یلدا راهدار
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در یادداشتی می‌نویسد: اقتصاددان‌ها بر روی دخالت دولت در اقتصاد، تفاهم نظر دارند اما اندازه این دخالت مهم است؛ دولت‌های آینده باید بتوانند با تدوین سیاستگذاریهای خاص سبب شوند که کشور از چرخه توسعه‌نیافتگی خارج شود.
با بررسی نقش مفهومی- تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت و اثر آن بر توسعه فرهنگی- اقتصادی جوامع، می‌توان گفت که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام بدون وجود دولت موثر و کار آمد، محال است. اما چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر.
نقش‌های مطرح شده برای دولت در ادبیات اقتصادی عبارتند از: توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا، تولید کالاها و خدمات عمومی، اصلاح اثرات خارجی مثبت و منفی از طریق اعمال مالیات و یارانه بر عوامل ایجاد کننده اثرات خارجی، کمک به بنگاه‌های داخلی از طریق اعمال مالیات و یارانه، اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک در جهت حمایت از بنگاه‌های داخلی و تسخیر بازارهای کشورهای همسایه (از طریق اعمال تعرفه بر واردات یا پرداخت یارانه به صادرات) است. تمام متفکران اقتصادی علیرغم تفاوت دیدگاه، موافق دخالت دولت در اقتصاد هستند، تنها تفاوت آنها بر مبنای میزان و اندازه دخالت است.
به طور کلی دولت با دلایل تولید کالاهای همگانی، ایجاد ثبات اقتصادی، بازدهی نسبت به مقیاس تولید فزاینده و توزیع مجدد درآمد یا عدالت اجتماعی در اقتصاد دخالت دارد و در مواقعی وارد بازار می‌شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمتها به تنهایی منعکس کننده هزینه‌های اجتماعی و فایده‌های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی‌کند، ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست. لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می‌کرد ،نیازی به مداخله دولت نبود. همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.
وقتی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش یابد، دولت بزرگ می‌شود و با بزرگ شدن ابعاد آن، مجبور می‌شود برای تامین هزینه‌هایش مالیات‌های بیشتری دریافت کند و از این طریق با روش تصاعدی دریافت مالیات انگیزه مردم برای انجام کار کاهش می‌یابد و با تبدیل شدن دولت به انحصارگر بزرگ، سهم بازار رقابتی کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود. در صورتی‌که می‌توان با سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی کیفیت و کارایی را همزمان افزایش داد. دولت همچنین با تعیین کف و سقف قیمتها به‌منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به هر طریقی، با ایجاد اخلال در مکانیزیم بازار باعث از رفتن نسبت قیمتها در بازار می‌شود و مصرف بهینه در جامعه را کاهش می‌دهد. شاید اگر حمایت‌های دولت از صنایع به صورت محدود نبود، صنایع امروزی قابلیت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را داشتند و کیفیت تولیدات نیز بهبود می‌یافت. اما متاسفانه دولت تمایل به انجام کارهایی دارد که چندان ضرورتی برای دخالت ندارد و حتی بخش خصوصی می‌تواند بهتر و کاراتر عمل نماید.
از یک‌طرف افزایش اندازهی دولت در بعد تصدی‌گری باعث بدتر شدن شاخص‌های توزیع درآمد و افزایش اندازهی دولت در بعد نقش حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص‌ها شده است. بنابراین توصیه می‌شود که دولت برای بهبود وضعیت درآمدی اقشار جامعه و ارتقای سطوح معیشتی طبقات پایینی جامعه حدالامکان از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه در اقتصاد اجتناب نماید و حیطه عملکردهای خویش را محدود به اِعمال نقش حاکمیتی گرداند. از طرفی دیگر کاهش نقش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی (در غیاب نظارت و سیاستگذاری دولتی و فضای رقابت کامل) اگر با تشکیل شبه انحصارها، گرایش به احتکار و تبعیض بازاری همراه باشد، چون باعث حذف یا کاهش برخی از یارانه های خدمات، کالاهای اساسی، غیراساسی و مقطعی تدریجی خدمات زیانده می‌شود، شکاف طبقاتی را گسترش می‌دهد. بنابراین توجه دولت به انجام نقش خود می‌تواند تا این حد حساس و تاثیرگذار باشد. همچنین وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و وجود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی وابسته به حاکمیت که می‌توانند ایجاد رانت کند عامل ایجاد فساد در کشور هستند.
سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها است که در رشد و توسعه اقتصادی نقش به‌سزایی ایفا می‌کنند. اقتصاددانان معتقدند که مهم‌ترین اهداف سیاستگذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمتها و رشد اقتصادی است. برای تحقق اهداف فوق عمدتا از سیاست‌های پولی و مالی استفاده می‌شود.
یکی از کانال‌های سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد است. این نوع از دخالت‌ها در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه در کشورهای متکی به صادرات منابع طبیعی بخش قابل توجهی از دغدغه سیاست‌گذاران را تشکیل می‌دهد. تعییر قیمت کالاها و خدمات در سطح خرد و نیز تعییر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ بهره برخلاف منطق اقتصادی و در سطوح کلان از این زمره‌اند. شاید آنچه موجب شده تا دولت در اقتصاد ایران بزرگ تصور شود، مالکیت گسترده دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی و دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در سطح خرد و کلان است اما بایستی به این نکته توجه داشت که چنانچه دولتی از کارایی بالا برخوردار باشد، دخالت‌های آن دولت می‌تواند اثر مثبت بر پتانسیل‌های رشد اقتصادی بگذارد. این چنین دولتی، دولت کارآمد است که علاوه بر نظارت بر فرآیندها و سازوکارهای بازار و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و ارتباط نزدیک و مستمر با آن، در موارد لازم در بازار دخالت کرده و مکانیزم‌های خاص را در پیشبرد اهداف بلندمدت خود در نظر می‌گیرد. در دولت کارآمد خصوصی سازی می‌تواند به افزایش کارایی و رقابت سالم منجر شود؛ چرا که مصرف کنندگان با افزایش کارایی در فرآیند تولید کالا و خدمات باعث کاهش قیمتها خواهند شد. در مقابل ویژگی دولت ناکارآمد تلاش برای به حداکثر رساندن منافع فردی است؛ نه پیگیری اهداف جمعی. ارتباط بین این دولت و اجتماع به گونه ای است که سازمان یا ساز و کارهای مناسبی برای ایجاد ارتباط بین آنها وجود ندارد. بنابراین دولت‌های آینده باید بتوانند با تدوین سیاستگذاریهای خاص در راستای ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصص و توانمند جهت ایجاد یک بوروکراسی کارآمد، به‌منظور تحقق برنامه‌های توسعه و خروج از چرخه توسعه نیافتگی اقدام نمایند.