رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: با توجه به ایجاد پنجره واحد الکترونیکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، این پنجره در آینده نزدیک بعد از تهران، در استان فارس به عنوان نخستین استان کشور راه اندازی و فعال می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در سی و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: در این پنجره واحد فیزیکی که جانمایی آن در اتاق بازرگانی فارس آماده شده است، نمایندگان ادارات از جمله مالیات، تامین اجتماعی، اداره ثبت شرکت ها و اتاق بازرگانی استان مستقر می شوند.
وی افزود: با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار زمان اخذ مجوزها از 72 و نیم روز به سه روز کاهش می یابد که این مهم تاثیر بسزایی در بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی دارد.
رازقی اظهارداشت: موضوع ایجاد پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب و کار که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، در دستور کار مشترک اتاق بازرگانی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است که نخستین پنجره واحد فیزیکی در اتاق بازرگانی تهران افتتاح شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در چهار استان کشور شامل فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی نیز ایجاد شود که با توجه به فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز پیش بینی می شود به زودی فارس نخستین استان در فعال کردن این پنجره واحد باشد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود نیز با توجه به گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) فروردین و اردیبهشت ماه 99 کشور افزود: از میان شاخص های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان های بین المللی انتشار می یابند شاخص شامخ یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه یافته قرار دارد.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش اتاق ایران شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه با سقوط سنگین همراه بوده است و از 31 و 39 واحد به 28 و 68 واحد رسیده و شامخ بخش صنعت نیز از 42 و 48 واحد تا 28 و 06 واحد افت کرده است که کرونا اصلی ترین عامل سقوط این شاخص برآورد شده است.
رازقی اظهارداشت: همچنین دوره شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت ماه 50 و 17 واحد محاسبه شد که نسبت به ماه قبل 77 و 93 درصد بهبود یافته است که از دلایل این رشد کاهش تبعات کرونا عنوان شده است.
وی اضافه کرد: بررسی آمارها نشان می دهد در شامخ کل اقتصاد وضعیت نامناسب شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده به همراه افزایش قابل توجه در شاخص قیمت مواد اولیه نشان دهنده مواجه شدن بنگاه های اقتصادی با مشکلات فراوان در تامین مواد اولیه است.
رازقی ادامه داد: تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از موارد مهمی است که امکان ایجاد خطرات بزرگی به ویژه در تامین زنجیره تولید را در آینده نشان می دهد که مهمترین دلایل این مشکل مشکلات ارز و ثبت سفارش هاست که در این زمینه باید مشکلات استان ها به مراجع تصمیم گیر در مرکز اعلام شود.
سی و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه ارائه مشکلات و معضلات شرکت های پیمانکار و تامین کننده سامانه های انرژی خورشیدی استان فارس و مشکلات و معضلات اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در خصوص افزایش کرایه حمل و نقل محصولات برگزار شد.
پیرو صورتجلسه ارائه مشکلات و معظلات شرکت های پیمانکار و تامین کننده سامانه های انرژی خورشیدی استان فارس موارد زیر مطرح شد: کشور ایران و استان فارس دارای پتانسیل های فراوانی برای استفاده از انرژی خورشیدی و توسعه سامانه های خورشیدی و کسب و کارهای مربوط است. با توجه به اینکه در حال حاضر 23 شرکت پیمانکار احداث سامانه های خورشیدی و تولید کننده تجهیزات آنها در استان فارس فعال است و نقش بسیار مهمی در توسعه انرژی های تجدید پذیر استان و کشور دارند اما با افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده سامانه ها توجیه پذیری اقتصادی سرمایه گذاری برای سامانه های خورشیدی کم شده و ممکن است شرکت های کوچک و متوسط که در این زمینه مشغول به کار هستند، دچار رکود و تعطیلی شوند ضمن اینکه عمده این شرکت ها به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار رکود شده و با ادامه دار شدن این بحران تعدیل نیرو و تعطیلی این شرکت ها دور از ذهن نیست.
با توجه به اشتغال بسیار پایین نیروگاه های خورشیدی بزرگ، رسته انرژی خوروشیدی از سامانه کارا حذف شده است در حالی که سامانه های خورشیدی انشعابی(زیر 100 کیلووات) دارای استغال برای شرکت های مهندسی، پیمانکار، تامین کننده و تولید کننده و نیر شرکت های خدمات تعمیر و نگهداری هستند و موجب توسعه اشتغال بومی در مناطق می شود.
در این جلسه انجام مکاتبه در خصوص استفاده از تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 99 از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، درج سامانه های خورشیدی انشعابی (زیر 100 کیلووات) در رسته مشاغل تحت پوشش سامانه کارا و اجرایی نمودن تسهیلات 400 میلیون ریالی برای سامانه های خورشیدی خانگی مصوب قانون بودجه سال 1399 (بند ٥ بند "و" تبصره ١٦ قانون بودجه سال 99) به عنوان مصوبه استانی و ملی در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس قرار گرفت
همچنین در خصوص صورتجلسه مشکلات و معضلات اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در خصوص افزایش کرایه حمل و نقل محصولات نیز موارد زیر مطرح شد:
تعیین میزان کرایه رانندگان موضوعی توافقی است که بر اساس توافق بین انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کالا و انجمن صنعی رانندگان و همه ساله بر مبنای میزان تورم و اعلام بانک مرکزی تعیین می شود اما پس از بروز نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه لاستیم، لوازم یدکی و قطعات، راننده ها انتظار افزایش نرخ کرایه ها را داشتند که با افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل به عنوان آیتمی از زنجیره نهایی قیمت، روی قیمت نهایی کالاها اثر می گذازد. و این درحالی است که افزایش کرایه های خمل و نقل بر محصولات کشاورزی از سه منظر در بخش خدمات مانند کمباین داران، سیستم حمل و نقل کالاهای دولتی مانند پتروشیمی ها و قیمت محصولات نهایی کشاورزی که کرایه حمل بین 30 تا 50 درصد افزایش یافته است، قابل بررسی است.
همچنین از آنچایی که صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم فروش نفت بیش از هر زمان دیگری نیاز اساسی کشور است، اما متاسفانه صادرکنندگان ایرانی با مانع داخلی دست و پنجه نرم می کنند. موضوعی که باعث شده چشم انداز صادراتی ایران با وجود بازگشایی مرزها و امکان صادرات، مبهم ترسیم شود. این مانع افزایش حدود 300 درصدی هزینه حمل کالای صادراتی در شیکه جاده ای کشور است. این افزایش در عمل هزینه تمام شده برای صائدرکننده ایرانی را افزایش داده و توان رقابت با محصولات دیگر کشورها در بازار هدف را ندارد. رشد 3 برابری هزینه حمل کالای صادراتی عدد بزرگی است زیرا محصولی که ما صادر می کنیم محصول کم ارزشی است و در نتیجه وقتی هزینه حمل افزایش می یابد قیمت تمام شده در واحد کیلوگرم نیز افزایش معناداری خواهد داشت که در نهایت باعث کاهش انگیزه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و کرونا می گردد.
در این جلسه تشکیل کمیته تخصصی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس و معاونت اقتصادی استانداری، اداره حمل و نقل و راهداری جادهای استان، اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران- شعبه فارس در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت کانتینرهای یخچال دار استان و استفاده از ظرفیت کانتینرهای یخچالدار استان جهت صادرات محصولات کشاورزی به عنوان مصوبه استانی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
