رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: با ترسیم منحنی رشد اقتصادی کشور به این نکته می رسیم که پایه ریل گذاری اقتصاد کشور غلط است و حرکت های اقتصادی در کشور مسیر اشتباهی را دنبال می کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در چهل و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با بیان اینکه علیرغم نامگذاری دقیق، کارشناسی و درست سالها با عناوین اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اما به اهداف مشخص شده دست نیافتیم بیان کرد: برای اصلاح این اقتصاد و ریل گذاری اقتصادی در کشور نیازمند اجماع بین مردم و حاکمیت هستیم.
وی افزود: از چند سال گذشته موضوع مهم جایگاه ایران در بخش های مختلف در افق 1404 با تاکید همه مسئولان نظام تدوین و سیاست گذاری شد اما تاکنون چند درصد این سند محقق شده است؟ حرکت ها در هر یک از بخش های این سند بر چه اساس دنبال می شود؟
رازقی با بیان اینکه در سالهای گذشته حکم اقتصاد کشور به دست سیاسیون بوده و نتیجه آن عدم اداره اقتصاد بوده است اضافه کرد: تولید پاشنه آشیل نظام و کشور ایران است و تنها راه حل رفع مشکلات اقتصادی ما سودآور شدن تولید در کشور است که امیدواریم فضایی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند نقش خود را در بخش اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به رتبه کشور ایران در شاخص های مهم اقتصادی در جهان ادامه داد: بر اساس تازه ترین آمار جهانی کشور ایران در شاخص سهولت کسب و کار دارای رتبه 127 از بین 190 کشور جهان، در شاخص آزادی اقتصادی ایران دارای رتبه 164 از مجموع 180 کشور جهان، در شاخص شروع کسب و کار دارای رتبه 164 از بین 180 کشور جهان است.
وی عنوان داشت: همچنین کشور ایران به لحاظ نرخ تورم در جایگاه 5 در جهان قرار دارد و تنها کشوری هستیم که در طول 40 سال متوالی دارای تورم دو رقمی بوده است.
رازقی تصریح کرد: بر اساس این آمارها؛ کشور ایران یکی از بسته ترین اقتصادها در جهان است که عدم جذب سرمایه گذاری خارجی و آزادی اقتصادی از دلایل این مهم است.
وی افزود: مواردی از جمله مسایل مربوط به نظام پولی و بانکی، تحریم ها، عدم قطعیت در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در کشور، دخالت ندادن بخش خصوصی در سیاست گذاری ها و تنها تبعیت از سیاست گذاری ها، عدم اهلیت حرفه ای مدیران اقتصادی، عدم هدفگذاری شفاف و مدون در اقتصاد کشور، عدم ارتباطات بین المللی، وجود نظام بروکراسی اداری و نظام های دست و پاگیر مالیاتی- قانون کار و تامین اجتماعی از عوامل مخل محیط کسب و کار و جایگاه ایران در اقتصاد جهان است.
در ادامه این جلسه گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) ارائه شد.
بر اساس این گزارش در بخش شامخ کل اقتصاد ؛ طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفند ماه، 73/54 به دست آمده است که نسبت به بهمن ماه(73/53 ) با نرخ بیشتری افزایش داشته و فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی 18 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح در بخش کل اقتصاد، بیشترین میزان این شاخص را ثبت کرده اند.
شاخص میزان فعالیتهای کسب وکار در اسفندماه (39/58 )نسبت به بهمن ماه (71/56 )افزایش داشته است و طی 18 ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است. این شاخص به ترتیب در بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی و صنعت افزایش را داشته است. افزایش تقاضا در بسیاری از رشته فعالیتها در ماه پایانی سال دلیل عمده آن بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (52/55 ) اندکی نسبت به بهمن ماه (43/53 ) افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده است. بخش صنعت در میان سایر بخشها بیشترین مقدار افزایش را در این شاخص داشته است.
شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده (87/46 )نسبت به ماه قبل (26/48 )روند کاهشی داشته است و همانند ماه گذشته بیشترین سهم این کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
شاخص میزان صادرات کالاها یا خدمات کل اقتصاد در اسفند ماه (80/47 )هرچند همچنان کاهشی است اما همانند بهمن ماه نرخ کاهش کمی داشته است و بیشترین عدد شاخص از ابتدای شروع طرح را ثبت کرده است که عمدتآ به دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت است. براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات در اسفند ماه افزایش 193میلیون دلاری و رشد 6 درصدی را نسبت به بهمن ماه تجربه کرده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (30/60 )نسبت به بهمن ماه (72/53 )نیز افزایش قابل توجهی داشته است و بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. این شاخص در هر سه بخش کشاورزی و خدمات، ساختمان و به ویژه صنعت، افزایش قابل توجهی داشته است.
ثبت رکورد بیشترین میزان افزایش سفارشات فعالان اقتصادی در اسفند ماه هم در افزایش تولید و شاخص کل مؤثر بوده است. این در حالیست که فعاالن اقتصادی در اکثر رشته فعالیتها، وضعیت رکود را در فروردین ماه پیش بینی کرده اند.
در چهل و پنجمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس دو دستور جلسه سند بهره وری آب کشاورزی استان فارس و بررسی دستورالعمل پایش آلودگی آب‌های زیرزمینی صنایع مطرح شد.
در خصوص دستور جلسه اول سند بهره وری آب کشاورزی استان مطرح و مورد استقبال قرار گرفت و مصوب شد این موضوع می بایست در تمامی ارکان اقتصادی نیز انجام شود و لذا با حضور سازمان های مرتبط با این طرح از جمله نظام صنفی کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، بخش دانشگاهی و ... جلسه ای برگزار گردد و راهکارهای اجرایی شدن آن و ضمانت اجرایی در آن جلسه مشخص گردد.
در خصوص دستور جلسه دوم و موضوع پایش آلودگی منابع آب صنایع، نیز مصوب شد گزارش کارشناسی که توسط اتاق در خصوص ایرادات فنی و قانونی این دستورالعمل تهیه شده به اداره حفاظت محیط زیست ارسال و با نظرات این سازمان تجمیع گردد و برای ارسال به تهران به دفتر استانداری مکاتبه صورت گیرد.
انتهای پیام/