شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با پیش از دستور ارائه گزارش پایش فضای کسب و کار استان پاییز 1401 و پایش امنیت سرمایه گذاری استان در سال 1400 و دستور جلسه عدم پذیرش لیست بیمه پیمانکاران که صورت وضعیت از کارفرما دریافت نکرده اند، توسط سازمان تامین اجتماعی، امکان تحویل مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به پیمانکار در صورت قبول تقسیط بدهی، موضوع « عدم تخصیص معافیت ها و تسهیلات به بخش خدمات مهندسی همردیف بخش های صنعت و تولید ( وام رونق توليد،تسهيلات كرونایي بخش توليد، معافيت هاي مالياتي ماده ١٣٢ قانون مالياتهای مستقيم) با حضور رئیس اتاق بازرگانی فارس، استاندار فارس، مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس در این جلسه با اشاره به دستورجلسه عدم تخصیص معافیت ها و تسهیلات به بخش خدمات مهندسی همردیف بخش های صنعت و تولید گفت: علیرغم نقش فراوان شرکت های خدمات مهندسی در رشد اقتصادی کشور در این دوران چنگ اقتصادی و با اینکه این شرکت ها با توان مالی و انسانی خود در پیشبرد و تعالی اقتصاد کشور و اشتغالزایی مشارکت دارند و وجوه صورت وضعیت های تایید شده خود را با گذشت زمان زیاد و یا با دریافت اوراق طولانی مدت دریافت می کنند و اکثرا بر خلاف شرایط عمومی پیمان از دریافت پیش پرداخت محروم هستند و پروژه ها با سرمایه شرکت ها در حال اجرا می باشند.
وی افزود: مطابق بند 5 ماده 1 تسهیلات رونق تولید سال 1400 تصریح شده که بنگاه های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت- معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز بر اساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرح های نیمه تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد در دامنه شمول تخصیص تسهیلات قرار دارند اما بانک ها از پرداخت تسهیلات به واحدهای فنی و مهندسی خودداری می کنند.
رازقی اظهارداشت: همچنین معضلاتی از جمله عدم ارائه مستندات قانونی توسط مودیان مالیاتی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله خدمات فنی و مهنسی بنا به دلایل متعدد، عدم در نظر گرفتن بخش پیمانکاری در سامانه کارا جهت اخذ تسهیلات کرونایی و معافیت و مستثنی شدن سایر بخش های اقتصادی از مالیات موجب می شود که باز تامین این درآمد بر دوش حوزه مولد خدمات فنی مهندسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که شرکت های خدمات فنی مهندسی نیز همانند تولیدی ها و صنعتی ها با توجه به توان انسانی و مالی خود و نقش عظیم در اشتغال زایی از تسهیلات بند الف تبصره 18 بهره مند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش شاخص مدیران خرید مربوط به بهمن ماه 1401 کشور ادامه داد: در بهمن ماه جاری جهش شدید نرخ ارز، بی ثباتی شدید قیمتی و انتظارات تورمی در ماه های آینده باعث سردرگمی در تقاضا و عرضه برای خرید و برنامه ریزی آینده اقتصادی شده است.
رازقی عنوان داشت: بر اساس این گزارش میزان فعالیت های کسب و کار حدود 53 درصد، میزان سفارش های جدید مشتریان حدود 49 درصد، موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق حدود 47 درصد و میزان صادرات کالا یا خدمات حدود44 درصد اعلام شده است.
وی تصریح کرد: طبق استانداردهای دوره ای در بهمن ماهفعالیت تولیدکنندگان در مقابسه با دی ماه افزایش داشته و تولید با سرعت بیشتری افزایش داشته اما اعتماد به آینده به دلیل بی ثباتی شدید نرخ ارز و تورم قیمت تولید ضعیف است و تولید کنندگان در تولید و رنجیره تامین دچار مشکل هستند.
رازقی افزود: از آنجا که شاخص قیمت تولید کننده درجه ای از چسبندگی را نشان می دهد و این خطر را بروز می دهد که تورم اصلی می تواند برای مدت طولانی تری بالاتر بماند و شدت بی ثباتی قیمت ها باعث شده تا بسیاری از عرضه کنندگان تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت ها از موجودی قبلی خود استفاده کردند اما برنامه ریزی برای آینده را به شدت دشوار کرده است.
** ارائه گزارش پایش فضای کسب و کار استان پاییز 1401 و پایش امنیت سرمایه گذاری استان در سال 1400
در ادامه این جلسه یلدا راهدار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز با ارائه گزارشی از پایش فضای کسب و کار استان در پاییز 1401 گفت: فضای کسب و کار استان ها هر سه ماه پایش و گزارش آن اعلام می شود که بنا بر این گزارش ملی، استان فارس در سال 1400 از بهار تا زمستان در شاخص استانی روند بهبود را طی کرده و در بهار 1401 نسبت به سال گذشته وضعیت نامساعد شده به طوری که در پاییز 1401 نسبت به فصل گذشته 3 درصد نامساعد شده است.
