رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: باتوجه به اینکه دولت پروژه های نیمه تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کند، لیستی از این پروژه ها دولتی را برای مشارکت بخش خصوصی استان فارس اعلام کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، جمال رازقی در بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: دولت طرح های نیمه تمام بسیاری در کشور و استان فارس دارد که انتظار دولت، مدیریت و مشارکت بخش خصوصی در به پایان رساندن این طرح هاست.
وی افزود: در آیین نامه واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی مواردی مطرح شده که شرایط بسیار خوبی را برای واگذاری و حتی مشارکت بخش خصوصی فراهم کرده است گفت: ما دراتاق شیراز به عنوان پارلمان بخش خصوصی در استان انتظار داریم لیستی از پروژه های دولتی نیمه تمام که قابل واگذاری به بخش خصوصی است آماده و دراختیار ما قرار گیرد.
رازقی اظهارداشت: باتوجه به اینکه این طرح ها در استان فارس نیز وجود دارد، ما دراتاق شیراز مقدمات این واگذاری ها را انجام داده ایم و تلاش می کنیم بخش خصوصی استان را برای به پایان رساندن پروزه های نیمه تمام در استان ترغیب کنیم.
وی با اشاره به آمادگی اتاق شیراز در زمینه تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی در استان فارس اضافه کرد: نیاز است هرچه سریع تر پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی استان واگذار شود که امسال پروژه تکمیل طرح های نیمه تمام دولتی در استان در دستور کار ما دراتاق شیراز است.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص نرخ ارز در کشور ادامه داد: دولت باید در زمینه مشکلات ایجاد شده در خصوص ارز سیاستی را اتخاذ کند که منتهی به حمایت از کالای ایرانی شود زیرا با ادامه روند فعلی امسال سال حمایت از کالای خارجی می شود.
رازقی عنوان داشت: در حال حاضر ارز برای بخش واردات به سهولت تامین و در اختیار قرار می گیرد اما صادرکنندگان ما محدودیت هایی دارند که اگر ساز و کار مناسب در این زمینه اتخاذ نشود اقتصاد کشور دچار ضررهایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه باتوجه به تحریم ها و شرایطا اقتصادی کشور، درتخصیص ارز نباید منابع ارزی و ثروت کشور به تاراج برود تصریح کرد: یکی از راه های استفاده بهینه در خصوص تخصیص ارز این است که منابع ارزی کشور باید به کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات، قطعات یدکی و ماشین آلات اختصاص داده شود.
رازقی افزود: به دلیل مسایل پیش آمده در بخش ارز کشور، هم اکنون سواستفاده هایی در این زمینه انجام می شود که دولت باید جلوی فضای فعالیت سواستفاده کنندگان را بگیرد.
او با بیان اینکه امسال که سال حمایت از کالای ایرانی است باید مشکل صادرات و تحوه انتقال پول برای صادرکنندگان حل شود گفت: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی این است که ارز 4200 تومان صرفا به کالاهای اساسی اختصاص داده شود و همچنین موضوع پیمان ارزی در سامانه نیما برای واحدهای کوچک و متوسط و واحدهای خصوصی کشور برداشته شود.
وی بیان کرد: مشکل اصلی کالای ایرانیبالا بودن قیمت تمام شده است که قدرت رقابت را در مقابل کالاهای خارجی ندارد در صورتی که بهترین راه حمایت از کالای ایرانی و تحقق شعار سال، صادرات کالای ایرانی است لذا شرایط صادرات درکشور باید تسهیل شود.
رازقی گفت: بیش از 90 درصد موانع کسب و کار در کشور مربوط به بانک ها و سیستم مالیاتی کشور است که باتوجه به لزوم تسهیل فضای کسب و کار برای فعالیت اقتصادی در کشور، نیاز است بازنگری در این زمینه در کشور انجام شود.
انتهای پیام/