دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیکی اطلاق می‌شود که بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و حضور کشورها در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که تأمین ‌کننده منافع اقتصادی کشورها در سطح بین‌المللی باشد.

این نوع دیپلماسی، در کل، جزئی از سیاست خارجی و فعالیت‌های بین‌المللی یک کشور محسوب می‌شود. نگاهی به وضعیت جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران، بیانگر میزان توفیق کشور در زمینه دیپلماسی اقتصادی است. طبق اعلام وزارت اقتصاد از ابتدای دولت یازدهم تا کنون بیش از 21 میلیارد دلار سرمایه خارجی به تصویب رسیده که 14 میلیارد دلار آن جذب شده است. این میزان جذب سرمایه خارجی با توجه به نیازهای اقتصادی کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران، بیانگر ضعف در اقداماتی است که در راستای دیپلماسی اقتصادی دنبال می‌شود.

کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌گرا در پیش گرفته و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می‌کنند که در تأمین اهداف اقتصادی‌شان در عرصه بین‌المللی از ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود استفاده کنند. در این راستا دولت‌ها با  دو اقدام اساسی شامل «ثبات در سیاستگذاری‌های ملی»  و «اقناع و مجموعه‌سازی در عرصه سیاست خارجی» به‌طور شایسته می‌توانند به فعالان اقتصادی کمک کنند.

ثبات  در سیاستگذاری‌های ملی  شامل موارد ذیل می شود:

·        ثبات در سیاست‌های پولی

·        ثبات در سیاست‌های ارزی

·        کاهش موانع تجاری

·        ثبات  و تسهیل در قوانین کسب و کار

·        حمایت از صادرات

·        کاهش موانع و مراحل بروکراتیک جهت اخذ مجورهای لازم برای راه اندازی کسب و کار

·        استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی به روز جهت بهره برداری فعالان اقتصادی

اقناع و مجموعه‌سازی در عرصه سیاست خارجی نیز موارد ذیل را  شامل می شود:

·        از بین بردن تصویر امنیتی از ایران

·        همکاری در ایجاد و هدایت فرایند‌های منطقه‌ای

·        ارائه تعریف جمعی از خود در محیط بین‌الملل و کانونی کردن مجموعه‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی

برای بهبود و ارتقای جایگاه ایران در موارد اشاره شده، ضمن درک دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نیل به توسعه اقتصادی، می توان از مدل‌های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب توسعه اقتصادی تجربه شده از سوی کشورهای دیگر بهره برد. در میان این مدل‌ها، مدل اقتصادی چین می تواند مدل مناسبی باشد. چین پس از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور به‌صورت فعالانه در پیش گرفت و در این راستا برنامه‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب‌و‌کار تجاری، رونق گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است. این سیاست‌ها تحول عظیمی را در اقتصاد چین و در نتیجه در جایگاه این کشور در جهان بوجود آورد.