اخبار اقتصادی روز

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، با فرض ادامه روند موجود، در سال 1400 بالغ‌بر 50 میلیون ایرانی، یعنی حدود 80 درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد. این مطالعات حاکی از این است که 25 درصد آب تولید شده در ایران از دست رفته محسوب می‌شود و هرگز به فروش نمی‌رسد.

اینکه در یکی از پرباران‌ترین سال‌های آبی در چند سال اخیر، همچنان اعتراض‌های اجتماعی نسبت به تنش آبی در مناطق مختلف کشور به‌ویژه شرق اصفهان ادامه دارد، نشانه‌ای از بحرانی‌تر شدن چشم‌انداز تأمین آب است ولی این بار دیگر صحبت از کمبود آب برای تولید کشاورزی یا صنعتی نیست، بلکه تازه‌ترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد تنش آبی، تأمین آب شرب 50 میلیون ایرانی را هدف گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بی‌توجهی به اصلاح قواعد تولید، انتقال و مصرف آب، زنگ خطر گسترش تنش آبی را در چشم‌انداز 1400 نواخته به‌گونه‌ای که مطالعات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از گسترش چتر تنش آب شرب بر سر 80 درصد مشترکان شبکه در 3 سال آینده حکایت دارد که عملاً می‌تواند به معضلات امنیتی و اجتماعی منجر شود.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است برای غالب شدن بر بحران آب باید مجموعه‌ای از راه‌های برون‌رفت از این وضع اجرایی شود وگرنه موضوعات مستقل اعم از انتقال آب دریا، کاهش سهم آب بخش‌های مختلف و ... مشکلی را حل نمی‌کنند.

کلانتری با اشاره به اینکه ایران کشوری کم آب و البته پرمصرف در جهان محسوب می‌شود، به ایلنا می‌گوید: بر اساس استانداردهای بین‌المللی نباید بیش از ۴۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر را استفاده کرد. به‌ندرت کشوری پیدا می‌شود که بالای 70 درصد از این منابع استفاده کند؛ اما در ایران بیش از 100 درصد از آب‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شود.

 تنش به آب شرب می‌رسد

در تابستان امسال 36.8 میلیون نفر ایرانی در 334 شهر، یعنی 46 درصد از مشترکان شبکه آب کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفتند و حالا مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با فرض تداوم وضع موجود، در چشم‌انداز 1400 بیش از 50.3 میلیون نفر از ساکنان سرزمین ایران در 433 شهر یعنی 80 درصد مشترکان شبکه آب با تنش آبی روبه‌رو خواهند شد.

البته تازه‌ترین آمارهای وزارت نیرو از بهبود وضعیت بارندگی در کشور حکایت می‌کند اما این بارش‌ها در کنار خشک‌سالی‌های طولانی‌مدت در سال‌های اخیر و استفاده بی‌رویه‌ای که از آب می‌کنیم عملاً دردی را دوا نمی‌کند.

 کم‌آبی در سال پرباران

آمارها حاکی از این است که در 104 روز سپری شده از سال آبی 98 - 97 (اول مهرماه تا شامگاه 14 دی) ارتفاع کل ریزش‌های جوی در کشور به 10.4 میلی‌متر رسیده که نسبت به سال قبل 226 درصد افزایش دارد که البته با در نظر گرفتن اینکه سال گذشته یکی از کم‌باران‌ترین سال‌های در نیم‌قرن اخیر در ایران بوده است، این افزایش بارندگی قدرت چندانی در کم‌رنگ کردن بحران کم‌آبی ندارد.

