استاندار فارس: قانون مبنای عمل برای همه باشد
رئیس اتاق بازرگانی شیراز: خواستار اجرای مُر مصوبه شورای گفتگوی کشور در مورد بازرسی های تامین اجتماعی از بخش خصوصی هستیم
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، سیدمحمدعلی افشانی استاندار فارس بعد از ظهر شنبه در پانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور مدیران کل و بخش خصوصی استان فارس برگزار شد، بیان کرد: یکی از مهمترین کارهای ما رفع موانع حقوقی مورد اعتراض بخش خصوصی در استان است که برخی از این موانع در استان قابل حل است اما برخی از بخش هایی که تصمیم گیری آنها در استان انجام نمی شود می توان راهکارهایی را به مرکز پیشنهادها داد.
وی با اشاره به موضوع نحوه اجرای مصوبه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی پیرامون بازرسی های تامین اجتماعی افزود: در حوزه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی عمل باید مبنای اصل قانون باشد و لذا مشخص شود که برداشت از قانون اشتباه بوده و یا قانون اصلاح شود.
افشانی اظهارداشت: اگر قوانین در دو حوزه تامین اجتماعی و مالیات به درستی و خوب اجرا شود کارفرمایان ما با رضایت بیشتری فعالیت خود را ادامه می دهند و این درحالی است که همگان بر اهمیت نقش مالیات در اداره امور کشور و تامین اجتماعی بر خدمات دهی به مردم توجه دارند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر رضایت مندی از مالیات و تامین اجتماعی در جامعه ما بیش از گذشته شده است اما ابهامات در این زمینه باید رفع شود و شرایط کمک کننده به تولید و اشتغال استان شود.
او با اشاره به قانون اخذ مالیات ارزش افزوده از کالاهایی غذایی که با مواد اولیه معاف از مالیات تهیه می شوند ادامه داد: بر اساس قانون و به لحاظ منطقی اخذ مالیات از چنین کالاهای کشاورزی مانند شیر که اخذ مالیات از آنها معاف است، خلاق قانون است و متاسفانه در حال حاضر فعالان بخش خصوصی در این زمینه با دادن مالیات، متحمل ضرر می شوند.
افشانی عنوان داشت: بر اساس روند کنونی اجرای قانون مالیات در خصوص کالاهای معاف، هیچگونه معافیتی برای کالاهای کشاورزی وجود ندارد و این قانون خلاف واقع اجرا می شود.
وی بیان کرد: تلاش می کنیم بتوانیم مشکلات قانونی بخش خصوصی را در استان حل کنیم که در برخی از بخش ها، پیشنهادها به تهران ارایه و مشکلات به صورت کشوری حل خواهد شد.
او با بیان اینکه مبنای هرگونه عمل در کشور باید قانون باشد زیرا در غیر این صورت هر دو طرف ضرر می کند افزود: امیدوارم تا هفته آینده هر دو بحث درباره تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده نحوه عملکرد استان های دیگر در این زمینه و بر اساس مستندات قانونی همراه با ارائه پیشنهادهاه و راهکارهای اجرایی در استان مشخص و در جلسه ای مطرح و پیگیری شود.
استاندار فارس با تشکر از اتاق بازرگانی شیراز برای دنبال کردن بحث های اصولی و مشکلات اصلی تولیدکنندگان و بخش خصوصی در استان اظهارداشت: چنین مسایلی مشکلات قانونی در کشور است که اگر مبنای عمل برای همه قانون و عمل به آن باشد مشکلات حل می شود.
افشانی اضافه کرد: دولت در اصلاح قوانین بسیار با انگیزه است لذا پیشنهادهای کارشناسی شده از استان می تواند به رفع مشکلات در کشور کمک کند و از سوی دیگر می توان شرایطی را ایجاد کرد که مانع از اجرای قوانین خلاف و عمل صحیح و مطابق قانون شد.
وی با اشاره به تاثیرگذاری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: امیدوارم یکی از کارکردهای این شورا کاهش موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به ویژه در شرایط فعلی کشور و استان باشد.
او عنوان داشت: وضعیت استان فارس در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و میل و رغبت در سال گذشته خوب بوده اما با توجه به شعار سال، امسال باید تلاش بیشتری از سوی مدیران و بخش خصوصی استان در این زمینه انجام و عملکرد قابل قبولی در این بخش ثبت شود.
