رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: تعداد 65 کارت بازرگانی در فارس تعلیق شده است که از این تعداد 19 کارت حقوقی و 46 کارت حقیقی بوده‌اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به اینکه توافق های وزارت صمت با بانک مرکزی و در پی داشتن اتفاقات خوبی در زمینه واردات و صادرات کشور بیان کرد: با این توافق ها در زمینه آزاد شدن واردات در مقابل صادرات، تهاتر و ورادات بدون انتقال ارز قفلی که بانک مرکزی به صادرات و واردات کشور زده بود برداشته می‌شود.
وی افزود: از مدت‌ها قبل اتاق بازرگانی به عنوان شاکله بخش خصوصی کشور پیشنهاداتی برای جلوگیری از بحران اقتصادی به دولت و بانک مرکزی ارائه کرد ولی متاسفانه بانک مرکزی انجام نداد که امید داریم با این توافق انجام شده گشایش های خوبی در حوزه اقتصاد کشور انجام شود و با توجه به تحولات خارجی انتظارات خوبی در جهت رفع تحریم‌ها داریم.
رازقی اظهارداشت: واقعیت این است که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و ارتباط خارجی دارد و قفل شدن نظام بانکی و قطع ارتباطش با دنیای خارج هزینه‌های بزرگی روی دست بخش خصوصی گذاشته است و تامین مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات معضلی است که با بحث قراردادهای خارجی حل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه مقاومت مردم ایران ستودنی است و کسی هم توصیه نمی‌کرد که در این دوران زورگویی تسلیم شویم و مردم، بخش خصوصی و دولت مردان مقاومت کردند، اضافه کرد: امیدواریم که از این به بعد با تدبیری که اندیشیده می‌شود گره‌های اقتصاد کشور گشوده و راه برای سرمایه‌گذاری، رونق تولید، اشتتغال و جهش تولید باز شود زیرا پاشنه آشیل اقتصاد کشور تولید است.
وی با بیان اینکه تا تاریخ 1/7/99 تعداد 65 کارت بازرگانی در فارس تعلیق شده است که از این تعداد 19 کارت حقوقی و 46 کارت حقیقی بوده‌اند، گفت: مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی دلیل اصلی این موضوع بوده است.
در ادامه این جلسه مریم حق جو سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس نیز با ارائه گزارشی شاخص مدیران خرید مهرماه 1399 گفت: طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه 47/44 به دست آمده است که نسبت به شهریورماه (86/46) اندکی کاهش داشته است لذا بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در طرح شامخ مهرماه، در مجموع وضعیت همه زیرشاخص ها را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند.
وی افزود: نتایج نشان می دهد که بخش زیادی از این کاهش ناشی از رکود بالایی است که بخش خدمات و کشاورزی در مهرماه داشته اند.
حق جور اظهارداشت: براساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه، 22 / 52 است و نرخ افزایش در تولید نسبت به شهریور ( 53 / 54 ) اندکی کاهش داشته است. به غیر از کاهش شدید موجودی مواد اولیه خریداری شده سایر زیرشاخص های اصلی تعیین کننده شاخص کل، وضعیت را بهتر از ماه قبل نشان می دهند.
وی اضافه کرد: قیمت مواد اولیه خریداری شده ( 82 / 94 ) نسبت به شهریور ماه( 08 / 93 ) باز هم افزایش داشته است و طی 25 ماه گذشته از شروع طرح بیشترین مقدار خود رسیده است و به تبع آن قیمت فروش محصولات تولید شده ( 81 / 74 ) در مهرماه نسبت به شهریور افزایش داشته است و کمبود مواد اولیه از یک سو و نوسانات شدید قیمتی از سوی دیگر باعث شده تا تولیدکنندگان همچنان مواد اولیه مورد نیاز را در قیمتهای بسیار بالا و حتی با کیفیتهای پایین تأمین کنند.
حق جو ادامه داد: براساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه، 22 / 52 است و نرخ افزایش در تولید نسبت به شهریور ( 53 / 54 ) اندکی کاهش داشته و می توان گفت به غیر از کاهش شدید موجودی مواد اولیه خریداری شده سایر زیرشاخص های اصلی تعیین کننده شاخص کل، وضعیت را بهتر از ماه قبل نشان می دهند.
وی عنوان داشت: به طور کلی کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمتها در بخش صنعت که منجر به افزایش در قیمت فروش محصولات تولید شده نیز شده است. در مهرماه همه تولیدکنندگان به صورت یکصدا از افزایش شدید و نابسامانی قیمت ارز و کمبود مواد اولیه مورد نیاز خود و همچنین قوانین مخل کسب و کار شکایت داشتند و این موضوع منجر به توقف برخی از خطوط تولید شده است.
