دولت به‌جز جراحی اقتصاد، راه برگشتی ندارد
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، جراحی اقتصادی مورد نظر رئیس‌جمهور را از ضرورت‌های اقتصاد ایران می‌داند که راه برگشتی به‌جز آن وجود ندارد و به مصلحت ملت ایران است. او اصلاح الگوی مصرف سوخت، شفاف‌سازی هزینه‌ها، کاهش حجم دولت، گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با رانت و فساد را از دیگر اقدامات ضروری در وضعیت فعلی اقتصاد ایران برمی‌شمارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، می‌گوید: آنچه به‌عنوان جراحی و اصلاحات اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده، یکی از ضرورت‌های اقتصاد و به مصلحت ملت ایران است که باید با رعایت ملاحظات کافی انجام شود چراکه راه برگشتی به‌جز آن وجود ندارد.
حسین سلاح‌ورزی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، تنها راه اصلاح الگوی مصرف سوخت را همان سازوکار اصلاح قیمتی می‌داند و می‌افزاید: مادامی‌که یارانه‌های گسترده حوزه سوخت و انرژی ساماندهی و هدفمند نشوند، زمینه مورد نیاز برای بسیاری از اصلاحات اقتصادی هموار نمی‌شود.
سلاح ورزی ادامه می‌دهد: از ابتدا نیز هدف حاکمیت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این بوده که قیمت سوخت اصلاح شود اما در ازای آن از دهک‌های پائین جامعه حمایت‌های بیشتر به عمل بیاید، ازاین‌رو معتقدم اصلاح ساختاری در اقتصاد و جراحی مورد نظر روحانی، یک موضوع غیرقابل‌برگشت است که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آغاز می‌شود و بهتر است این کار با رعایت ملاحظات کافی انجام شود.
او معتقد است: در کنار اینکه اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید برنامه‌های گسترده‌ای نیز برای مبارزه با فساد، اصلاح ساختار گسترده دولت و کاهش حجم آن، شفاف‌سازی دخل‌وخرج دولت و همچنین شفاف‌سازی هزینه‌هایی که از محل منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی انجام می‌شود، برای مردم و حقوق‌بگیران، در دستور کار قرار بگیرد.
نایب رئیس اتاق ایران، همچنین با تأکید بر لزوم توسعه و گسترش پایه مالیاتی، اظهار می‌کند: باید اصلاح روند کار صندوق‌های بازنشستگی نیز پیش از اینکه به یک معضل غیرقابل‌مهار و درمان تبدیل شوند، در دستور کار قرار بگیرد.
از سوی دیگر، سلاح ورزی با اعتقاد به اینکه در نظام ارزی موجود ابهاماتی وجود دارد که شرایط برای ایجاد رانت و فساد مهیا می‌کند، تصریح می‌کند: بهبود نظام ارزی کشور و یکسان‌سازی نرخ ارز جزو الزاماتی است که جزو برنامه‌های دولت بوده اما تاکنون عملیاتی نشده است و باید به آن پرداخته شود.
این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: موضوع حذف یارانه پردرآمدها نیز در حالی به‌عنوان یکی از جراحی‌های به تأخیر افتاده اقتصادی محل مناقشه شده است که این کار جزو الزامات قانونی بوده و باید به نفع اقشار ضعیف و دهک‌های پائین جامعه عملیاتی شود؛ به‌گونه‌ای که منابع حاصل از این کار، به‌صورت هدفمند برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
سلاح ورزی، زمینه‌سازی برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات را نیز از ضروریاتی برمی‌شمارد که به برداشتن قدم‌های بزرگ و شجاعانه نیازمند است و می‌گوید: اگر قرار است در چارچوب تحقق جراحی اقتصادی، فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند و بخواهیم سرمایه‌گذاری خارجی را برای کمک به رشد اقتصادی، کمک به افزایش درآمد سرانه و ایجاد اشتغال جذب کنیم، حتماً باید نهضت کاهش مقررات و مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار را نیز آغاز کنیم.
نایب رئیس اتاق ایران، درباره مقاومت‌های احتمالی برابر جراحی اقتصادی نیز اظهار می‌کند: گفت‌وگوهای صریح رئیس‌جمهور با مردم و تبیین موضوعات برای آنها یکی از بهترین راه‌کارهایی است که می‌تواند موافقت عمومی برای انجام اصلاحات اقتصادی را جلب کند ضمن اینکه دیدارهای مستمر دولت و نمایندگان مجلس و همچنین جلب حمایت گروه‌ها و احزاب معتمد و افراد دارای اعتبار جامعه نیز که مردم به مصلح بودن آنها باور دارند نیز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در همراه کردن عموم مردم با جراحی اقتصادی داشته باشد.