وی افزود: بنا به اعلام فعالان اقتصادی عمده دلیل نامساعد شدن فضای کسب و کار استان افزایش نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی عنوان شده است که رتبه استان فارس در پایش فضای کسب و کار در تابستان 401 در جایگاه سه و در پاییز 1401 وضعیت ما به رتبه 7 رسیده است.
راهدار اظهارداشت: در استان فارس در سال 1400 از فصل بهار تا زمستان شاخص استانی روند بهبود را طی کرده است اما در فصل بهار 1401 نسبت به فصل گذشته حدود 39 واحد درصد وضعیت نامساعد شده که در این مدت زمان نسبت به فصل بهار سال 1400 فضای کسب و کار استان به میزان 1.36 درصد مساعد شده است.
وی اضافه کرد: در پاییز 1401 وضعیت استان نسبت به فصل گذشته در حدود 3 درصد نامساعد شده است که افزایش بی سابقه نرخ ارز، تورم و بی ثباتی اقتصادی از مهمترین دلایل آن است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: وضعیت محیط کسب و کار بخش خدمات در استان با امتیار 5 و 79 صدم در مقایسه با دو بخش صنعت و کشاورزی نامساعدتر ارزیابی شده است.
راهدار عنوان داشت: بر این اساس در گزارش پایش فضای کسب و کار استان در پاییز 1401 ، بدترین مولفه‌های استان به ترتیب شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها اعلام شده است.
وی گفت: همچنین بهترین مولفه‌های استان محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و ...) و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول عنوان شده است.
راهدار همچنین با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه گذاری استان فارس در سال 1400 اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای یک کشور در حال توسعه، تاکید بر سرمایه گذاری و تخصیص آن به بخش های کلیدی اهمیت زیادی دارد.آن چه بیش از هر چیز حائز اهمیت است برقراری امنیت سرمایه گذاری از طریق ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز و سیاست ها و قوانین و مقررات می باشد که از این طریق سرمایه گذاران با آرامش خاطر می توانند منابع مالی خود را به کشور سرازیر کنند.
وی با بیان وضعیت استان فارس در امنیت سرمایه گذاری بیان داشت: امتیاز استان در امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1400 معادل 6 و 27 درصد از 10 بووده که نسبت به سال 1399 در حدود 1.7 درصد وضعیت مساعدتر شده است.
راهدار افزود: نماگر عملکرد دولت در سال 1400 با كميت 7 و 76 صدم از 10 اولين نماگر در ميان هفت نماگر ديگر ارزيابي شده است كه نامناسبترين وضعيت را دارد. نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض با شاخص 4.31 از 10 وضعیت مناسبی را در میان سایر نماگرها دارد.
وی اظهارکرد: بر اساس این گزارش نماگرهای ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستی، تعريف و تضمين حقوق مالكيت، شفافيت و سلامت اداری، عملكرد دولت، ثبات و پيش بيني پذيري مقررات و رويه هاي اجرايی و مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض به ترتیب بیشترین رتبه را در سال 1400 برخوردار است.
راهدار ادامه داد: نامساعد ترین مولفه های پیمایشی امنیت سرمایه گذاری استان در سال 1400 شامل اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات، عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده و ميزان شيوع رشوه در ادارات و مساعدترین مولفه ها را سرقت مالي (پول نقد، کالا و تجهيزات) ، روشن بودن قوانین و مقررات ناظر به کسب و کار و ميزان وفاي به عهد در اجراي قرارداد کتبي يا شفاهي در بازار عنوان شده است.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه های خود در خصوص دستور جلسه های مرتبط پرداختند.
در این جلسه مصوب شد:
- معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری شورای هماهنگی بانکهای استان میزان تخصیص تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت به بخش تولید و صنعت در استان تعیین و اعلام نماید.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان شاخص های استانی سرمایه گذاری را تعریف و طرح جامعی جهت بومی سازی شاخص های پایش سرمایه گذاری در استان تعریف نمایند.
- پذیرش لیست بیمه پیمانکارانی که صورت وضعیت از کارفرما دریافت نکرده اند، با ارائه مستندات توسط شرکت های مذکور توسط اداره تامین اجتماعی فارس
- شورای فنی استان موضوع تحویل مفاصا حساب تامین اجتماعی در صورت تقسیط بدهی به پیمانکاران عمرانی را پیگیری نماید.
- پیگیری ارائه تسهیلات از محل بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه متناسب با مطالبات پیمانکاران عمرانی از دستگاه های اجرایی استان توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس
انتهای پیام/