سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، برای ادامه فعالیت‌های خود لازم است درآمدهای ناشی از حق‌بیمه را سرمایه‌گذاری کنند تا در مواجهه با تورم و کاهش ارزش پول، خللی در خدمت‌رسانی آنها به نسل‌های آتی به وجود نیاید. این سازمان‌ها همزمان با تاثیرپذیری از وضعیت اقتصادی کشور، بر این وضعیت اثرگذار نیز هستند.
به گزارش دریافتی روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، نگاهی به آمارهای موجود و روند پر افت و خیز تعداد کارگاه‌های تحت پوشش تامین‌اجتماعی در دوره‌های مختلف حاکی از آن است که هرگاه اوضاع اقتصادی کشور از رونق نسبی برخوردار بوده، سازمان تامین اجتماعی توانسته است با نرخ رشد مثبت، کارگاه‌های بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.
این موضوع مبین آن است که سازمان با ایفای نقش خود در بهبود فضای کسب وکار، نه تنها بر تسهیل شرایط فعالیت بنگاه‌ها موثر است، بلکه در ارتقای سطح فعالیت و درآمد خویش نیز تاثیر مستقیم دارد.
ارتقای تعامل با بنگاه‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌ای و جهت‌دهی سرمایه‌گذار‌ی‌های سازمان تامین اجتماعی به ویژه در صنایع مادر می‌تواند با نقش‌آفرینی در محیط کسب وکار و حمایت از بنگاه‌ها به‌ویژه صنایع کوچک، در بهبود وضعیت اقتصادی نقش ارزنده‌ای ایفا کند.
سازمان تامین اجتماعی با توجه به سابقه تاسیس و فعالیت در کشور، جزو معدود سازمان‌هایی است که از نظر ارائه خدمات به‌خصوص در ده سال اول تأسیس به‌خوبی عمل کرده و بخش عمده استفاده‌کنندگان از قانون سازمان در ارتباط با مسائل بازنشستگی، بیکاری، حوادث، از کارافتادگی و غرامت دستمزد از این قانون منتفع شدند؛ ولی اتفاقات بعدی و وظایف سنگین‌تری که به‌عهده این سازمان گذاشته شد و افزایش حجم پرداخت‌ها نسبت به دریافت‌ها و تهاتر مطالبات با واحدهای زیان‌زده، موجب تضعیف توان این مجموعه برای تداوم ارائه خدمات شده است.
عموم کارفرمایان از تصمیمات تکلیفی نهاد دولت به ویژه در حوزه منابع سازمان نگران هستند و بر ضرورت استقلال این سازمان بیمه‌گر که سرمایه آن توسط کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود، تاکید دارند.
تصمیماتی که موجب تحلیل سرمایه‌های صندوق تامین‌اجتماعی شده یا بار مالی غیرمرتبطی را به این بنگاه بزرگ اقتصادی تحمیل کرده یا می‌کند، باید برچیده شود.
به نظر می‌رسد رویکرد فعلی سازمان در اتخاذ روش‌های تعاملی، بسیاری از دغدغه‌های درون‌سازمانی کارفرمایان را حل کرده است، اما با توجه به اسناد بالادستی، قوانین جاری و شرایط خاص اقتصادی کشور، تا رسیدن به نقطه‌مطلوب راه سختی برای همه طرف‌های درگیر وجود دارد.
از این رو می‌توان گفت مهمترین مسائل و مشکلات امروز کارفرمایان و تولیدگران نگرانی نسبت به پرداخت دیون بنگاه‌ها به سازمان تامین اجتماعی است که آن هم عمدتا ناشی از عدم پرداخت مطالبات بنگاه‌ها از سوی نهاد دولت است.
از آنجاکه تامین اجتماعی سازمانی درآمد – هزینه‌ای و نهادی غیردولتی است که تقریبا همه سرمایه آن از پرداختی‌های کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود، کارفرمایان به عنوان منبع اصلی تجهیز منابع مالی سازمان نقش‌آفرینی می‌کنند و شایسته است در سایه تعامل با این قشر عظیم، نسبت به وصول مطالبات اقدام شود.
از سوی دیگر در شرایط خاص اقتصادی کشور، عمده بنگاه‌ها در شرایط رکود دچار مشکلات مادی بوده و حتی سازمان‌های دولتی نیز نه‌تنها دیون خود را به بنگاه های بخش خصوصی پرداخت نکرده‌اند، بلکه به ایفای تعهدات خویش به صندوق تامین اجتماعی هم نپرداخته‌اند.
رویکرد تساهل و تسامح درباره کارفرمایان مدیون، در این زمینه می‌تواند راه‌گشا باشد؛ به نحوی که واحد بدهکار بتوانند مطالبات سازمان را به تدریج پرداخت کند.
برخورد قضایی و اجرایی با این بنگاه‌ها اصلا توصیه نمی‌شود چراکه با ایجاد مخاطره برای ادامه فعالیت یک بنگاه، ممکن است خدای ناکرده موجب تعطیلی واحد و در حقیقت کورشدن یک منبع درآمدی برای سازمان شود.
انتهای پیام/