پروفسور مایکل اسپنس، استاد 74 ساله دانشگاه نیویورک و برنده جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصادی در سال 2001، طی مقاله‌ای که در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت و پایگاه اینترنتی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده، به بررسی چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد جهانی پرداخته است.
رای اغلب کشورهای توسعه‌یافته سال 2017 با تضادی آشکار در حوزه اقتصاد و سیاست عجین شده است؛ سالی که در آن اغلب کشورهای پیشرفته به‌رغم کشمکش‌ها، چنددستگی‌ها و تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی، رشد اقتصادی قابل‌قبولی را تجربه کرده‌اند.
اگرچه در سالی که به پایانش نزدیک می‌شویم بازارهای جهانی نسبت به ریسک‌های سیاسی تا حدود زیادی بی‌تفاوت نشان داده‌اند، اما نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد جهان در بلندمدت نیز از اثرات منفی رخدادهای نابهنجار سیاسی و اجتماعی مصون بماند.
در حالی که انگلیس همچنان درگیری فرآیند خروج از اتحادیه اروپا است و آشفتگی‌ها و درگیری‌های سیاسی مختلفی را در این راه تجربه می‌کند، در دیگر کشور مهم اروپایی یعنی آلمان نیز اتفاقات سیاسی تازه‌ای رخ داده است و در نتیجه این اتفاقات، صدراعظم آنگلا مرکل به‌شدت تضعیف شده و اینک در صدد تشکیل یک دولت ائتلافی برآمده است. این وضعیت برای انگلیسی که از اتحادیه اروپا خارج شده است و نیز برای سایر کشورهای اروپایی که برای اصلاح اتحادیه اروپا حساب ویژه‌ای روی آلمان و فرانسه باز کرده‌اند، اصلاً امیدوارکننده نیست.
یکی از شوک‌های اقتصادی بالقوه‌ای که سرمایه‌گذاران از آن هراس دارند، احتمال اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک‌های مرکزی سایر کشورهای پیشرفته است. البته در شرایط کنونی که اقتصاد کشورهای پیشرفته در مسیر بهبود گام برمی‌دارد، به نظر نمی‌رسد تغییر جهت تدریجی بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های پولی انقباضی، مانعی جدی برای بازارهای جهانی ایجاد نموده و ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای را دچار شوک منفی کند. همگرایی متغیرهای بنیادی اقتصاد جهانی به سمت بالا احتمالاً قادر خواهد بود ارزش کنونی دارایی‌ها را توجیه کند تا مشکلی از بابت سیاست‌های پولی انقباضی احساس نشود.
در آسیا، موقعیت شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین اکنون مستحکم‌تر از هر زمان دیگری است و بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی چین به‌خوبی مدیریت شود و رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف و توسعه فناوری در این کشور تداوم یابد. از طرفی در هند نیز اصلاحات اقتصادی شتاب بیشتری گرفته و نشانه‌های رشد پایدار در اقتصاد این کشور بزرگ آسیایی دیده می‌شود. تداوم روند مثبت کنونی در اقتصاد چین و هند، رشد اقتصادی سایر کشورهای آسیایی و حتی فراتر از آن را نیز در پی خواهد داشت.
در عرصه فناوری، به‌ویژه فناوری‌های دیجیتال، به نظر می‌رسد چین و آمریکا به لطف سرمایه‌گذاری عظیم خود درزمینهٔ تحقیقات بنیادی و تجاری‌سازی نتایج این تحقیقات، همچنان قدرت‌های غالب جهان باشند. از طرفی این دو کشور با بهره گرفتن از اثرات شبکه‌ای، به مراکز اصلی توسعه تعاملات اقتصادی و اجتماعی بدل شده‌اند؛ گسترش روزافزون قابلیت‌های و کاربردهای هوش مصنوعی در این دو کشور، امکان دسترسی به حجم عظیمی از اطلاعات ارزشمند را برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در این کشورها فراهم ساخته و شکاف اطلاعاتی را کم کرده است.
تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات نه‌تنها به خودی خود سودمند هستند، بلکه فرصت‌های تازه‌ای را برای توسعه الگوهای جدید کسب‌وکار و مسائل مرتبط با آن از قبیل تبلیغات، لجستیک و تأمین مالی فراهم می‌سازند. در دنیای کنونی، کشورهایی که از مزیت یادشده بی‌بهره مانده‌اند، به‌نوعی دچار زیان شده‌اند.
