رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: دولت باید به نحوی مدیریت کند که تمام منابعی که به دلیل کاهش نرخ سود از شبکه بانکی خارج میشود وارد صنعت ساختمان نشود، چراکه تورم را به دنبال خواهد داشت.
خسرو فروغان گرانسایه درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در ایجاد رونق اقتصادی، افزود: کاهش نرخ سود بانکی موجب قرارگرفتن پول در چرخه اقتصادی میشود و زمینه دستیابی به رونق اقتصادی را فراهم می کند.
وی افزود: در دولت یازدهم تورم فزاینده با تلاش بسیار کنترل شد که این کاهش تورم با وجود آثار مثبت بسیاری که داشت زمینه تشدید رکود را در کشور فراهم کرد، افزایش رکود آسیبهای زیادی را به وجود آورد و واحدهای صنفی کوچک تا واحدهای تولیدی و صنعتی متوسط و بزرگ از این رکود آسیبهای جدی دیدند.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: کاهش نرخ سود موجب میشود پولهای مردم در سایر حوزهها وارد چرخه شود که هدایت این منابع مهمترین اصل در اجرای این طرح است.
وی با بیان اینکه اگر این منابع فقط به بخش ساختمان سرازیر شود تورمی را به دنبال خود خواهد داشت که این تورم دوباره موجب بروز آسیبهایی در اقتصاد میشود، افزود: همچنین از نظر واحدهای مسکونی اکنون با واحدهای خالی زیادی در کشور مواجه هستیم و تعداد واحدهای تجاری نیز بیش از ظرفیت مورد نیاز است که این امر موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا نیز میشود.
فروغان گرانسایه تصریح کرد: اگر این منابع آزاد شده به سیستم تولید و به ویژه تولیدات صادرات محور تزریق شود و مردم برای سرمایهگذاری در این حوزه راغب شوند، افزایش صادرات، رونق اقتصادی و اشتغالزایی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان راهکارهایی برای هدایت منابع به سمت تولید گفت: قطعا دولت پیش از این اقدام راههای هدایت منابع را نیز مشخص کرده است، دولت باید هزینه تولید را کاهش دهد که ارائه تسهیلات ارزان بانکی در کنار مسائلی مانند کاهش هزینه انرژی، حذف مقررات دستوپاگیر و یکسانسازی نرخ ارز میتواند سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در بخش صنعت ترغیب کند.
رییس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران تاکید کرد: در کنار این مسائل قاچاق کالا نیز یکی از بزرگترین موانع سرمایهگذاری در صنعت به شمار میرود که برای مقابله با آن دولت باید در کنار سایر نهادها اقدامات اساسی انجام دهد.
وی با بیان اینکه وعدههایی نیز برای کاهش نرخ سود تسهیلات داده شده اما هنوز کمک موثری در این زمینه انجام نشده است، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که واحدهای تولیدی بدهکار که به دلیل رکود بازار موفق به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نشدهاند مورد حمایت قراربگیرند.
فروغان گرانسایه یادآور شد: نرخهای بسیار بالای سود طی سالهای گذشته موجب افزایش هزینه تولید شده بود و در نتیجه قیمت اجناس بالا رفته و تولیدکنندگان قدرت رقابت را در بازار از دست میدادند.
وی ادامه داد: بانکها میتوانند برای بازپرداخت وام این تولیدکنندگان دوره تنفس قرار دهند یا نرخ تسهیلات را بر اساس نرخ جدید محاسبه کنند.
رییس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر این منابع به صورت صحیحی هدایت شود چراغ بسیاری از واحدهای تولیدی غیر فعال روشن میشود و رونق اقتصادی، مدیریت واردات و کاهش هزینه صادرات را در پی خواهد داشت که یقینا دولت در همه این موارد برنامههایی را دارد.
منبع|: ایبِنا
انتهای پیام/