** خواستار اجرای مُر مصوبه شورای گفتگوی کشور در مورد بازرسی های تامین اجتماعی از بخش خصوصی هستیم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز گفت: در بخش بازرسی های تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای صنایع تبدلی در استان خواستار اجرای مُر قانون هستیم.
جمال رازقی افزود: در پانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان دو موضوع مهم بازرسی یا حسابرسی های ده ساله تامین اجتماعی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از برخی کالاهای معاف از مالیات مطرح شده است که اجرای هر دو موضوع خلاف قانون است.
وی بیان کرد: حسابرسی های ده ساله تامین اجتماعی خلاف قانون است و بر اساس قانون باید به بازرسی های شش ماهه تبدیل شود که این مدت زمان بر اساس مصوبه شورای گفتگوی کشور به یک سال قابل بازگشت است.
رازقی اظهارداشت: همچنین باتوجه به اینکه فارس از استان های برخوردار از پتانسیل کشاورزی و پر رونق در بخش صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی است، موضوع مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنایع تبدیلی یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان ما است.
او با اشاره به ارائه پیشنهادهای راهگشا توسط اتاق بازرگانی در هر دو موضوع اضافه کرد: در بحث بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده، اتکای ما به قانون است .
وی ادامه داد: در بخش تامین اجتماعی بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی این سازمان بیشتر از شش ماه نمی تواند به عقب بازگردد و تنها از حساب حقوق و دستمزد می تواند بازرسی و نه حسابرسی کند و این مُر قانون است که ما خواستار اجرای آن هستیم.
رازقی عنوان داشت: در حال حاضر تامین اجتماعی باید برای بازرسی و رسیدگی حقوق و دستمزد سال مالی سال 95 را بررسی کند اما متاسفانه قصد بررسی سال مالی 94 را دارند که این با قانون خود تامین اجتماعی و شورای گفتگوی کشور متغایر است.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز افزود: با اجرای این قانون خلاف تاکنون تامین اجتماعی میلیارد ها تومان از کارفرمایان وصل کرده است.
وی با اشاره به بررسی مسایل واحدهای صنایع غذایی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده نیز بیان کرد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز به دلیل اینکه مواد اولیه بخش کشاورزی معاف از مالیات است و پس از جذب واحدهای صنایع تبدیلی، مشمول مالیات می شوند نیز از نظر ما خلاف قانون است و باید اصلاح شود.
رازقی با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: تولیدکنندگان ما با وجود استفاده از کالاهای معاف از مالیات به عنوان مواد اولیه و استفاده از آنها برای تولید کالا، باید ارزش افزوده 9 درصدی را پرداخت کنند در صورتی که برای آن کالاها شامل معاف از مالیات می شوند.
او اضافه کرد: اتاق بازرگانی جلسات متعددی را با تولیدکنندگان صنایع غذایی استان برگزار کرده اما متاسفانه اصل قانون در این بخش لحاظ نمی شود و با این اقدام کسانی که سرمایه گذاری و ایجاد شغل کرده اند را تنبیه می کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم گیری ها، مقرر شد کار کارشناسی دیگری بر روی این دو موضوع در استان انجام و مستندات قانونی و راهکارهای مناسب برای اتخاذ مناسب ترین راه در جهت رفع موانع برای توسعه واحدهای تولیدی استان انجام و با حضور استاندار در این دو زمینه تصمیم گیری شود.
رازقی عنوان داشت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کمیته موضوع ماده 76 در قانون برنامه ششم و احکام دائمی برنامه در جایگاه خود تثبیت شده است و بر اساس قانون حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل جلسات این شورا، مصوبات به دولت ارسال می شود که ضمانت اجرایی بسیار خوبی دارد.
وی افزود: عمده مباحث مطرح شده در شورای گفتگو و کمیته موضوع ماده 12 ، برای رفع موانع کسب و کار است که قدم های خوبی در این شورا برداشته می شود.
در این جلسه برخی از مدیران کل استان مواردی را پیرامون مسایل مطرح شده، مطرح کردند.
انتهای پیام /