چهل و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو دستور جلسه اصلی الزام اخذ پروانه بهداشتی و مسئول فنی شرکت های پخش از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بررسی مشکلات ویژه پیمانکاران همزمان با افزایش شدید قیمت مواد اولیه در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه با اشاره به مشکلات گروه های مختلف فعالان اقتصادی استان گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در شرایط پیچیده ای قرار دارد و بخش اقتصادی با آسیب های متعددی روبرو است مسایل و مشکلات هر فعال اقتصادی که به اتاق بازرگانی فارس مراجعه کرده باشد را تا حصول نتیجه پیگیری کرده و می کنیم و این را بر خود وظیفه می دانیم.
رازقی افزود: انتظار ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی در استان از دستگاه های اجرایی همکاری برای تسریع در روند پیگیری مشکلات داخلی فعالان اقتصادی است و در شرایطی که تحریم ها فشارهایی را بر بخش خصوصی وارد کرده بخش حاکمیت باید همدردی و همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز با اشاره به مشکلات کارت های بازرگانی در کشور اظهارداشت: متاسفانه هنوز مشکل صدور و تمدید کارت های بازرگانی حل نشده که درخواست داریم استاندار فارس این موضوع را به معاون اول رییس جمهوری و وزیر کشور اعلام کند.
رازقی اضافه کرد: در این شرایط اقتصادی و تحریم، بیش از ۲ ماه است که کارتی صادر و تمدید نشده و فعالیت تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان متوقف شده است.
وی ادامه داد: وظیفه دولت برخورد با متخلفان و نه برخورد نامتعارف با همه فعالان اقتصادی است.
رازقی ادامه داد: در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور از دست رفته است، البته در استان فارس به لحاظ وزنی افتی در صادرات نداریم بلکه رشد هم داشته ایم اما اگر مشکل صدور و تمدید کارت های بازرگانی رفع نشود قطعا در شش ماهه دوم افت جدی صادرات خواهیم داشت.
چهل و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو دستور جلسه اصلی 1. الزام اخذ پروانه بهداشتی و مسئول فنی شرکت های پخش از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2. بررسی مشکلات ویژه پیمانکاران همزمان با افزایش شدید قیمت مواد اولیه در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
در این جلسه که با حضور استاندار فارس، اعضای هیات رییسه اتاق، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضای شورا برگزار شد در ابتدا شرکت های پخش از مشکلات ثبت در سامانه وزرات بهداشت به دلیل بالا بودن حجم کالا و عدم ارتباط سامانه های این وزارتخانه به وزارت صمت عنوان کردند و بعد الزام به حضور مسئول فنی در واحدهای پخش را نوعی تحمیل هزینه اضافی و عدم حصول به نتیجه مورد انتظار بهداشت دانستند.
در مورد 2 پیمانکاران نیز مشکلات نرخ شاخص های تعدیل که به صورت واقعی و متناسب با نرخ روز بازار محاسبه نمی شود. عدم تقسیط جرایم مالیاتی مطابق ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، عدم پرداخت خسارت تاخیر، طولانی بودن پروسه صدور اسناد خزانه و ... بیان کردند.
در پایان مقرر شد تا جلسه ای با علوم پزشکی و سازمان بازرسی برای رسیدگی به موضوع مسئول فنی تشکیل گردد همچنین برای بررسی موضوع پیمانکاران به همراه شورای فنی استان و با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور، معاون اقتصادی وزارت خارجه موضوع به صورت خاص و عملی پیگیری گردد.
انتهای پیام/