وزیر صنعت معدن و تجارت در نخستین گام فعالیت خود به استان فارس سفر کرده و در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نشست با فعالان اقتصادی استان فارس حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی استان گفت: در ماههای اخیر سازمان توسعه تجارت با هماهنگی بانک مرکزی نه تنها اقدام به تعلیق تعداد دو هزار و 400 کارت بازرگانی در کشور کرده است بلکه با ایجاد ممانعت از صدور و تمدید کارتهای بازرگانی توسط اتاقهای بازرگانی و با ارجاع این مهم به سامانه ناکارآمد جامع تجارت، عملا در راستای مقابله با تحقق رشد 22 درصدی صادرات در برنامه ششم همسو با سایر تحریم کنندگان در سطح بین الملل برآمده است.
وی افزود: بر کسی پوشیده نیست هدف از اقدامات بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در موضوع بازگشت ارز صادراتی، کنترل نرخ ارز و تامین نیاز ارزی کشور است اما اینگونه سبک و سیاق عملکردی و تعلیق کارتهای بازرگانی در این باره و مطابق با تجارب گذشته به نتیجه ای خلاف انتظار نیل خواهد کرد.
رازقی بیان کرد: بانک مرکزی و دولت مکررا مقررات بازگشت ارز صادراتی را تغییر داده و به بی ثباتی در فضای اقتصاد کشور که هر گونه برنامه ریزی را برای بازرگانان به عنوان سربازان اقتصادی مملکت دشوار می نماید.
وی اظهارداشت: علاوه بر این، تلاش می کنند با تهدید و ارعاب به نتیجه مورد نظر برسد اما این مشی و منش در رفتار با صادرکنندگان به تحقق اهداف مورد نظر دولت آسیب می زند و چه بسا اگر مسئولان چنین رویه ای در پیش نمی گرفتند، به نتیجه بهتری می رسیدند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: واضح است که شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، شرکت های خصولتی اعم از پتروشیمی ها ، فولادی ها و تولید کنندگان میعانات گازی هستند که خود دولت سهامدار آنان می باشد.
رازقی ادامه داد: در نهایت مشهود شد که از میزان 27 میلیارد دلاری که بانک مرکزی به دنبال برگشت ارز آن است و اتاق نیز بارها در مورد آن نامه نوشته است مربوط به وزارت خانه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است که وضعیت آنها کاملا مشخص است اما بر اساس آمار در سالجاری 40 درصد صادرات کشور با افت مواجه بوده است و اما اقدامات دولت در این مدت بر از دست رفتن بازارهای صادراتی ما ارزش داشت؟
وی عنوان داشت: درخواست نخست بخش خصوصی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در گام نخست اقدام موثر و عملی به منظور بازگرداندن ثبات به دستور العملها و ممانعت از تغییرات ساعتی و روزانه آنها است زیرا در فضای بی ثباتی ناشی از تغییر مداوم دستورالعملها ، صادرکننده من چگونه می تواند به فعالیت صادراتی خود ادامه دهد.
رازقی تصریح کرد: این درحالی است که هیچکس نمی داند که بانک مرکزی در 24 ساعت آینده چه تصمیم تازه ای و بخشنامه جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات می گیرد؟
وی افزود: بی ثباتی و عدم وفای متصدیان امور به عهد خود آنهم در خائن خواندن سرباز اقتصادی دیروز، زمینه خروج صادر کنندگان بخش خصوصی واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی را رقم می زند و در نهایت، مشتریان خارجی هم به دلیل بالا رفتن سطح ریسک فعالیت با طرف های ایرانی از همکاری با ایرانیان امتناع می کنند.
رازقی بیان کرد: نتیجه این اقدامات خلق الساعه از بین رفتن بازار صادراتی کالاهای غیر نفتی ایران و پنبه شدن رشته چهل سال بافته صادرات است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: صراحتا اعلام می کنم که عمده ارز حاصل از صادرات تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی به کشور عودت داده شده لیکن در مکانیزمی خارج از آنچه که بانک مرکزی اعلام نموده است آن هم با توجه به ضرورت دور زدن تحریم های ظالمانه علیه ایران اسلامی و با عنایت به موارد مطروحه انتظار دارم تا با امعان نظر کارشناسی نسبت به اتخاذ روش مناسب و حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی موارد لازم را ابلاغ فرمایید.