چینی‌ها درزمینهٔ استفاده از سیستم‌های پرداخت آنلاین به کمک تلفن همراه، گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. بسیاری از مردم چین نه‌تنها پول تا حد امکان کنار گذاشته‌اند، بلکه از چک و کارت اعتباری نیز عبور کرده و به پرداخت‌های آنلاین به کمک تلفن همراه روی آورده‌اند. سیستم‌های پرداخت آنلاین در چین ازلحاظ امنیت و پایداری در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
در سال‌های پیش رو، هم کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای درحال‌توسعه باید تلاش بیشتری در راستای حرکت به سمت الگوهای رشد اقتصادی فراگیر از خود نشان دهند. پیش‌بینی می‌شود در آینده دولت‌های مرکزی بخش بیشتری از اختیارات و وظایف خود را به دولت‌های محلی، اتحادیه‌های کارگری و مؤسسات آموزشی و غیرانتفاعی واگذار کنند؛ این رویکرد به‌ویژه در مناطقی که با معضل تنش و بی‌ثباتی سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
انتظار می‌رود در سال‌های آتی با تداوم روند گسترش اتوماسیون شاهد تغییرات پرشتاب‌تری در تقاضای بنگاه‌ها برای نیروی کار در بخش‌های مختلف –از بخش تولید و لجستیک گرفته تا خدمات درمانی و حقوقی- باشیم؛ درحالی‌که واکنش نیروی کار به این تغییرات آهسته‌تر خواهد بود. در نتیجه این تحولات حتی اگر کارگران تحت حمایت‌های لازم (در قالب حمایت‌های درآمدی و فراهم نمودن دوره‌های بازآموزی) قرار گیرند، باز هم شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار کار پر نخواهد شد و این امر به تشدید نابرابری و بروز تضادهای اجتماعی و سیاسی بیشتر کمک خواهد کرد.
در خصوص تمایل کشورها به تجارت آزاد نیز به نظر می‌رسد می‌توان تا حدی به تداوم آن خوش‌بین بود. در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور همچنان بر سر پایبندی نسبی به اصول تجارت آزاد اجماع وجود دارد. البته آمریکا در این میان یک استثنا به شمار می‌رود و هنوز مشخص نیست که آیا دونالد ترامپ واقعاً قصد دارد کشورش را از پیمان‌های بین‌المللی خارج کند یا اینکه مواضع وی تنها در راستای فشار به دیگر کشورها در راستای مذاکره مجدد بر سر مفاد این پیمان‌ها است. در هر صورت به نظر می‌رسد حداقل در برهه کنونی نمی‌توان روی آمریکا به‌عنوان حمایت‌کننده و معمار اصلی فرآیند جهانی‌شدن حساب کرد؛ هرچند این فرآیند بدون مشارکت فعال آمریکا نیز همچنان در جریان است.
آمریکا درزمینهٔ مقابله جهانی با تغییرات آب و هوایی نیز رویکردی مشابه را اتخاذ کرده است. آمریکا اکنون تنها کشوری است که در پیمان آب و هوایی پاریس عضویت ندارد؛ پیمانی که با وجود خروج آمریکا از آن کماکان پابرجا مانده است. حتی در داخل خاک آمریکا نیز بسیاری از شهرها، ایالت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مدنی، نشانه‌های آشکاری از تعهد به انجام مسئولیت‌های اجتماعی آمریکا در قبال تغییرات آب و هوایی، حتی بدون حمایت دولت فدرال این کشور، از خود نشان داده‌اند.
بااین‌وجود، جهان هنوز راه درازی برای تحقق اهداف زیست‌محیطی خود پیش رو دارد، چراکه میزان وابستگی کشورهای جهان به زغال‌سنگ همچنان بالا است. کارشناسان روزنامه فایننشال تایمز اخیراً پیش‌بینی کرده‌اند که تقاضای زغال‌سنگ در هند طرف 10 سال آینده به اوج خواهد رسید. اگرچه روند تقاضای زغال‌سنگ می‌تواند طی سال‌های آتی با توجه به کاهش سریع هزینه تولید انرژی‌های پاک، معکوس شود اما هنوز سال‌های زیادی تا منفی شدن نرخ رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای باقی مانده است.
روی هم رفته می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد جهانی طی ماهها و سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در پس‌زمینه اقتصاد جهانی، کوهی از بدهی‌های کشورها می‌درخشد؛ بدهی‌هایی که می‌تواند بازارها را عصبی کند و آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی را در برابر شوک‌های احتمالی افزایش دهد. البته در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد تداوم روند باثبات کنونی محتمل‌ترین سناریو باشد.
روند انتقال قدرت و تأثیرگذاری اقتصادی از غرب به شرق حداقل در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؛ هرچند بسیار بعید است که در این مسیر شاهد بروز تغییرات ناگهانی در زمینه اشتغال، درآمد و تضادها و تنش‌های اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته باشیم.