رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه نیاز است برخی از اختیارات در حوزه استاندارد به استان ها واگذار شود گفت: یکی از مشکلات بخش تولید، واحدهای تولیدی و کالاهای صادراتی ما این است که هر گونه تقاضایی باید به مرکز ارسال و برای آن تصمیم گیری شود که این روال مشکلات فراوانی را برای بخش خصوصی و ادارات استاندارد استان ها ایجاد کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس جمال رازقی در نشست فعالان اقتصادی فارس با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران که در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: مشكل عمده ما اين است كه اعلام مي‌كنند تقاضاهاي استاندارد بايد در تهران بررسي شود.
وی افزود: يك سوم صادرات ميوه و تره بار صادراتي كشور از فارس انجام مي‌شود و لذا نياز است كه براي حل مشكلات فعالان اقتصادي برخي از اختيارات تفويض شود.
رازقی گفت: بعضي از آزمايشات كه بايد در آزمايشگاه‌های خود استاندارد انجام شود اما گاهی به ديگر استان‌ها ارسال مي شود كه نياز است در اين باره هم اختياراتي به استان داده شود.
وی بیان کرد: تفویض اختیار در حوزه استاندارد به استان ها اقدام مهم و موثری در کشور است زیرا بسیاری از گره ها و مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی در استان ها مستقیم حل و فصل می شود.
وی با اشاره به مصادیق و مشکلات عدم تفویض اختیار به استان ها افزود: برای تایید مدارک نشان حلال هم باید مدارک به تهران ارسال شود.اگرچه روحانی برای تایید نشان حلال به میزان کافی در استان داریم اما از سایر مناطق استفاده می‌شود.
رازقی افزود: زمانبندی در سازمان ملي استاندارد براي رسيدگي به درخواست‌ها مدنظر نظر قرار گيرد.
رازقی با بیان اینکه استانداردها باید با سطح بین‌المللی مطابقت کند، اظهارداشت: ادغام بسیاری از استانداردها در محصولات مشابه در جهت کاهش استانداردها، بازنگری و به روزرسانی استانداردهای قدیمی و زمان‌سنجی رسیدگی به هر موضوع نیز برای جلوگیری از اتلاف زمان لازم و ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر ایجاد چابکی و سرعت عمل در استانداردسازی، اضافه کرد: با هدف تسهیل مشکلات تولید؛ مطالبه بخش خصوصی درخواست مجوز استان در حوزه استاندارد است و انتظار داریم سهم بیشتری برای بخش خصوصی در بازنگری استانداردها قرار داده شود.
وی ادامه داد: همچنین موضوع عدم هم ترازی استانداردهای ملی با بین‌المللی از دیگر مطالبات ماست که سبب شده برخی از صادرکنندگان با چالش روبه‌رو شوند و پیشنهاد می‌کنیم که روند تطابق استانداردهای ملی با بین‌المللی با سرعت بیشتری انجام شود.
رازقی با ارایه مثالی در حوزه تفویض استانداردهای استانی عنوان داشت: فعالیت‌های صنایع غذایی و مشکلات استاندارد این حوزه یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی فارس است به طوریکه فارس در تولید محصول رب گوجه فرنگی جز استان های برتر است و همواره مشکلات ما در این زمینه وجود دارد لذا تقاضا داریم که استانداردها منطقه‌ای انجام شود و دستگاه‌های نظارتی از جمله استاندارد در روابط تولیدکننده و مشتری جز آنجا که خط قرمز سلامت است ورود نکند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان و مشکلات این بخش با استاندارد تصریح کرد: استان فارس اکنون یک قطب تولید پسته است که عدم تفویض اختیارات مشکلاتی را برای صادرات این محصول ایجاد کرده است.
رازقی با بیان اینکه موازی کاری دستگاه‌های نظارتی به ویژه در صنعت غذا مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: واحد تولیدی درباره یک پارامتر مشخص باید به علوم پزشکی، استاندارد و دامپزشکی جوابگو باشد که این رویه باید هرچه زودتر اصلاح شود.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف شدن این جریان هم از هزینه اضافی برای دولت جلوگیری می‌کند و هم زحماتی که برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود را کاهش می‌دهد بیان کرد: درباره هزینه‌های مرتبط با بازرسی کالا و انرژی نیز وظیفه حاکمیتی است در حالی که امروز بر عهده بخش خصوصی است و سوال این است چرا باید چنین باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس اضافه کرد: بخش خصوصی همواره تلاش کرده وظایف خود از جمله پرداخت مالیات، تولید کالای با کیفیت و رعایت قوانین را به خوبی انجام دهد اما تحمیل فشارهای اضاف ناشی از کم کاری بخش حاکمیتی و هزینه های سربار به بخش خصوصی انصاف نیست.
رازقی اظهارداشت: بخش حاکمیتی نیز باید وظایف خود را انجام دهد و این درحالی است که در هزینه انرژی نیز به علت تحریم ها، ماشین‌آلات به روز رسانی نمیشوند لذا نمیتوان انتظار داشت مصرف انرژی در واحدها مطابق استاندارد باشد که این انتظار معقولی نیست.
