رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله تامین هدفمند مالی تولید می گذرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مدیران استان فارس با فعالان اقتصادی استان بیان کرد: مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
وی افزود: سیاست های آزاد سازی نرخ ارز و فشارهای مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است بنابراین مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مساله تامین نقدینگی بخش تولید است.
رازقی اظهارداشت: در شرایط فعلی که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند، اگر به مسئله حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی توجه نگردد، اقدامات ابتر خواهد بود و در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت را حاصل آن نخواهد بود.
وی اضافه کرد: شاهد هستیم تورم مزمن و بی ثباتی کلان اقتصادی در دهه های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده است به طوریکه متاسفانه وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: علی رغم رشد مثبت موجودی کل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان، ملاحظه می گردد که رشد آن روند نزولی داشته و از پنج و سه دهم درصد در سال 1391 به دو دهم درصد در سال 1401 خواهد رسید.
رازقی عنوان داشت: در چنین شرایطی در کشور تصویب کردند که بر اساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و ماده 3 طرح جهش تولید دانش بنیان و تبصره ذیل آن، معافیت گمرکی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن حذف شده و فزون برآن ، قیمت پایه محاسبات گمرکی نیز از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۴۵۰۰ تومان رسانیده شود.
وی تصریح کرد: پیامدهای ناشی از این قانون در کشوری که نرخ استهلاک ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی از نرخ سرمایه گذاری آن بالاتر است، موجب تضعیف تولید شده و با افزایش هزینه های تولید در بازار داخل و ایجاد اثر تورمی، موجب تضعیف رقابت صادراتی با دیگر کشورها می‌گردد.
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نقش مخرب هزینه مبادله در اقتصاد تولید کشور به فراموشی سپرده شده است افزود: این هزینه که در حقیقت از بی‌ثباتی و وجود نوسانات در قوانین، مقررات و مسئولیت‌ها یا تغییر نابه‌هنگام سیاست‌ها به وجود می‌آید در شرایط فعلی، روند افزایشی داشته و هرچند تولید کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی خود، درصدی از ریسک را طبیعی می‌دانند و آن را می پذیرند؛ اما هزینه‌های این بی‌ثباتی ها قابل تحمل نیست لازم است تا کمیسیون محترم با اتخاذ تصمیمات صحیح به داد تولید برسد.
وی بیان کرد: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاههای اجرایی مملکت است و این درحالی است که برای حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانکها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرکهای صنعتی به بهانه واهی بند 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
رازقی اظهارداشت: ضرورت دارد کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی؛ برای عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل چاره ای اندیشد یا حتی جرم انگاری شود و هم اینکه میبایستی دولت بر اجرای کامل مصوبات تاکید نماید.
وی اضافه کرد: از دیگر سو در مبحث تعارض منافع بسیاری از واحدهای تولیدی اسیر مقررات و خود نوشته های شرکت شهرکهای صنعتی هستند . بسیار شایسته است تا کمیسیون محترم در قراردادهای شرکت شهرک صنعتی مرجع داوری را که اکنون بالاجبار خود شرکت شهرکها است را به نهادی مستقل و بی طرف احاله نماید که پیشنهاد می گردد تا این اختیار به مراکز داوری اتاقهای بازرگانی ، سازمان های صمت استانها و یا استانداری های محترم محول گردد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی بجای گرانفروشی، اخذ مالیات از تورم، عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی، عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری نمودن بازارهای پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطاهای فاحش سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست بجا گذاشته است.
رازقی عنوان داشت: در چنین شرایطی هرچند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مگر نه اینکه همزمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه قانون گذار بیمه مرکزی مکلف کرد تا از طریق شرکتهای بیمه خدمات مربوط به نوسانات قیمت ارز یعنی هیجینگ ارزی را فراهم سازد و فزون بر آن در بند ت ماده 46 قانون برنامه ششم دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه یعنی سال 1395تا 1400ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
رازقی افزود: چرا اجازه داده می شود تا امروز به بهانه افزایش نرخ ارز برخورد با بنگاههای تولیدی که از تسهیلات ارزی استفاده و آن را به صورت سرمایه گذاری داخلی در جهت تشکیل سرمایه صنعتی و تولیدی استفاده نموده اند انجام شود .
وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی بیان کرد: دولت در این مصوبه، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آنها در طول ۳۰تا ۳۵سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوقشان را مشخص کنند.
رازقی ادامه داد: در حقیقت دولت حق نداشته در خصوص مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که در حقیقت سپرده خویش را که در صندوق سازمان است طلب نموده اند اینگونه برخورد کند و از آنجاییکه این موضوع در حقیقت بر گرده تولید کنندگان دیروز و امروز تحمیل شده است استدعای برخورد قانونی کمیسیون ویژه را داریم.
در این جلسه که با پرسش و پاسخ همراه بود، فعالان اقتصادی استان مشکلات بخش تولید و اقتصاد خود را مطرح و اعضای کمیسیون در جهت رفع آنها پاسخ دادند.
انتهای پیام/