وی گفت: همچنین درخواست داریم تا نسبت به تبیین برنامه جامع و عملی دولت در راستای سیاست گذاری پایا و مانا در حوزه تجارت خارجی و حمایت اصولی از تولید صنعتی کشور اهتمام ویژه شود.
رازقی اضافه کرد: سال هاست سیاست گذاران در کشور بر توسعه هر چه بیشتر آن تاکید و تمرکز کرده اند چرا که الزام اصلی رونق و رشد اقتصادی در کشور رشد اقتصاد و تولید است و تاکید مکرر مقام معظم رهبری براین موضوع حاکی از اهمیت یک حرکت ملی همه جانبه در این راستا بویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: به دور ازبهانه هایی مانند تحریم خارجی و کرونا، رکود اقتصادی، نوسانات نرخ ارز ، کمبود نقدینگی ، تورم داخلی، مشکلات و موانع واردات و صادرات ، استهلاک ماشین آلات، شرایط متغیر آب و هوایی و کمبود زیر ساخت های کشاورزی ، کمبود آب و خشکسالی ، قیمت گذاری اجباری و مشکلات مربوط به قوانین و مقررات مالیاتی ، تامین اجتماعی و دخالت غیر موجه دستگاههایی چند در تجارت خارجی کشور موجب ورود هزاران پرونده به کارگروه های رفع موانع تولید در کشور شده است .
رازقی عنوان کرد: به نظر می رسد کارگروه جدیدی باید به چگونگی عدم اجرای مصوبات این کارگروه ها بپردازد چراکه سیستم بانکی کشور همچنان حمایت از تولید را نه تنها در برنامه خود ندارد بلکه با ایجاد مشکالت اساسی در اقتصاد کشور پرقدرت تر از تحریم های خارجی گلوی تولید را می فشارد.
وی تصریح کرد: این درحالی است که اگر تولید صنعتی در سرلوحه تصمیم و اقدام ملی قرار نگیرد ، امیدی به بهبود اساسی نخواهد بود لذا ما به عنوان بخش خصوصی انتظار داریم به داد واحدهای تولیدی برسید و اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری یعنی جهش تولید و جهش تولید یعنی یک کار عملیاتی در یک زمان کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می زند.
رازقی افزود: بنابراین نیاز به یک طرح دقیق، علمی و کارشناسی شده و برنامه ریزی عملیاتی و توجه به بخش هایی خاص دارد که پیش از این کمتر مورد توجه قرار می گرفته است .
وی گفت: واضح است که زنجیره اقتصاد کشور نادیده برنامه های جامع ملی است و در این میان حلقه فناشده تولید ایرانی است اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید ،صنعت و صادرات کشور در بخش خصوصی واقعی است که سال هاست علیرغم همه فشارها، چالش ها و نامالیمات با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال زدنی خود چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کردند.
رازقی بیان داشت: قطعا حمایت هر چه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می تواند منجر به یک جهش قابل توجه در تولید و تحقق هر چه بیشتر اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: تحقق عملی شعار جهش تولید نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با عنایت به شرایط مناسب حال حاضر استان و همراهی مدیریت ارشد، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی استان ، مدیران دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی، تحقق این مهم صرفاً با همراهی و همکاری تمام مسئولان کشوری امکان پذیر می باشد.
وی ادامه داد: به طور حتم اعطای اختیارات بیشتر به استان و برطرف کردن موانع ملی و همچنین عملکرد همسو مجموعه بانکی به ویژه بانک مرکزی با بخش تولید یکی از موثرترین کارها در خصوص استیفای جهش تولید خواهد بود.
رازقی تصریح کرد: انتظار داریم اختیاراتی از جمله تعلیق و رفع تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان، اعطای کلیه اختیارات موضوع ماده 12 قانون معادن، تصمیم سازی به شورای معادن استان، تعیین تکلیف اجرای ماده 24 قانون معادن کشور، تجدید نظر در تفاهم نامه سازمان صنعت – معدن و تجارت و سازمان جنگلها و مراتع، اصلاح روش فروش و واگذری زمین در شهرک های صنعتی و فروش مزایده ای و تامین اعتبار مورد نیاز آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز به استان و نماینده دولت در استان واگذار شود.
انتهای پیام/