در ادامه این جلسه دستور جلسه اول با موضوع بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی مواد شوینده و ضدعفونی کننده مطرح شد که در این موضوع فعالان اقتصادی استان از جمله مشکلات خود را عدم تامین الکل از داخل استان، تولید مواد ضدعفونی کننده توسط کارخانجات تولید الکل بدون داشتن مجوز، واردات بی رویه این محصولات از سایر استانها علارغم مصوبه شورای برنامه ریزی با موضوع تاکید بر استفاده از محصولات داخلی استان، محدود بودن توزیع به داروخانه ها و لوازم پزشکی و طولانی بودن تخصیص حواله الکل به کارخانجات عنوان کردند.
دستور جلسه دوم با موضوع تداخل صنف عکاسان، فیلمبرداران و فروشندگان لوازم عکاسی با خدمات ارائه شده توسط مرکز پلیس+10 و دفاتر پیشخوان در عکاسی نیز مطرح شد.
در این موضوع نیز فعالان اقتصادی مشکلاتی از جمله ایجاد تداخل صنفی میان اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و فروشندگان لوازم عکاسی با دفاتر پیشخوان و پلیس +10 در رسته عکاسی و عدم مشخص نبودن شرح وظایف شغلی دفاتر پیشخوان دولت را ارائه کردند.
همچنین موضوع نحوه تامین ارز حاصل از صادرات جهت ورود تایر(متوسط و بزرگ) ماشین آلات معدنی با قدرت 140 اسب بخار به بالا به عنوان پیش دستور سوم مطرح شد که بخش خصوصی استان عمده مشکلات در این زمینه را عدم تخصیص ارز حاصل از صادرات جهت ورود تایرهای ماشین آلات معدنی، عدم تخصیص ارز حاصل از صادرات مواد معدنی(خام یا نیمه فرآوری یا فرآوری کامل شده) به واردکنندگان تایر یا سایر قطعات مورد نیاز ماشین آلات معدنی و عدم وجود فرآیند اختصاص ارز از دو محل فوق الذکر را مطرح کردند.
در این جلسه با توجه به دستور جلسات مطرح شده، موارد زیر مصوب شد:
مواد ضدعفونی کننده با اولویت استان توزیع گردد و مازاد آن به وزارت بهداشت ارسال گردد. نظارت به گونه ای صورت گیرد که محصولات تولیدی به سایر استانها ارسال شود.
سازمان صمت برای متقاضیان جدید تولید الکل در استان روند صدور مجوزات را تسهیل نموده و ظرفیت تولید کارخالنجات فعلی را افزایش دهند.
دانشگاه علوم پزشکی با همکاری معاونت اقتصادی استانداری زمان مجوز IRC را تا 6 ماه افزایش دهند و پیگیر دائمی نمودن این مجوز تا زمان پایان پاندمی باشند.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجازه داده شود که مواد ضد عفونی کننده در وزن بیشتر از یک لیتر در داخل استان به واحدهایی که لازم دارند تخصیص داده شود .
سازمان صنعت، معدن وتجارت نیز برای تعیین قیمت مواد ضدعفونی کننده در فروشگاه های بزرگی تدبیری اتخاذ کند که این فروشگاه ها سود خود را کاهش دهند و در این زمینه نیز سازمان صمت و بازرسی نظارت و پیگیری لازم را برای قیمت های تعادلی انجام دهند.
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استفاده ازمواد ضدعفونی کننده تولیدی استان را به کلیه دستگاه ها و سازمان های استان ابلاغ نمایند و اداره بازرسی در این موضوع نظارت داشته باشد.
برای سایر کارخانجات تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده که اقدام به اخذ کد IRC نمودند سریعا کد صادر گردد.
نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تولید کنندگان مواد شوینده و ضد عفونی کننده و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در خصوص اتخاذ تصمیمات لازم برای بقای تولید این مواد توسط کارخانه ها با مسئولیت استاندار برگزار و تصمیم های لازم اتخاذ شود.
اختیارات منحصر به فرد سازمان غذا و دارو به استانها واگذار گردد.
نشست های تخصصی و مشترک سازمان صمت، نمایندگان صنف عکاسان، دفاتر پیشخوان و اداره فناوری اطلاعات برگزار و کمیته تشکیل گردد تا با توجه به ابلاغیه های وزارت صمت، تداخل صنفی به حداقل برسد.
موضوع تامین ارز حاصل از صادرات جهت ورود لاستیک ماشن آلات معدنی و کشاورزی جز اولویت های وزارت صمت می باشد و جهت متقاضیان جدید تولید لاستیک سنگین شرایط و تسهیلات فراهم شود.
از طریق برگزاری نمایشگاه های داخلی میان سازندگان قطعات ماشین آلات سنگینو مصرف کنندگان تعامل شکل گیرد.
انتهای پیام/