رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: در سال رونق تولید، شورای هماهنگی حمایت از تولید استان برای تصمیم سازی های اجرایی و عملیاتی در راستای رفع مشکلات بخش تولید استان راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در سی و یکمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: اعضای تشکیل دهنده این شورای راهبردی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس، رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی انقلاب شیراز، معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری، رئیس مجمع نمایندگان استان و رئیس اتاق بازرگانی فارس خواهند بود.
وی با بیان اینکه تولید استان نیازمند تصمیم های ویژه، اجرایی و کاربردی است افزود: تصمیم ایجاد این شورا پیشنهاد اتاق بازرگانی فارس بود که با نظر مثبت اعضای تشکیل دهنده این شورا روبرو شد و قرار است به زودی در استان فعال و جلسات آن برگزار شود.
رازقی اظهارداشت: این شورای راهبردی و عملیاتی؛ تصمیم سازی برای رفع مشکلات حاد بخش تولید استان که در سایر کارگروه ها و فضاهای تصمیم گیری به نتیجه نرسیده است، را اتخاذ می کند که ضمانت اجرایی مطلوبی دارد.
پیش از این هر یک از اعضای این شورا نظر مثبت و اعلام حضور خود در این شورای راهبردی را اعلام کرده بودند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: علیرغم اینکه امسال به نام رونق تولید نام گذاری شده و انتظار است همه بخش ها برای حفظ و رونق تولید تلاش کنند اما همچنان فشار مالیاتی بر روی بخش تولید است.
رازقی ادامه داد: سازمان مالیاتی به جای آنکه نور روشن خود را به نقاط تاریک بتابانند، باز هم روی بخش تولید متمرکز شده و امسال هم دستگاه متولی مالیات، در بخش تولید خیمه زده است و بر این بخش فشار وارد می کند.
وی عنوان داشت: اتاق بازرگانی مدعی نیست که تولید کننده در پرداخت مالیات مشکل ندارد اما اینکه 65 درصد مالیات دریافتی مربوط به بخش تولید باشد، ظلم به تولید است.
رازقی خواستار توجه سازمان مالیاتی به بخش‌ها و نقاط تاریک جامعه که فرارهای بزرگ مالیاتی اتفاق می‌افتد شد و تصریح کرد: دستگاه مالیاتی کشور در واحدهای تولیدی خیمه زده و به اشکال مختلف قصد دارد که تمام سهمیه تعیین شده را از این بخش بگیرند.
وی افزود: در سال رونق تولید باید فشار بر روی تولید کننده در بخش‌های مختلف کم کنیم تا این شعار محقق شود.
رازقی بیان کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده رتبه فضای کسب و کار استان فارس در چند سال اخیر بهبود خوبی داشته است به طوری که رتبه فارس در بین استان های کشور بین یک تا شش بوده است که در دو فصل اخیردر این بخش در جایگاه شش قرار گرفته است.
وی اظهارداشت: از همه اركان حاكميتي استان انتظار داريم تا با همكاري مستمر محددا رتبه فضاي كسب و كار استان را به جايگاه اول و دوم برگردانند.
در سی و یکمین شورای گفتگوی استان موضوعات مرتبط با مسائل تامین اجتماعی از جمله تفویض اختیار مدیران سازمانهای تامین اجتماعی در ماده 49 قانون سازان تامین اجتماعی و بدهی های تبدیل به حال شده کارفرما و همچنین عدم لازم الاجرایی نمودن بدهی های تبدیل به حال شده بر خلاف ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مسائل قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مطرح شد.
ابراهیم غلامزاده نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با اشاره به مسائل قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و عدم محاسبه حق بیمه پروژه های پیمانکاری بر اساس لیست بیمه تحویلی و محاسبه بر اساس درصد قیمت قرارداد گفت: بر اسای بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت کند.
وی با بیان ایرادهای این قانون افزود: پیشنهاد ما این است که قانون جرایم در سازمان تامین اجتماعی از طریق ارجاع موضوع به شورای گفتگو مرکز و هیات دولت ملغی گردد و همچنین تفویض اختیار استانی پیرامون جرایم تاخیر لیست ها صورت پذیرد تا مدیران استانی و شهرستانی در مورد پرونده های سازمان تامین اجتماعی با فراغ بال بیشتری تصمیم گیری نماید.
در این جلسه موارد زیر مصوب شد:
1.تشکیل شورای هماهنگی حمایت از تولید استان در راستای رونق تولید و حل مسائل واحدهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار استان
2.تشکیل کارگروه استانی در راستای جلوگیری از مسدود کردن حساب¬¬های فعالان اقتصادی دارای اهلیت توسط سازمان تامین اجتماعی و همچنین بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی فعالان اقتصادی
3.برگزاری نشست استانداران و اتاقهای بازرگانی استان فارس و شهرهای کشور عراق در جهت ارتقای فعالیت اقتصادی استان فارس
4.تمدید تعلیق ماده 4 قانون جدید قانون صدور چک در شورای تامین استان در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی استان
5.پیاده سازی سامانه مجوزهای کسب و کار به شکل پنجره واحد در استان در جهت مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور مجوزها
6.صدور پروانه های کسب موضوع قانون نظام صنفی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور ذیل اجرایی نمودن مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در استان
7.تشکیل کارگروه استانی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به بازار مصرف با استفاده از زمین¬های متعلق به شهرداری و یا وزارت راه و شهرسازی
8.تعیین تکلیف زمینهای راکد واگذار شده شرکت شهرکهای صنعتی و واگذاری آنها به فعالین اقتصادی واقعی در جهت جلوگیری از سوداگری دلالان زمین
9.بررسی سطح زیر کشت صیفی جات استان فارس جهت مدیریت مازاد محصولات و اخذ مجوزات صادرات توسط سازمان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی فارس
انتهای پیام/