- توقف اجراي استاندارد 3493 (شیرینی های آردی – ویژگی ها و روش های آزمون) تا زمان اتمام فرايند بازنگري به منظور حمايت از واحد هاي توليد كننده شيريني آردي استان
- اصلاح ماده 19 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور در جهت آزادسازی وثیقه های مازاد،
- اصلاح ماده 51 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در جهت شمولیت بانک های دولتی و خصوصی در پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه
- تنقیح ماده 774 قانون مدنی الزام بانک ها به انجام تعهدات در قراردادهای مشارکتی از مصوبات راهگشای بیست و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس است.
مشروح بيست و هفتمين جلسه شوراي گفتگوی استان فارس را در زیر بخوانید:
در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس چه گذشت؟
بیست و هفتمین و آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس در سال 97 با ارائه گزارش تفصیلی از مصوبات و روند اجرای آنها، طرح دو دستور جلسه درخواست توقف اجرای استاندارد 3493 (شیرینی های آردی – ویژگی ها و روش های آزمون)– تجدید نظر دوم تا زمان اصلاح و ارائه گزارش شاخص اخذ اعتبار و پیشنهادات اصلاح قانون و مصوبه های مثبتی برای بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه که به ریاست استاندار فارس و با حضور معاونین، مدیران کل و فعالان بخش خصوصی استان فارس برگزار شد، مصوبات جلسات قبل شورای گفتگوی استان به تفصیل مطرح و روند انجام آن مطرح شد.
دکتر محمدصادق حمیدیان نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 26 مصوبه استانی و 11 مصوبه ملی دارد که بسیاری از مصوبات آن در استان اجرایی شده است.
وی افزود: رویکرد مصوبات شورای گفتگو رفع مشکلات بخش تولید استان و بهبود فضای کسب و کار است که با همکاری دستگاه های اجرایی استان اجرایی می شود لذا اگر مصوبه ای تا کنون به طور کامل اجرایی نشده، نیاز به ایجاد شرایط ویژه در استان دارد.
حمیدیان اظهارداشت: همچنین برخی از مصوبات این شورا نیز ملی است که برای طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شده که نتایج آنها به اطلاع فعالان اقتصادی استان رسیده است.
در ادامه این جلسه مهندس جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در خصوص مصوبه تامین پایدار آب منطقه ویژه اقتصادی و شهرک بزرگ صنعتی شیراز گفت: این مصوبه تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده بود که با دستور استاندار مقرر شد ظرف دو ماه آینده برنامه ریزی برای اقدامات اجرایی این مصوبه در دو منطقه شهرک صنعتی بزرگ شیراز و منطقه ویژه اقتصادی شیراز انجام شود.
وی همچنین در خصوص مصوبه اخذ هزینه های ایجاد خدمات از شرکت های واقع در شهرک صنعتی شیراز هم افزود: اخذ هزینه های ایجاد خدمات از شرکت های واقع در شهرک های صنعتی خلاف قانون است و ارائه زیرساخت ها در شهرک های صنعتی باید کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران باشد زیرا تولید و اشتغال پاشنه آشیل اقتصاد کشور است.
رازقی بیان کرد: دولت همه ساله کمک هایی را به شرکت شهرک ها می کند که انتظار بخش خصوصی این است که این کمک ها در محاشیه نرخ زمین و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه باید هزینه های اضافه از دوش تولیدکنندگان برداشته شود اظهارداشت: در شرایط اقتصاد فعلی همه باید به منظور حمایت از تولید کمک کنند تا با تدبیرهای لازم هزینه های کمتری به تولید کنندگان تحمیل شود.
رازقی افزود: اخذ هزینه های ایجاد خدمات از شرکت های واقع در شهرک های صنعتی برخلاف قانون است به طوری که در ماده 81 قانون اصلاح برخی از مقررات مالی دولت و ماده 52 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 26 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده در صورت وجود مستندات و تفاهم نامه ای دال بر کمک های غیر انتفاعی دولت به شرکت شهرکها، بررسی و آنالیز قیمتی صورت پذیرد.