** سند يكپارچه غذاي ايران به زودی به شوراي عالي استاندارد ارائه می‌شود
در ادامه این جلسه رئيس سازمان ملي استاندارد ايران از ارائه سند يكپارچه غذاي ايران طي روزهاي آينده به شوراي عالي استاندارد خبر داد و توليد را راه نجات كشور دانست.
دكتر مهدي اسلامپناه با اشاره به عضويت رياست سازمان ملي استاندارد در شوراي عالي هيئت ناظر اتاق بازرگاني ايران، افزود: از طرفي قانون گذار عضویت اتاق‌های بازرگاني، اصناف و اتاق تعاون را در شوراي عالي استاندارد تعريف كرده است.
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با بیان اینکه اين سازمان وكيل مردم است، نظارت بر اداي حقوق اجتماع در بحث كيفيت، حق رضايتمندي مردم، حق ايمني، سلامت، محيط زيست سالم و ... را از وظايف ماهيتي اين سازمان برشمرد.
اسلامپناه با بيان اينكه يكصد و يكسال از تاسيس اين سازمان مي‌گذرد، گفت: نبايد به اين سمت برويم كه مصرف كننده را محكوم كنيم بلكه بايد رضايت مصرف كننده را تحصيل، به توليد كننده كمك و يك رضايتمندي عمومي مبتني بر اعتماد ايجاد كنيم.
اسلام پناه تصريح كرد: اگر امروز بعضي از واحدها در اين اكوسيستم در حال فروش هستند، به دليل وجود ضابطه است.
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران بار دیگر تاکید کرد: بايد به سمت تقويت اعتماد عمومي در حوزه توليد برويم و سرمايه اجتماعي از دست رفته را در اقتصاد صنعتي بدست بياوريم.
اسلامپناه با بیان اینکه سازمان استاندارد تنها مرجع صادر كننده نشان حلال است، گفت: براي صدور نشان حلال و گواهي هيچ منعي نداريم.
وی همچنين با بیان اینکه همه اختيارات رئيس سازمان استاندارد ایران به مدیران استانی قابل تفويض است، تصریح کرد: ابايي از نظر دادن اختيار نداريم؛ بعضي از مكاتبات براي رفع و رجوع مناقشات ذهني يا ابهامات فني است و به معناي عدم واگذاري اختيارات نيست.
رئیس سازمان استاندارد ایران خاطرنشان كرد: از آنجا كه راهبرد دولت، شعار و گفتمان مردمي است، سند تحول در سازمان متبوع تهيه شده و بنا داريم با شعار «استاندارد مردمي، در دولت مردمي»، این مهم را محقق کنیم.
اسلامپناه همچنین با تاكيد بر اين نكته كه بايد تراز استانداردها را در كالا و خدمات بالا ببريم، افزود: طبق قانون به منظور تسريع در فرايند استاندارد سازي همه دستگاههاي قوه مجريه موظف هستند مقررات فني
حوزه مربوطه خود را با رعايت استاندارد ملي و بين‌المللي تدوین، اجرا و بر آن نظارت كنند و سازمان ملي استاندارد هم هم حسن نظارت بالادستي را انجام دهد.
او با تصریح بر این موضوع که نظارت ما استصوابي است، عنوان کرد: بر اين باوريم كه تدوين، تجديدنظر و اصلاحيه در استانداردهاي ملي بايد توسط اهالي صنعت، بخش خصوصي، تشكل‌ها و انجمن‌ها در يك حلقه باز و در كل كشور شكل بگيرد.
رئیس سازمان استاندارد ایران امروز ترخيص كالاهاي اساسي ٥ تا ٧ روز به طول می‌انجامد، عنوان کرد: باید دست توليد كننده را بوسيد و برای آنها نوكري كرد.
اسلامپناه از صدور ٩٢ نشان حلال طي یکسال گذشته و رشد ٩٢٠ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: اگر نشان حلال جمهوري اسلامي در بازار بين‌الملل، نقطه تلاقي مصرف بين مسلمان و غيرمسلمان باشد، بسيار ارزشمند خواهد بود.
او اظهار کرد: فارس هم بايد با زيست بوم غذايي نقش موثري در نشان حلال و بازارهاي همسايه ايفا كند.
رئیس سازمان استاندارد ایران همچنین از ارائه سند يكپارچه غذاي ايران طي روزهاي آينده به شوراي عالي استاندارد خبر داد.
اسلامپناه پيشنهاد داد كه توليد مواد اوليه حلال هايتك در فارس در دستور كار قرار گيرد و از اعلام حمایت صفر تا صدی سازمان ملي استاندارد ايران از تشكيل آزمایشگاه حلال در این استان خبر داد.
در ادامه این جلسه سایر فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود پیرامون استاندارد پرداختند.
انتهای پیام/