خسرو فروغان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران مطرح کرد
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران می‌گوید: تعداد واحدهای صنفی کشور در سال‌های اخیر به 7 برابر میانگین جهانی رسیده است و نظام توزیع ایران نیز ساختار مشخصی ندارد؛ در این شرایط حذف برچسب قیمت کالاها می‌تواند دامنه نابسامانی‌های این حوزه را گسترده‌تر کند و به زیان مردم و برندهای تولیدی کشور منجر شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با اشاره به ابلاغیه‌های وزرای صنعت دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای حذف برچسب برخی اقلام کالایی، گفت: اگر سیستم توزیع کالای کشور نظم داشته باشد و مطابق با انضباط کشورهای توسعه‌یافته عمل کند، حذف برچسب قیمت منجر به رقابتی شدن بازار خواهد شد اما وضعیت فعلی بازار خرده‌فروشی کشور به‌گونه‌ای نیست که حذف برچسب قیمت کالاها چنین نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد.
خسرو فروغان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: حذف قیمت‌گذاری و رقابت‌پذیرکردن بازارها مسئله‌ای است که از مدت‌ها پیش موردنظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده اما حذف برچسب قیمت منوط به منظم بودن بازار، درست بودن رقابت و نبود رانت در بازار است.
فروغان ادامه داد: در سال‌های گذشته، هرکسی که بیکار بوده به ایجاد واحدهای صنفی هدایت شده تا جایی که حدود 7 برابر نرم جهانی در ایران واحد صنفی تأسیس شده است و اکثر این واحدها نیز در حوزه توزیع فعال هستند.
او یادآور شد: همچنین در چند سال اخیر بحث توزیع کالا از طریق فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و ایجاد این فروشگاه‌ها رونق زیادی یافته که آسیب زیادی به واحدهای کوچک وارد کرده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: از سوی دیگر فروشگاه‌های مجازی و بازاریابی شبکه‌ای نیز نقش فعالی در بحث توزیع کالا در ایران پیدا کرده‌اند درحالی‌که هیچ‌کدام از اینها بر اساس یک زیرساخت درست ایجاد نشده و تغییر کسب‌وکار از فروشگاه‌های سنتی به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و فروشگاه‌های مجازی و شبکه‌ای بر اساس نقشه راه نبوده است به همین دلیل ایرادهای این فروشگاه‌ها بیش از حسن‌های آنهاست.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: وضعیت نابسامان بازار خرده‌فروشی کشور باعث شده است رقابت‌های ناسالمی در سطح عرضه و خرده‌فروشی برای بقا شکل بگیرد چراکه بیش از ظرفیت کشور واحد توزیع‌کننده ایجاد شده و گاها مجبور شده‌اند تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و ... را مرتکب شوند.
فروغان همچنین کاهش قدرت نظارتی اتاق‌های اصناف را از مسائلی عنوان کرد که باعث شده است این تشکل‌ها نتوانند بازار خرده‌فروشی و واحدهای صنفی را به مسیر درست هدایت کنند.
به گفته او تعداد بازرسان اصناف بسیار کاهش پیدا کرده است چراکه بودجه‌ای برای بحث بازرسی اتاق‌های اصناف، به‌عنوان ناظر مستقیم واحدهای صنفی، تعریف نشده و حتی بودجه‌ای که قانونا در قالب پرداخت یک‌سوم جرائم به اصناف در نظر گرفته شده نیز به آنها پرداخت نمی‌شود؛ عملاً تعداد بازرسان آنها بسیار کم شده و بعضاً شکایت محور شده‌اند، نه اینکه بازرسی کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران ادامه داد: در این وضعیت که بازار ما از هیچ قاعده مشخصی پیروی نمی‌کند، قرار است برچسب قیمت حذف شود تا به‌نوعی واحدهای صنفی اجازه پیدا کنند هر کاری که خواستند انجام دهند.
به گفته فروغان، این اقدام غیر کارشناسی آیت و اول از همه به مردم لطمه می‌زند و در کنار آن به برندهای تولیدی کشور نیز صدمه وارد می‌کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ارزش یک واحد تولیدی به برند آن است و هرچه برند معتبرتر باشد کالا نیز ارزشمندتر و گران‌تر است، گفت: وقتی برچسب قیمت حذف می‌شود اگر دو کالا با دو قیمت متفاوت فروخته شود یقیناً برندی که قیمت آن بالاتر باشد ضرر می‌کند چراکه کالاهای ناشناخته باقیمت‌های پائین‌تر به برندها مطرح اجازه فروش نمی‌دهند.
فروغان با تأکید بر اینکه پیش از حذف قیمت‌گذاری باید ساختار بازار خرده‌فروشی کشور بازآرایی شود، تصریح کرد: کشورهای پیشرفته در حالی به سمت حذف برچسب قیمت و رقابتی کردن بازار قدم برداشته‌اند که در گذشته کلیه زیرساخت‌های آن را فراهم کرده‌اند درحالی‌که ما هیچ‌کدام از این زیرساخت‌ها را به‌درستی ایجاد نکرده‌ایم.
او افزود: در سال 1792 اولین فروشگاه بزرگ در لندن تأسیس شده و در سال 1922 نیز اولین فروشگاه زنجیره‌ای در نیویورک به وجود آمده است؛ یعنی این کشورها در یک روند تاریخی به‌جایگاهی رسیده‌اند که سهم زیادی از بازار خرده‌فروشی را به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بسپارند و قیمت را نیز رقابتی کنند اما در کشور ما این موضوع مصداق ندارد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: در کشور ما از سو عملاً حریم صنفی حذف‌شده تا هرکسی هر جا که خواست واحد صنفی ایجاد کند و بعدازآن به‌جای اینکه فروشگاه زنجیره‌ای با ادغام تعدادی از فروشگاه‌های خُرد ایجاد شود، اجازه می‌دهیم فروشگاه‌های بزرگ خارج از قاعده ایجاد شوند که در ازای هرکدام از آنها تعداد زیادی از فروشگاه‌های خرد از بین می‌روند و تبعات آن گریبان گیر جامعه می‌شود.
فروغان اظهار کرد: یکی از مزایای فروشگاه‌های بزرگ این است که دسترسی مردم را آسان‌تر می‌کنند و قیمت تمام شده کالای آنها نیز پائین است چراکه در زمین ارزان و در حاشیه شهرها ساخته می‌شوند تا مسیر آنها نیز ترافیک نداشته باشد اما در ایران این فروشگاه‌های در نقاط پرتراکم و در زمین گران ایجاد می‌شوند ضمن اینکه باید مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بپردازند درنتیجه عملاً کارایی خود را هم از نظر دسترسی آسان و هم از نظر کاهش قیمت تمام شده از دست می‌دهند.
به گفته فروغان مسائلی که در حوزه خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره کشور وجود دارد، فعالان این حوزه را مجبور می‌کند برای بقای خود وارد رقابت ناسالم و انجام تخلفاتی مانند کم‌فروشی و تقلب شوند چراکه قیمت تمام شده و حاشیه سود آنها صرفه اقتصادی خود را از دست داده است و در این میان حذف برچسب قیمت می‌تواند دامنه این تخلفات را بیشتر کند.
او تأکید کرد: فروشگاه‌های بزرگ، زنجیره‌ای و مجازی باید ایجاد شوند منتها قبل از آن باید ساختار بازار درست شود تا هرکدام از آنها کارایی خاص خود را داشته باشند و اختلال ایجاد نکنند؛ پس‌ازآن باید حذف برچسب قیمت در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام/