فعالان اقتصادی در سایر کشورهای جهان –به‌ویژه اقتصادهای نوظهور- از این می‌هراسند که مبادا بحران مالی احتمالی ترکیه به دیگر کشورها نیز سرایت کند.
در ماههای اخیر ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبر به‌شدت کاهش یافته و بانک‌ها، مؤسسات مالی و نیز دیگر بنگاه‌های اقتصادی این کشور که اغلب بدهی‌های خارجی زیادی دارند، بیش از پیش خطر گرفتار شدن در یک بحران مالی تمام‌عیار را احساس می‌کنند.
ترکیه به‌عنوان کشوری که شاید در آستانه ورود به یک بحران مالی باشد، در ماه گذشته میلادی تورم 16 درصدی را تجربه کرده و انتظار می‌رود این رقم در ماه جاری حتی بالاتر نیز باشد. ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای معتبر نیز از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 40 درصد کاهش یافته و مقامات این کشور –به‌جز اردوغان که سعی دارد خود را آرام و خونسرد نشان دهد- را نگران و مشوش ساخته است.
در این میان، فعالان اقتصادی در سایر کشورهای جهان –به‌ویژه اقتصادهای نوظهور- از این می‌هراسند که مبادا بحران مالی احتمالی ترکیه به کشورهای آنها نیز سرایت کند. چنین ترسی را نباید کاملاً بی‌مورد قلمداد کرد زیرا بحران ترکیه حتی اگر دیگر اقتصادهای نوظهور را به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار ندهد، باعث خواهد شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی با دیده احتیاط به سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور بنگرند و یا به‌کلی از آنها روی بگردانند.
اما آیا این وضعیت لزوماً به معنی مسری بودن بحران ترکیه خواهد بود؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید به این نکته اشاره کرد که مسری بودن در اقتصاد یک مفهوم کاملاً مبهم است و در این مورد خاص (ترکیه) آن چیزی نیست که بسیاری از کارشناسان در موردش صحبت می‌کنند. ترکیه تنها 1 درصد از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است و از طرفی ارزش بازار کل شرکت‌هایی که سهامشان در بورس استانبول معامله می‌شود، کمتر از ارزش بازار شرکت آمریکایی مک‌دونالد است.
علاوه بر این، اگر یک بحران مالی تمام‌عیار در ترکیه رخ دهد، احتمالاً شدت آن از بحران مالی شرق آسیا در سال‌های 1997 و 1998 کمتر خواهد بود؛ بحران سختی که در پی ناتوانی بانک مرکزی تایلند در حفظ ارزش پول ملی این کشور آغاز شد و سپس به کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، کره جنوبی و هنگ‌کنگ نیز سرایت کرد. پس از بحران مذکور، کشورهای آسیایی به فکر تقویت نظام مالی خود افتاده و ذخایر ارزی قابل‌توجهی را برای مقابله با بحران‌های احتمالی انباشته کردند. تجربیاتی که اقتصادهای نوظهور از بحران‌های مالی مسری کسب کرده‌اند، باعث شده است که مقاومت آنها در برابر چنین بحران‌های بالاتر برود. با این حال وقوع بحران مالی حداقل برای کشوری که مستقیماً با آن درگیر است، اتفاق ناگواری به شمار می‌رود.
اگر قرار باشد بحران ترکیه به دیگر کشورها سرایت کند، احتمالاً این اتفاق از کانال وام‌های معوق رخ خواهد داد زیرا شرکت‌های ترک بدهی خارجی زیادی دارند و اگر نتوانند این بدهی‌ها را به بانک‌های خارجی بپردازند، این بانک‌ها احتمالاً دچار مشکل جدی خواهند شد و ناخواسته بحران را به درون کشور خود خواهند برد. البته بر اساس بررسی‌های واحد اطلاعات بلومبرگ، سه بانک یونی کردیت ایتالیا، بیلبائو ویزکایای آرژانتین و بی‌ان‌پی پاریبای فرانسه که بزرگترین وام‌دهندگان خارجی به شرکت‌های ترکیه‌ای محسوب می‌شوند، این توانایی را دارند که حتی در صورت معوق شدن اقساط بدهی‌ها، خود را از بحران حفظ کنند؛ هرچند ارزش سهام بانک بیلبائو ویزکایای آرژانتین که در بین بانک‌های مذکور ضعیف‌ترین به شمار می‌رود، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 24 درصد کاهش یافته است.
اما آسیب‌پذیرتر از این بانک‌ها، اقتصادهای نوظهوری هستند که مانند ترکیه بدهی خارجی زیادی دارند. اگر سرمایه‌گذاران خارجی برای جبران زیان‌های خود در ترکیه به سایر اقتصادهای نوظهور هجوم بیاورند، ریسک ایجاد حباب در دارایی‌های مالی آنها افزایش خواهد یافت و با ترکیدن این حباب، آنها نیز در بحران فرو خواهند رفت. در مقابل، اگر وقوع بحران مالی در ترکیه موجب ترس سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای نوظهور شود، آنها نیز به مانند ترکیه دچار مشکل خواهند شد و این آغاز یک دومینوی سقوط خواهد بود.
پل مک‌نامارا، تحلیل‌گر مؤسسه GAM لندن که در زمینه مدیریت سرمایه فعالیت می‌کند، در این خصوص می‌گوید: «بزرگترین نگرانی ما در صورت وقوع بحران در ترکیه این است که دولت این کشور دست به کنترل سرمایه بزند و عملاً دست سرمایه‌گذاران خارجی را برای خارج کردن سرمایه‌هایشان از ترکیه ببندد. این مسئله کاهش چشمگیر ارزش دارایی‌ها در ترکیه را در پی خواهد داشت. در این میان مانند همیشه سر و کله افرادی که می‌خواهند دارایی‌ها را به قیمت بسیار نازل خریداری کنند، پیدا خواهد شد».
جان دن، مدیر گروه تحقیقات سرمایه‌گذاری Ashmore PLC در لندن نیز با اشاره به اینکه ترکیه هنوز هم کشوری مملو از فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری است خاطرنشان می‌سازد: «مشکلات کنونی ترکیه کاملاً خودخواسته هستند و بعید به نظر می‌رسد آثار آنها به‌سرعت در دیگر اقتصادهای نوظهور مانند لهستان، اروگوئه و ... پدیدار شود».
رویکرد جان دن به اوضاع کنونی ترکیه ما را به یاد این ضرب‌المثل معروف وال‌استریت می‌اندازد که بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری زمانی است که در بازار، خون جاری باشد؛ ضرب‌المثلی که شاید برای شهروندان عادی ترکیه که پس‌انداز یک عمر خود را در خون می‌بینند، چندان هیجان‌انگیز نباشد.