به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان فارس که در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: امروزه ایجاد همسویی و تناسب میان راهبردهای مدیریت منابع مالی در اقتصاد کلان با با راهبردهای تجاری کشورها ، موضوعی است که به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در بهبود اقتصاد مطرح است.
وی افزود: واضح است که راهبردهای تجاری کشورها مسیر استراتژی های پولی و بانکی را تعیین میکند و باید بپذیریم که مکانیزم سعی و خطا در اقتصاد مالی ایران نمیتواند اهداف کلان تجاری کشور را مشخص سازد که هدر رفتن میلیاردها دلار ارز 28 هزار و پانصد تومانی را مویدی بر صحت این ادعا می دانیم.
رازقی اظهارداشت: در حال حاضر که شرایط در دولت مردمی و اراده برای بهبود اقتصادی دو صد چندان است و اهتمام همه مسئولان ملی و استانی بر آن نمایان است ، سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی نتیجه ای جز افزايش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نيما نخواهد داشت که در نهایت موجب افزايش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضاي كالا‌ها با نرخ تثبيتي مي‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: با فرض تداوم تحريم‌ها، براي جلوگيري از تخريب توليد و روند منفي تراز تجاري میبایستی سیاستهای تجاری کشور در عمل با تاکید بر سیاستهای پولی مد نظر قرار گیرد و از آن مهمتر تولید ملی در راس همه امور باشد.
وی ادامه داد: آیا سياست جديد بانك مركزي در تثبیت نرخ دلار نیمایی كه به نوعي همان سياستي است كه 30 سال است در ايران پياده شده باز هم باید با تجدید سعی و خطا ، زیانهای کلانی را بر اقتصاد مملکت وارد کند و آیا زمان آن نرسیده که نگاه ها تغییر کند؟
رازقی در خصوص بحث تثبیت قیمتها نیز عنوان داشت: اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه تر کند اما کنترل قیمت اغلب منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت میگردد.
وی تصریح کرد: نکته ای که در خصوص سیاست غلط تثبیت قیمت ها باید به آن اشاره کنم این است که اگرچه دولت ها همیشه برای قیمت گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرف کننده و یا ثبات اقتصادی می آورند اما تجربه نشان داده است که این کنترل قیمت دستوری ، اثر معکوس داشته است.
رازقی افزود: عارضه هایی چون مانند کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال های غیر رسمی ایجاد می شود که از دیگر سو هزینه های بزرگی را بابت سیستمهای عریض و طویل نظارت که آن خود تالی فاسد دارد را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان فارس7 درصد سرزمین، پنج و شش دهم درصد از جمعیت کشور، 12 درصد تولید محصولات کشاورزی ودامپروری کشور و چهار و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است اما دارای چهارمین منابع بانکی در بین استانهای کشور و استان 27 در نسبت مصارف به منابع بانکی در بین استانهای کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: به جرات می توان گفت که عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی در تامین کافی و وافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و بویژه در تخصیص تسهیلات بلند مدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری باید یافت .
رازقی اضافه کرد: هرچند سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لیکن به لحاظ شکست ساختاری بویژه رقابت سنگین سفته بازی زمین و مسکن ، پدیده شوم قاچاق ، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت در سی سال گذشته متناسب با نیازهای مملکت و بالاخص فارس نبوده انتظار داریم سیاست هایی در این وزارتخانه اتخاذ شود تا ضمن ارتقای منابع بانکی بانکهای توسعه ای تحت مدیریت و جهت دار نمودن وجوه اداره شده برای سایر بانکها موجبات ارتقای سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن استان را فراهم سازد.
وی ادامه داد: هرچند با نگاه سیستمی بر تامین مالی زنجیره های ارزش تاکید دارید و راهکار قابل قبولی است لیکن ایجاد توازن در تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط و حمایت از آنها نیز مورد انتظار بخش خصوصی است.
رازقی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی به عنوان یک مزیت اقتصادی در استان فارس عنوان داشت: بخش کشاورزی سهم کمی از صادرات غیرنفتی را برعهده دارد اما به دلیل عدم تعیین تکلیف دقیق نحوه تسویه تعهدات ارزی و مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد، این بخش نیازمند اصلاح است و این درحالی است که تحقق صادرات غیر نفتی یعنی رونق تولید و رونق تولید مهمترین فاکتور در تثبیت اصولی ارزش پول ملی است بنابراین انتظار داریم حل مشکل رفع تعهد بدهی ارزی صادرکنندگان شناسنامه دار در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه فعالان بخش خصصوی به بیان دیدگاه های خود در حوزه صنعت و معدن پرداختند.
انتهای پیام/