کسب و کار کشور می گذارد.
رازقی گفت: پیرو برگزاری همایش ملی ثبت شرکت ها در اتاق شیراز، رئیس اتاق ایران در قالب نامه ای از قوه قضائیه درخواست کرد استعلام گواهی سوء پیشینه از فرآیند راه اندازی کسب و کار در کشور حذف و یا برخط شود.
انتهای پیام/