همچنین بارندگی‌های امسال نسبت به میانگین بارش در دوره‌های درازمدت 50 سال اخیر 41 درصد بیشتر شده که این مسئله نیز در مقایسه با نابودی حدود 85 تا 90 درصدی منابع آب زیرزمینی کشور، توانایی حل مشکل ندارد. به‌عبارت‌دیگر وضعیت نامساعد آب در ایران به‌قدری بغرنج شده که با بهبود بارندگی در دوره‌های کوتاه‌مدت تغییری در آن حاصل نمی‌شود ضمن اینکه فقط یکی از عوامل بروز بحران آب در ایران کم‌بارانی است و مسائلی مانند تبخیر زیاد، مصرف نادرست، اتلاف آب و بی‌توجهی به توجیه‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز ازجمله مسائلی بوده که به بحران دامن زده و اقدامی برای مهار یا اصلاح آنها انجام نشده است.

 افزایش سهم آب به‌حساب نیامده

سالانه در ایران 7 میلیارد و 640 میلیون مترمکعب آب شرب در کشور تولید می‌شود که از این میزان 5 میلیارد و 580 میلیون مترمکعب به فروش می‌رسد و 2 میلیارد مترمکعب از آن معادل 27 درصد از کل آب شرب تولیدی به شیوه‌های مختلف از دسترس خارج می‌شود و اصلاً به‌حساب نمی‌آید.

البته حجم «آب به‌حساب نیامده» در مناطق شهری و روستایی متفاوت است و به ترتیب 26 درصد و 32 درصد از کل آب تولیدی را شامل می‌شود که درمجموع شکاف میان قیمت تمام‌شده و بهای فروش آب را افزایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته قیمت فروش آب شرب در بخش‌های شهری 48 درصد و در بخش‌های روستایی 24 درصد قیمت تمام‌شده آن بوده و مابقی به‌صورت یارانه دولتی هزینه شده است.

این مسئله باعث شده سرمایه‌گذاری‌های حوزه آب عمدتاً سودآور نباشند و شرکت‌های آب و فاضلاب نیز زیان‌ده باشند درحالی‌که حجم سرمایه موردنیاز برای این حوزه بیش از ظرفیت بودجه عمومی است و نیاز به مشارکت بخش غیردولتی در آن به‌شدت محسوس است اما همین سودآور نبوده سرمایه‌گذاری باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری برای فعالیت در این حوزه ترغیب نشود.

 تعرفه‌های آب شرب

بر اساس قوانین کشور، تعرفه‌های آب شرب با پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و پس‌ازآن به مرحله اجرا می‌رسد. بر اساس توصیه‌های جهانی باید حدود پنج مترمکعب آب در ماه برای هر فرد به‌آسانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و الگوی مصرف آب خانگی در کشور برابر با 130 لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است اما در عمل سرانه مصرفی به‌مراتب از این رقم فراتر است.

همچنین بر اساس اعلام متولیان امر بین قیمت فروش و قیمت تمام‌شده آب شرب، فاصله زیادی وجود دارد و شرکت‌های آب و فاضلاب از این بابت دچار زیان می‌شوند. جدول زیر آنالیز قیمت تمام‌شده آب شرب را در سال 1396 نشان می‌دهد.

بر اساس این محاسبات هزینه تولید هر مترمکعب آب شرب به 976 تومان می‌رسد اما در قیمت تمام‌شده و فروش آب شرب اختلاف چشمگیری وجود دارد به‌طوری‌که در سال 1396 قیمت فروش آب در بخش‌های شهری و روستایی به ترتیب حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام‌شده بوده است.

وضع موجود تنش آب شرب در کشور

تنش آب شرب در کشور، به دلیل مصرف بالا، عمدتاً در فصل تابستان رخ می‌دهد. طبقه‌بندی میزان تنش آب شرب به‌صورت وضعیت‌های زرد، نارنجی و قرمز انجام می‌شود، که بر اساس آن وضعیت زرد بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف تا 10 درصد نسبت به آب موردنیاز، وضعیت نارنجی بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف از 10 تا 20 درصد نسبت به آب موردنیاز و وضعیت قرمز نیز بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف بیش از 20 درصد نسبت به آب موردنیاز است..

