رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: بودجه 1400 بودجه اي است كه ثبات اقتصاد كلان ایران را دچار مخاطره خواهد كرد و در صورت ادامه منازعات سیاسي در سطح داخلي و بین المللي، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در نشست اقتصادی آنلاین "بررسی لایحه بودجه 1400 " که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، بیان کرد: طی سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای شاهد نبودیم. امسال جدا از سیاسی بدن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای بسته نشده است. چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.
وی با اشاره به بودجه 1400 افزود: بودجه امسال کل کشور 2435 میلیارد تومان است که از این میزان 929 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 1562 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.
رازقی با تشریح بخش های مختلف بودجه امسال کشور اظهارداشت: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرفنظر از اوراق نفتی 7/32 از منابع بودجه سال 1400 بصورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت است. 3/14 درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت ها، 8/23 درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 2/38 درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه نماییم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است. هزینه هاي جاري كشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه هاي بخش سلامت به دلیل شیوع كرونا، افزایش حقوق كاركنان دولت مازاد بر منابع پیش بیني شده در بودجه 1399، متناسب سازي حقوق بازنشستگان و غیره موجب شده است تا هزینه هاي جاري كشور نسبت به ارقام مصوب سال 1399 حدود 50 درصد افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از سوي دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سالهاي اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال 1400 بیش از دو برابر سال 1399 است که با عنایت به نکات فوق از یك سو مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوي دیگر منابع پیش بینی شده غیر قطعی و تا حدودی ناسالم است.
رازقی عنوان داشت: به همین دلیل بودجه 1400 بودجه اي است كه ثبات اقتصاد كلان ایران را دچار مخاطره خواهد كرد و در صورت ادامه منازعات سیاسي در سطح داخلي و بین المللي، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در بحث مالیات ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است رشد مالیات شرکت های غیر دولتی نسبت به قانون 54 درصد است و رشد مالیات شرکت های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است. وقتی که دولت مطلع است که شرکت های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش بینی کرده که مالیاتی که از شرکت های بخش خصوصی اینگونه رشد خواهد کرد.
رازقی با تشریح آثار لایحه بودجه از منظر کلان بر بخش خصوصی از منظر تامین مالی، هزینه ها و مالیات ها افزود: رشد درآمدهاي مالیاتي و گمركي نسبت به رقم مصوب و پیش بیني عملکرد آن در سال 99 به ترتیب 21 و 31 درصد است.
وی بیان کرد: رشد مالیات اشخاص حقوقي غیردولتي در لایحه نسبت به قانون بودجه 99 ، 54 درصد است. در شرایطي كه بنگاه هاي خصوصي به دلیل شرایط تحلریم و تبعلات اقتصادي كرونا در تنگناي مالي قرار دارند و پیش بیني رشد اقتصادي در سال جاري، حدود 5 %- است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.
رازقی از جمله آثار مثبت بودجه امسال به حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات از جمله كالاهاي غیرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام به بازگشت ارز با توجه به تجربه سال جاري و مشکلات ناشي از آن، اقدامی مثبت در راستای کاهش معظل سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلي، تکرار بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه 99 مبني بر حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه 1400 ، تمدید مهلت اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1400 که مصداق شفاف سازی قوانین براي بخش خصوصي است و از این حیث، مثبت ارزیابي مي شود؛ اشاره کرد.
وی همچنین از جمله آثار منفی این بودجه را پیش بیني تخصیص 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، دارو و معیشت، منابع ارزی در دسترس برای واردات مورد نیاز تولید را محدود می کند، آثار ناشي از وجود ارز ترجیحي نظیر توزیع رانت- بروز فساد و تضعیف توان تولیدات داخلی مشابه کالاهای وارداتی ، پیش بیني واگذاري سهام شركت هاي دولتي در قالب صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس به موجب جزء هاي 1 و 2 بند (الف) تبصره 2، تداوم مدیریت دولت در بنگاه هاي واگذارشده در این چارچوب، و تداوم نقش محدود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت های اقتصادی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس؛ قرار دادن بانک ها به عنوان اشخاص متقاضی و عدم راه اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، محدودیت امکان بهره برداری بخش خصوصی واقعی از ظرفیت هاي بند (و) تبصره 5 به عنوان راهکاري براي تخفیف مشکل كمبود نقدینگي و تسویه بدهی هایش به شبکه بلنکي را درسقف اختصاص یافته به این بخش، در بند (ف) تبصره 6 ، اخذ مالیات بر خانه های خالی در سال 1400 به سال های 1397 ، 1398 ، 1399 تعمیم داده شده كه مصداق عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات بوده و تنزل اعتماد عمومی و بدنه بخش خصوصی به دستگاه سیاست گذاری را از دیگر آثار منفی بودجه امسال برشمرد.
رازقی ادامه داد: همچنین در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها همچنان سهم تولید مغفول مانده است و علیرغم تبعات فروان شیوع ویروس كرونا بر كسب و كارها، بخش محدودي از منابع هدفمندي یارانه ها صرف جبران آسیب هاي وارده بر كسب وكارها شده است(حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی سرجمع 7 هزار میلیارد تومان) و ضمن اینکه حمایت محدود از كسب و كارها در دوران پاندمي، توان بخش خصوصی در حفظ سطح فعالیت و تولید و اشتغال را با چالش مواجه می سازد.
در این نشست دکتر جعفر قادر نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، دکتر کریم اسلاملوییان عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، دکتر حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دکتر روح اله شهنازی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز سخنرانی کردند.
انتهای پیام/