عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به تصویب بسته جدید ارزی دولت گفت: در شرایط فعلی این اقدام بهترین راهکار برای کنترل و ساماندهی بازار ارز است.
جمال رازقی، سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: هرچند این بسته ممکن است دارای ایرادهایی هم باشد اما با توجه به شرایط ، اتخاذ چنین تصمیمی امری ضروری بود.
وی ادامه داد: در مرتبه قبل که دولت سیاست های جدید ارزی را اعلام کرد ما طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که برای بازار ثانویه ارز هیچ نرخی تعیین نشود و ارز چهار هزار و 200 تومانی را فقط برای کالاهای اساسی اختصاص دهند و اجازه داده شود که قیمت ارز در بازار ثانویه هم طبق اصل عرضه و تقاضا تعیین شود.
او اظهار داشت: همچنین در آن پیشنهاد مطرح کردیم که چون پتروشیمی ها و فولادی ها از مواد اولیه ارزان قیمت استفاده می کنند بنابراین متعهد شوند که ارز حاصل از فروش خود را به نرخ چهار هزار و 200 تومان تحویل دولت دهند.
رازقی گفت: در بسته جدید نیز آن مواردی که ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که ارز چهار هزار و 200 تومانی صرفا به کالاهای اساسی اختصاص یابد لحاظ شده با این تفاوت که گفته شده که پتروشیمی ها و فولادی ها ارز خود را وارد بازار ثانویه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، این اتفاق را دارای یک نکته مثبت و یک نکته منفی دانست و افزود: نکته مثبت این که با توجه به صادرات معمول در بخش صنایع کوچک، صنایع متوسط و بخش کشاورزی چیزی حدود 20 میلیارد دلار و از صادرات پتروشیمی ها و فولادی ها حدود 30 میلیارد دلار یعنی 50 میلیارد دلار ارز وارد بازار ثانویه می شود که پاسخگوی نیاز معمول ارزی کشور حتی برای وارد کردن خودروهای لوکس و کالاهای اساسی است.
رازقی افزود: بنابراین بر اساس سیاست های جدید، عرضه ارز در بازار ثانویه بیش از تقاضا برای آن می شود و این باعث تعدیل اساسی نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد.
وی افزود: این بدان معناست که چنانچه پتروشیمی ها وفولادی ها انحصار ایجاد نکنند نرخ دلار در بازار آزاد به حدود پنج هزار و500 تا 6 هزار و 500 تومان خواهد رسید.
او ادامه داد: ایراد و اشکال کار هم این است که الان به پتروشیمی ها و فولادی ها که در بسته قبلی دستور دولت را عملیاتی نکردند، ارز خود را در خارج از کشور نگاه داشتند و به نوعی باعث تشدید بحران ارزی در کشور شدند یک پاداش بزرگ هم داده شده است.
رازقی گفت: آنها الان هم از مواد اولیه ارزان قیمت استفاده می کنند و هم می توانند ارز خود را که در خارج از کشور نگاه داشته بودند به بازار ثانویه وارد کنند و به نرخ روز بفروشند که این یعنی دادن یک رانت عجیب و غریب به فولادی ها و پتروشیمی ها.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: باید این سوال پاسخ داده شود که چرا پتروشیمی ها و فولادی ها ارز خود را خارج از کشور نگاه داشته و وارد کشور نکردند؟
رازقی افزود: یکی از موارد دیگری که در پیشنهادهای خود مطرح کردیم این بود که پتروشمی ها و فولادی ها ارز خود را به قیمت چهار هزار و 200 تومان به دولت بدهند و در عوض دولت هم مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز آنها را با ارز چهار هزار و 200 تومان در اختیار آنها قرار دهد در حالی که بر اساس بسته جدید، آنها باید ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه و ماشین آلات را از بازار ثانویه تامین کنند.
وی گفت: این اتفاق سبب خواهد شد که ما به زودی به جز در کالاهای اساسی، در سایر اقلام و کالاها شاهد رشد اساسی قیمت ها باشیم.
وی، پتروشیمی ها، فولادی ها، خودروسازان و نظام بانکی را مقصرین اصلی اختلال در بازار کشور دانست و افزود: دولت در اولین فرصت و به محض متعادل شدن بازار باید خوراک پتروشیمی ها و فولادی ها را هم به قیمت فوب جهانی در اختیار آنها قرار دهد چرا که به آنها اجازه داده شده که ارز خود را به قیمت روز در بازار ثانویه بفروشند.
رازقی اظهار داشت: در کشور حدود 900 میلیون یورو برای واردات گوشت گشایش اعتبار شده است اما الان وارد کننده به جای اینکه گوشت را به قیمت حدود هر کیلو 23 هزار تومان عرضه کند با قیمت 34 هزار تومان عرضه می کند و به راحتی 250 میلیون تومان به ازای هر کانتینر سود می برد.
براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی کند و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.
همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.
تامین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود.
معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود.
صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند؛ بانک مرکزی ضمن جذب این سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های یادشده و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند.
6122 /1876
انتهای پیام /*