رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: قانون ممنوع الخروجی ایرادهای بسیاری دارد که به کسب و کار فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور لطمه می زند که رفع مشکل در این بخش یکی از نیازهای بخش اقتصاد کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، مهندس جمال رازقی در جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان که با حضور اعضای آن در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: بحث ممنوع الخروجی از طریق بانک ها یکی از موارد مورد نظر فعالان بخش خصوصی است که در بسیاری از موارد بانک ها بدون مصوبه بانک مرکزی اقدام به این کار می کنند که این ایراد قانونی دارد لذا نیاز است کار جامع و کاملی در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون ممنوع الخروجی از طریق بانک مرکزی باید انجام شود افزود: یکی از ایرادات این قانون، ممنوع الخروجی ضامن ها است که غیر قانونی است و بانک ها حق ندارند ضامن را ممنوع الخروج کنند.
رازقی اظهارداشت: به واسطه اجرای قانون ممنوع الخروجی، فعالان اقتصادی ما تحت فشار هستند لذا این کارگروه باید برای این قانون گزارش کارشناسی جامع انجام دهد
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری کل استان فارس نیز گفت: یکی از کارهای مهم در راستای حمایت از تولید و تولید کنندگان کار کارشناسی باید بر روی ضوابط قانون ممنوع الخروجی در بخش های کیفری، حقوقی، ثبتی، مالیاتی و نحوه اجرای محکومیت های مالی است که باید با بررسی های همه جانبه انجام شود.
سید عبدالنبی نجیبی با بیان اینکه آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین و ضوابط ممنوع الخروجی یکی از الزامات حوزه اقتصاد است ادامه داد: قوانین باید در خدمت اقتصاد باشد و ما در این کارگروه تلاش می کنیم با حمایت اتاق بازرگانی قوانین بخش اقتصاد را با انجام کارهای کارشناسی بررسی و ساز و کار مناسبی برای اجرای آن ترسیم کنیم.
وی عنوان داشت: از اولویت های ما در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان مبارزه با فساد، حمایت از سرمایه گذاری و کمک و تقویت بخش اقتصاد استان و کشور و حمایت از فعالیت اقتصادی مشروع است و به دنبال موازی کاری با دستگاه های اجرایی و ظرفیت هایی مانند شورای گفتگو و شورای حمایت از سرمایه گذاری استان نیست.
انتهای پیام/