در نشست ماهانه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل، مدیریت اینترنت پاک و چرایی عنوان نشدن عنوان تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه گفت‌وگو شد.
نشست ماهانه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات کشور و نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات شرکت کردند.
در این نشست محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT با اشاره به جلساتی که در وزارت و فناوری اطلاعات درباره قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل گفت: قرار شده خروجی‌ها از تشکل‌ها گرفته‌شده و با حضور معاونت علمی جلساتی را در وزارتخانه برگزار کنند.
او درباره طرح جدید وزارت ارتباطات که با عنوان "مدیریت اینترنت پاک" مطرح‌شده گفت: به نظر من فیلترینگ هوشمند نیز همین کار را می‌بایست انجام دهد و البته این موضوع که اجرای این‌چنین طرح‌هایی جزو وظایف وزارت ارتباطات است و یا وزارت ارشاد، نیاز به توضیحات وزارت ارشاد دراین‌باره دارد. افزون بر این اینترنت یک بستر است و لذا نمی‌تواند پاک یا ناپاک باشد و موضوع پاک بودن اینترنت بیشتر به محتوای ارائه‌شده بر بستر آن مربوط می‌شود.
در ادامه این نشست مسعود شنتیایی عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات با اشاره به ذکر نشدن نام صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در برنامه پنج‌ساله در حوزه فناوری اطلاعات حدود 110 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عمدتاً وزارت ارتباطات در حوزه اطلاعات و نرم‌افزار این سرمایه را مدنظر قرار داده بود. اما پیشنهاد ما این بود که برای سرمایه‌گذاری جهت تولید سخت‌افزار هم این سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گیرد. اگر فرض کنیم از این 110 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 30 درصد آن به تجهیزات سخت‌افزاری مربوط باشد در صورت عدم توجه به تولید داخلی سخت‌افزار، دولت می‌بایست حدود 36 هزار میلیارد تومان نفت فروخته و به‌جای آن کالای سخت‌افزاری وارد کند که این موضوع به زیان کشور بوده و بهتر است به‌جای آن به واحدهای تولیدی سخت‌افزاری داخلی توجه شود.
او افزود: ما از وزارت ارتباطات خواستیم که به این موارد توجه داشته باشند اما اگرچه در لفظ قول‌هایی مطرح شد اما در عمل اتفاقی نیفتاد. در حال حاضر خیلی از شرکت‌های کارفرمایی و دولتی علاقه‌مند هستند که تجهیزات ساخته‌شده و آماده سخت‌افزاری از خارج کشور بیاورند لذا اگر صراحت و ذکر نام تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در بودجه وجود نداشته باشد این موضوع هم می‌شود مثل قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی که باوجود نامی که دارد در آن هیچ اشاره‌ای به توان تولیدی کشور نشده است. توجه داشته باشید که با این روش عمل اهداف کشور ازجمله اشتغال‌زایی و صنعتی شدن کشور محقق نمی‌شود؛ همچنین وقتی در سیاست‌های کلان کشور مبحث تولید و حمایت از تولید را داریم پس در قوانین پایین‌دستی‌مان نیز باید این موضوع لحاظ شود.
شنتیایی ادامه داد: از سوی دیگر برای هر قانون می‌بایست ضمانت اجرا وجود داشته باشد اما در حال حاضر باوجودآنکه هم در قوانین بالادستی و هم در قوانین پایین‌دستی مواردی که نفع مردم و بنگاه‌ها هست وجود دارد اما مشکل این است که اجرا نمی‌شوند چراکه برای برخورد با مسئولی که بر اساس قانون عمل نمی‌کند تمهیدات لازم اندیشیده نشده و جریمه‌ای برای رعایت نکردن قانون تعیین نشده است.
در این جلسه مهدی فقیهی «دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری» به صحبت‌های مطرح‌شده در خصوص گنجانده نشدن نام تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم واکنش نشان داده و اظهار داشت: در بودجه وزارت ارتباطات به فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه شده اما موضوع تجهیزات به‌صراحت در آن نیامده است؛ البته وزارتخانه می‌تواند بودجه را این‌طور تفسیر کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات تجهیزات را هم شامل می‌شود. علاوه بر این غیر از بحث مشارکت بحث وجوه اداره شده نیز وجود دارد که آن‌هم می‌تواند درصورتی‌که ساماندهی پیدا کند به شکلی هدفمند در این راستا هزینه شود.
فقیهی افزود: همچنین پیوست فناوری دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده در خریدها اولویت را به تولیدکننده داخلی بدهند، و وزارت ارتباطات نیز در پیوست فناوری پیشگام بوده است و برای آن آیین‌نامه و دستورالعمل اختصاصی تهیه‌کرده است. لذا برای آنکه ببینیم چگونه باید این موضوع را عملیاتی کنیم جلساتی در معاونت علمی گذاشته و به این نتیجه رسیدیم که ما اصلاً توان داخل را نمی‌شناسیم لذا اطلسی طراحی کردیم و توانمندی‌های شرکت‌های ICT کشور و توانمندی‌ها و محصولاتشان را در آن چاپ کردیم. در گام بعدی و تا اواسط اردیبهشت‌ماه سال آینده پورتالمان بالا می‌آید که قابلیت‌های بیشتری از اطلس داشته و قابلیت توسعه را دارد. رسالتی که برای این پورتال در نظر گرفته‌ایم این است که وارد مناقصات کشور شود تا هر جا که توان داخل هست از داخل خرید انجام شود و هر جا هم که این توان وجود ندارد با کمک استفاده از شرکای خارجی این توان را در داخل ایجاد کنیم.
در این نشست رحمتی نماینده وزارت ارشاد نیز به ارائه توضیحاتی درباره عوارض 10 درصدی که قرار است از بازی‌های رایانه‌ای خارجی گرفته شود پرداخته و گفت: در وزارت ارشاد خیلی درباره موضوع بازی‌های رایانه‌ای بحث شده است. در ارشاد جاهای مختلفی به این حوزه مربوط می‌شوند؛ یکی از آن‌ها بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که خودش رایزنی‌ها را با سازمان برنامه انجام داده است و به هر شکلی بوده این موضوع در بودجه قرارگرفته است. پیشنهاد این بوده که 10 درصد مالیات جذب‌شده از بازی‌های خارجی در صندوقی قرار گیرد و ناظرانی که بر این صندوق نظارت خواهند داشت این مبلغ را به تولیدکنندگان بازی‌های داخلی اختصاص دهند. پیشنهاد ما در وزارت ارشاد این بود که کسانی که بازی داخلی تولید می‌کنند به‌جای دریافت این مبالغ از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.