در ادامه این جلسه موضوع درخواست توقف اجرای استاندارد 3493 (شیرینی های آردی – ویژگی ها و روش های آزمون)– تجدید نظر دوم تا زمان اصلاح به عنوان اولین دستورجلسه مطرح شد.
عرب غنی نماینده واحدهای تولیدکننده صنایع شیرینی های آردی در استان در این زمینه گفت: امروزه شیرینی جات آردی به عنوان یکی از جاذبه های توریستی کشور و یکی از محصولات رو به رشد جهت صادرات، می باشند و سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1389 استاندارد 3493 )شیرینی های آردی – ویژگی ها و روشهای آزمون( پس از به تصویب رساندن، آن را بطور رسمی منتشر کرده و اخیرا در سال 1396 ، آخرین تغییرات و ویرایش ها از سوی آن سازمان، تحت عنوان "استاندارد 3493 – تجدیدنظر دوم "منتشر شده است که در آن بند 4 - 2 - 48 بشرح "استفاده از کلیه رنگ های مجاز خوراکی )اعم از طبیعی و مصنوعی( در انواع شیرینی های آردی ممنوع است." تغییر یافته که تولید عملی این محصولات را نه تنها امکان پذیر ننموده است بلکه تا کنون باعث ایجاد تبعات زیان باری برای تولیدکنندگان سراسر کشور شده است.
وی ادامه داد: با توجه به عملیاتی شدن این استاندارد، معضلات و مشکلاتی از جمله عرضه محصولات فاقد استاندارد و به صورت زیر زمینی و عدم توان کنترل آنها، افزایش تقلبات در شرکت های تولید کننده به دلیل دور زدن قوانین محدود کننده و عدم اجرای استاندارد و کاهش تولید محصولات استاندارد و از کاهش ارزش افزوده ی این بخش و همچنین از دست دادن بازارهای صادراتی در این بخش ایجاد خواهد شد.
عرب غنی با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست اضافه کرد: سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی جهت جهت بلامانع بودن استفاده از رنگهای طبیعی در شیرینی های آردی موافق است بنابراین رفع این مشکل خواسته تمام فعالان اقتصادی فعال در این زمینه است.
پس از بیان دیدگاه های مختلف متولیان در این زمینه، مصوب شد فرصت شش ماهه جهت فعالیت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در این زمینه داده شود تا زمینه تجدیدنظر و یا اصلاح استاندارد فراهم شود.
همچنین با اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی جهت تجدیدنظر یا اصلاح استاندارد جلساتی برگزار شود.
همچنین در این جلسه دستورجلسه دوم: پیرامون ارائه گزارش شاخص اخذ اعتبتار و پیشنهادات اصلاح قانون نیز مطرح شد.
مهدی رئیسی کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با ارائه گزارشی در این زمینه گفت: نماگر اخذ اعتبار مسئله سهولت قوانین و مقررات در دسترسی به اعتبار برای کسب و کارها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد که مهم ترین بخش مربوط به شاخص مولفه قدرت حقوق (دریافت اعتبار) قانونی درباره قوانین وثیقه جهت دریافت وام است که ثابت شده ارتباط مستقیمی بین حقوق قوی اعتبار دهندگان و نسبت میزان اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی دارد.
وی بیان کرد: از جمله مهم ترین موارد اشاره شده بانک جهانی در نامناسب بودن بستر قانونی و مقرراتی جهت اخذ اعتبار کشور می توان به عدم امکان استفاده از دارای یهای منقول به عنوان وثیقه، عدم امکان استفاده منافع دارای یهای منقول و تولیدات آتی به عنوان وثیقه، امکان وثیقه گذاشتن دارای یها، بدون اعطای حق تصرف به بانک، امکان وثیقه گذاشتن بخشی از اموال منقول، نبود سامانه ثبتوثایق با مشخصات کامل و عدم امکان فروشوثایق بدون مراجعه به محاکم قضایی اشاره کرد.
