دردسرهای سازمان تجارت جهانی تنها به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ماجراجوی آمریکا مبنی بر خروج کشورش از این سازمان بین‌المللی محدود نمی‌شود؛ اخیراً دولت چین بار دیگر پرونده شکایت خود از اتحادیه اروپا را به جریان انداخته و بر تنش‌های موجود بین اعضای مهم سازمان تجارت جهانی افزوده است.

چین که در سال 2001 پس از مذاکراتی طولانی بالاخره به سازمان تجارت جهانی پیوست، اکنون انتظار دارد که کشورهای عضو این سازمان، با این کشور به‌عنوان یک «اقتصاد بازار» رفتار کنند. بااین‌وجود، اتحادیه اروپا که آمریکا را نیز به‌عنوان حامی در کنار خود دارد، همچنان در برابر این خواسته چینی‌ها مقاومت می‌کند. در ماههای اخیر مقامات چین و اتحادیه اروپا بارها یکدیگر را به عمل نکردن به تعهدات تجاری‌شان متهم ساخته‌اند.

بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، در صورت ارزانی بیش‌ازحد محصولات صادراتی کشورهای عضو این سازمان، دیگر اعضا مجازند به‌منظور مقابله با آن کشور اقدام به وضع تعرفه‌های ضد دامپینگ با نرخ‌های مشخص نمایند. برای صادرکنندگان چینی اما سخت‌گیری‌ها حتی از این هم بیشتر است، به‌طوری‌که هنوز هم برای محاسبه تعرفه منصفانه در برابر کالاهای صادراتی چین، از نرخ‌های مربوط به کشورهای غیرعضو استفاده می‌شود و این به معنای اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر علیه کالاهای چینی است.

دولت چین در زمان پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی متعهد به انجام برخی اصلاحات اقتصادی شده بود. از طرفی بر اساس توافقنامه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، سایر کشورهای عضو این سازمان اجازه یافتند که اقتصاد به‌سرعت در حال توسعه چین را یک اقتصاد غیربازاری تلقی نموده و بر همین اساس تعرفه‌های بیشتری را برای کالاهای چینی اعمال کنند.

در حالی که چینی‌ها انتظار داشتند این توافقنامه همان‌طور که در مفاد آن قید شده، یک توافقنامه موقتی باشد و در سال 2016 –به عبارتی 15 سال پس از امضای توافقنامه- منقضی شود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحد اصلی آنها یعنی آمریکا همچنان به بهانه مقابله با دامپینگ شرکت‌های چینی، بر اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کالاهای ساخت این کشور اصرار می‌ورزند و حتی سهم کالاهای چینی مشمول تعرفه‌های ضد دامپینگ طی سال‌های اخیر در اتحادیه اروپا رو به افزایش نهاده است.

هفته گذشته اتحادیه اروپا قوانین تجاری تازه‌ای را تصویب کرد که به‌موجب آنها از این پس کشور چین دیگر یک اقتصاد غیربازاری محسوب نخواهد شد؛ اما اعمال تعرفه‌های تجاری سنگین‌تر (در حد تعرفه‌های اعمال‌شده برای کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند) برای برخی کالاهای چینی همچنان ادامه خواهد یافت. می ژینیو از آکادمی تجارت بین‌الملل و همکاری‌های اقتصادی چین معتقد است این اقدام اتحادیه اروپا تنها یک حقه برای فرار از انجام تعهداتش در برابر چین است.

به نظر می‌رسد حل‌وفصل اختلافات سیاسی بین چین و اتحادیه اروپا نیاز به چندین سال زمان داشته باشد. در اواخر ماه گذشته میلادی آمریکایی‌ها ادله حقوقی خود را در دفاع از اتحادیه اروپا منتشر ساختند؛ آنها به برای اثبات اینکه در گذشته نیز با کشورهای در حال گذار به‌عنوان اقتصادهای غیربازاری رفتار شده است، چند مثال تاریخی آورده‌اند: لهستان، رومانی و مجارستان نیز پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 1995 شرایطی مشابه با شرایط کنونی چین را تجربه کرده‌اند. آمریکایی‌ها معتقدند تا زمانی که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بتوانند ثابت کنند که قیمت کالاهای چینی واقعی نیست، این حق برای آنها محفوظ خواهد بود که تعرفه‌های سنگین‌تری بر کالاهای چینی اعمال نمایند.

چینی‌ها معتقدند در حال حاضر هیچ تعریفی از مفهوم اقتصاد بازار وجود ندارد که اکثریت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بر آن اجماع داشته باشند و همین نقطه‌ضعف آشکار باعث شده است که آمریکا و اتحادیه اروپا همواره توافقنامه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی را به میل خود تفسیر کنند؛ مسئله‌ای که نارضایتی شدید چین را به دنبال داشته است.

نتیجه کشمکش‌های حقوقی چین با اتحادیه اروپا و آمریکا هرچه باشد باعث سرخوردگی حداقل یکی از اعضای بزرگ و تأثیرگذار سازمان تجارت جهانی خواهد شد. وی جیانگو از مرکز مطالعات اقتصاد بین‌الملل چین که یک اندیشکده دولتی است، در این خصوص می‌گوید: «اگر چین بازنده این دعوی باشد، بی‌طرفی سازمان تجارت جهانی زیر سؤال خواهد رفت». چنین رویکردهایی که البته در طرف غربی نیز دیده می‌شود، فشارها بر قضات سازمان تجارت جهانی را به اوج رسانده است.