تعداد شهرهای تحت تنش آب شرب در کشور متغیر بوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. از میان این عوامل، مهم‌ترین آن میزان بارش‌هاست که در نتیجه آنها مخازن سدهای تأمین‌کننده آب شرب تغذیه می‌شوند. ظرفیت تأمین و ذخیره آب و همچنین قابلیت تأمین در اوج مصرف نیز از دیگر عوامل مهم در بروز تنش آب شرب است..

در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی 1397-1396 مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ‌بر 36.8 میلیون نفر، معادل 46 درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت.

پیش‌بینی وضعیت تنش آب شرب در سال 1400

با فرض ضریب رشد جمعیت شهری کشور برابر با 1.32 درصد، جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب شرب به حدود 63.2 میلیون نفر در سال 1400 می‌رسد. بر این اساس و با فرض ادامه روند فعلی (سناریوی ادامه وضع موجود) جمعیت شهری چشمگیری از کشور تحت تنش آب شرب قرار می‌گیرد. جدول زیر وضعیت پیش‌بینی تنش آب شرب را در تابستان سال 1400 نشان می‌دهد.

راهکارهای کنترل مقابله با تنش آب شرب در کشور

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم‌اکنون در دستور کار قرار داده و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. در این مطالعات راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم شده‌اند که راهکارهای کوتاه‌مدت عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار بوده و به این شرح است:

تأسیس سامانه‌های جدید آب‌شیرین‌کن معادل با 70 میلیون مترمکعب در سال، افزایش تأمین و تولید آب با استفاده از پروژه‌های اضطراری حفر چاه معادل با 160 میلیون مترمکعب در سال، طرح‌های ارتقای کیفی معادل با 160 میلیون مترمکعب در سال، ارتقای بهره‌وری، بازسازی تأسیسات و کاهش آب به‌حساب نیامده معادل با 60 میلیون مترمکعب در سال.

در نتیجه با اعمال راهکارهای فوق، پتانسیل افزودن حدود 450 میلیون مترمکعب در سال به ظرفیت تأمین آب شرب کشور وجود دارد که این امر نیازمند اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال است. با این توضیح و در یک بازه زمانی سه‌ساله می‌توان ظرفیت 1350 میلیون مترمکعب در سال را به ظرفیت تأمین آب شرب کشور اضافه کرد. البته بسیار مهم است که توجه شود اعتبار موردنیاز یاد شده جدای از اعتبارات سالیانه معمول فصل آب و فاضلاب در بودجه‌های سنواتی است که جهت مقابله کوتاه‌مدت با تنش آبی شرب، باید از هم‌اکنون موردتوجه متولیان بخش قرار گیرد.

همچنین راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند، عبارت‌اند از: ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به‌حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف.

باید توجه داشت که متولیان بخش آب شرب کشور باید با استفاده از منابع مالی موجود، متناسب با وضعیت فعلی اقتصادی کشور، بهترین عملکرد را در زمینه مقابله با تنش آب شرب داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر نقش مدیریت بخش آب شرب در مقابله و کنترل تنش آب شرب و اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات بسیار مهم و قابل‌توجه است.

از طرف دیگر با توجه به کاهش بسیار چشمگیر آب تجدیدپذیر کشور در سال‌های اخیر و روند کاهش آن، افزایش ظرفیت تأمین آب شرب از منابع آب تجدیدپذیر با عدم قطعیت‌های زیادی همراه است. در این راستا متولیان بخش آب شرب باید در راستای تأمین هر چه بیشتر آب شرب از منابع نامتعارف ) عمدتاً نمک‌زدایی از آب دریا(گام بردارند.

همچنین شایان‌ذکر است که راهکارهای ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی تأمین آب شرب برای مقابله با تنش آب شرب، عمدتاً مبتنی بر مدیریت عرضه است تا مدیریت تقاضا. این امر در حالی است که وضعیت فعلی بخش آب شرب در کشور از منظر بهره‌برداری (میزان آب به‌حساب نیامده، تعرفه‌ها، مشکلات ساختاری و ...) نامطلوب بوده و باید موردتوجه قرار گیرد.