رئیسی اظهارداشت: امسال اتاق بازرگانی فارس به عنوان یکی از اتاق های برتر کشور، دو طرح ملی بررسی و ارائه راهکارهای بهبود شاخص اخذ اعتبارات از شاخص های کسب و کار بانک جهانی 96 و شاخص ثبت مالکیت در سال 97 را اجرا کرد که راهکارهای کارگشایی نیز برای ارتقای رتبه کشور در این دو شاخص ارائه کرده است.
سپس از ارائه این گزارش، مصوب شد این موضوع با ارائه پیشنهادهای اصلاح ماده 19 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور در جهت آزادسازی وثیقه های مازاد، اصلاح ماده 51 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در جهت شمولیت بانک های دولتی و خصوصی در پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، تنقیح ماده 774 قانون مدنی الزام بانک ها به انجام تعهدات در قراردادهای مشارکتی؛ به شورای گفتگوی کشور ارسال شود.
در ادامه جلسه استاندار فارس هم با اشاره به صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: تقویت و حمایت از بخش خصوصی از جمله مواردی است که در این بیانیه بر آن تاکید شده است لذا نگاه به شورای گفتگوی استان باید مثبت باشد.
عنایت الله رحیمی افزود: بر اساس این بیانیه، نقش بخش خصوصی در اقتصاد باید پررنگ تر از شرایط فعلی شود و برای پررنگ تر کردن و حضور فعال تر این بخش باید تمام موانع و مشکلاتی را که در قالب قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها وجود دارد رفع کنیم.
او ادامه داد: باید شرایط برای حضور بخش خصوصی به گونه ای فراهم شود که این بخش بتواند نقش فعال تری در اقتصاد کشور ایفا کند که هم ضرورت امروز ماست، هم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و هم برای خروج از شرایط فعلی راهگشا است.
وی یکی از اهداف تشکیل جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را فراهم کردن زمینه مناسب برای ایجاد رونق در تولید، سرمایه گذاری و فضای کسب و کار دانست و افزود: این جلسات فرصت مناسبی برای بررسی موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی و شنیدن نظرها و پیشنهادهای آنها است.
استاندار فارس گفت: ما قبل از اینکه دچار تحریم های خارجی باشیم با یک سری خود تحریمی های داخلی مواجه هستیم که برای رفع این خود تحریمی ها نیازمند گفت و گو و مذاکره هستیم.
رحیمی ادامه داد:مباحثی که درجریان این مذاکرات و نشست ها مطرح می شود می تواند به رفع موانع و پیچیدگی های بروکراسی اداری کمک کند و امیدواریم ما بتوانیم به سهم خود بخش هایی از این مشکلات را بکاهیم تا خدمتی به جامعه تولید کننده و صنعتگر کشور کرده باشیم.
استاندار فارس بیان کرد: باید تا آنجا که ممکن است با دید مثبت به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نگاه کنیم و خود را از بسط و گسترش قدرت اداری آزاد کنیم و قدرت اداری را برای هدف گذاری، سیاست گذاری و زمینه سازی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی به کار گیریم.
رحیمی اضافه کرد: باید موارد اجرایی و تصدی گری ها را تا آنجا که امکان دارد به سمت بخش خصوصی سوق دهیم چرا که عملکرد بخش خصوصی با پیچیدگی هایی که در بروکراسی اداری ما وجود دارد قابل مقایسه نیست و آنها می توانند مباحث را سریع تر به نتیجه برسانند و سودآوری را افزایش دهند.
وی گفت: قطعا اقتصادی که بنا باشد توسط دولت اداره شود اقتصادی بیمار و گرفتار فساد خواهد بود در حالی که در اقتصاد متکی به بخش خصوصی چنین مشکلاتی ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام/