به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در جلسه بررسی راهکارهای عملی ارتقای سطح همکاری قوه قضاییه در تحقق شعار سال" مهار تورم و رشد تولید" که با حضور استاندار فارس و رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونان دادگستری استان فارس برگزار شد، با اشاره به نام گذاری سال به نام مهار تورم ، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: ظرفیت های فراوانی برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد اما گره هایی برای بهره برداری از این ظرفیت وجوددارد.
وی افزود: برای تحقق شعار سال هر یک از بخش ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی و عموم مردم وظیفه ای بر عهده دارند که اگر هر یک رسالت خود را انجام دهند به مرحله اجرایی شدن مهار تورم و رشد تولید خواهیم رسید.
رازقی اظهارداشت: بررسی واقعیت های اقتصاد ایران در دهه گذشته نشان می دهد که متاسفانه شاهد رشد فقر و کاهش سرانه درآمد تا 30 درصد هستیم و از این رو پدیده جدیدی به عنوان چالش های معیشتی توام با بحران های اجتماعی در کشور ایجاد شده است که این روند نگران کننده است.
وی اضافه کرد: جای تاسف است که علیرغم تاکیدات مکرر بر خصوصی سازی و واگذاری امور بر بدنه مردمی اقتصاد همچنان شاهد سایه سنگین دولت بر اقتصاد هستیم که این موضوع عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به نام گذاری سالها در کشور در بیش از 12 سال گذشته بر موارد اقتصادی ادامه داد: علیرغم نام گذاری سالها رشد اقتصادی در دهه 90 صفر بوده و معیشت مردم نیز دچار بحران شده است لذا اگر قرار است امسال شعار سال اجرایی شده و در حد سربرگ و بیلبورد و حاشیه نویسی قرار نگیرد باید مسیر ریل گذاری اقتصادی کشور را تغییر داده شود.
رازقی عنوان داشت: یکی از مهمترین دلیل عدم تحقق نام گذاری سالها در سالهای گذشته عدم اهلیت حرفه ای مسئولان و تصمیم گیران است این درحالی است که بر اساس آمار در کشور از 102 شورای عالی در کشور فعال است که در سال گذشته سهم هر دستگاه در صدور بخشنامه به ترتیب وزارت صمت 70 درصد، وزارت جهاد کشاورزی 20 درصد، وزارت بهداشت 5 درصد و مابقی دستگاه ها نیز 5 درصد بوده است که مطالبه ما به عنوان فعال اقتصادی و بخش خصوصی عارضه یابی عدم تحقق شعار سالها در سال های گذشته است.
وی تصریح کرد: در بحث تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط منطقی با دنیا، بدون برقراری ارتباطات بانکی با جهان، بدون اصلاح نظام بانکی و کنترل هزینه های دولت و کنترل نقدینگی، بدون تنظیم دخل و خرج دولت و حل مشکل کسری بودجه، بدون امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی در تولید؛ رشد تولید و مهار تورم امکان پذیر نخواهد بود.
رازقی افزود: متاسفانه ما در کشور نه تنها جذب سرمایه نداریم بلکه شاهد فرار سرمایه، فرار مغزها و فرار دست ها و تخصص ها هستیم که این رویه برای کشور بحران ساز خواهد بود.
** محور برنامه های امسال دستگاه قضایی در استان تحقق شعار سال است / در سالهای اخیر از ظرفیت های قانون در جهت حمایت از تولید استان بهره برده ایم
در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز گفت: اولویت امسال دستگاه قضا در کشور تحقق شعار سال است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه در خصوص رشد تولید از ظرفیت های استان در جهت توسعه استان استفاده خواهیم کرد افزود: مهار تورم و رشد تولید محور اقدامات ما در سال جاری در استان خواهد بود که در این زمینه تلاش خواهیم کرد شرکت های مشکل دار در مدار تولید و چرخه اقتصاد استان بیاوریم.
وی بیان کرد: مشکلات در شهرک صنعتی و منطقه ویژه بسیار زیاد است و همه مدیران دستگاه های اجرایی باید با توجه به شعار سال، فعالیت های خود را متمرکز و با نگاه مثبت و منعطف و بدور از سخت گیری دنبال کنند تا بخش اقتصاد رونق گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس اظهارداشت: معتقدیم یکی از الزامات اجرایی شدن شعار سال، ایجاد نگاه همراه با انعطاف در بین مدیران و متولیان و تصمیم گیران است و دستور صریح قوه قضاییه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت های مولد است لذا باید فضای ایجاد شود که شرکت ها فعالیتشان متوقف نشود و جهت پرداخت بدهی های خود به کار و فعالیت ادامه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی اضافه کرد: در چند سال اخیر حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی به صورت جدی در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته بوده است از ظرفیت های قانون در جهت حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی و مولد استان بهره برده ایم.
این مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: همچنین با اهتمام به فعالیت های انجام شده در دستگاه قضایی استان اعلام می کنیم اگر تلاش های همکاران ما در دادگستری استان نبود برخی از گره ها از بخش تولید استان باز نمی شد و امسال نیز ضمن ادامه این روند، تلاش می کنیم اهداف تعیین شده در شعار سال به بهترین شکل اجرا شود.
** ظرفیت دادگستری و دادستانی استان می تواند کمک موثری برای مهار تورم و رشد تولید باشد
همچنین در ادامه این جلسه سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس هم گفت: همه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم نیست و در حال حاضر نیز ظرفیت های خوبی در حوزه اقتصاد در بخش های مختلف در کشور وجود دارد که باید با برنامه ریزی در جهت رونق و رشد تولید از آن ها استفاده شود.
وی افزود: اگر چه هماهنگی و همکاری هایی در خصوص رشد تولید توسط دستگاه قضایی در استان انجام شده اما انتظار داریم سایر دستگاه های متولی استان از توان و ظرفیت خود برای ارتقای تولید بیش از پیش استفاده کنند.
بحرینی اظهارداشت: ظرفیت دادگستری و دادستانی استان می تواند کمک خوب و موثری برای مهار تورم و رشد تولید باشد.
دادستان شیراز اضافه کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که کمیته ای با حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی و قضایی در استان تشکیل شود و مشکلات بخش تولید با جزییات طرح و پیگیری شود تا بتوانیم ضمن به حداقل رساندن مشکلات ، در جهت رشد بخش تولید استان شاهد انجام اقدامات موثر و ملموس باشیم.
** برای تحقق شعار سال باید ریسک پذیر باشیم / مدیران استان برای تحقق رشد تولید در فارس مانع تراشی نکنند
در ادامه این جلسه محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز گفت: پیش از این هم به مدیران استانی اعلام کرده ام که اگر اهل ریسک پذیری نیستید و نمی توانید مدافع عملکرد خود در دفاع از اقدامات قانونی مجموعه خود باشید مدیر شایسته ای برای این دولت نخواهید بود و باید با رفتن خود عرصه مدیریت را به کسانی که توانمندی و شایستگی دارند بدهند.
وی افزود: در بحث اقتصاد و حمایت از تولید استان با کسی تعارف نداریم افزود: در شرایط فعلی کشور همکاری با مدیرانی که فکر می کنند رعایت مر قانون بدون هیچ گونه انعطافی وظیفه شرعی است، امکان پذیر نخواهد بود و این درحالی است که نمی خواهیم غیر قانونی عمل کنیم اما معتقدیم باید از ظرفیت قانون برای رونق تولید استان بهره ببریم و اگر این کار را نکنیم وضعیت شاهد افزایش مشکلات معیشتی و آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، عدم فرزندآوری، بیکاری، اعتیاد خواهیم بود.
ایمانیه با بیان اینکه مدیریت زحمت دارد و پذیرش مدیریت در یک مجموعه مسایلی را به دنبال دارد که مدیر در وهله اول باید بداند در محضر خداوند است و راهگشایی از کار مردم معامله با خداست بیان کرد: مدیر ما نباید با اعمال قانون سلیقه ای و سخت گیرانه موجب بیکاری و رکود تولید و اقتصاد استان شود بلکه تلاش همه ما در جهت رونق تولید، و بهبود وضعیت اشتعال و معیشت و در نهایت اقتصاد استان است.
استاندار فارس اظهارداشت: نمی شود که عده ای با نگاه سلیقه ای و تفسیر قانون و ماده صرف از ایجاد فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان جلوگیری کنند، ما مدیر شده ایم که گره گشایی کرده، راه باز کنیم و مشکلات را هموار کنیم نه اینکه بگردیم قوانینی را پیدا کنیم که مانع ایجاد کند.
وی اضافه کرد: امسال باید اقدامات جدی تر و عملی تری را در راستای مهار تورم و رشد تولید در استان انجام دهیم و جای کار در حوزه تولید بسیار است و معتقدیم اگر می خواهیم شعار سال محقق شود، باید ریسک پذیر باشیم و با ایمان و پاکدستی عمل کنیم.
ایمانیه افزود: همچنین موضوع خروج واحدها از رکود، و واحدهایی که با ظرفیت پایین کار می کنند را به شکل دسته بندی شده و تخصصی تر با جزییات را تا حصول نتیجه و رفع مشکل پیگیری می کنیم.
وی بیان داشت: بحث ارائه وام و تسهیلات بانکی به تولید استان را نیز با جدیت دنبال می کنیم و شورای هماهنگی بانکهای استان باید به زودی گزارشی از جزییات اقدامات انجام شده در سال 1401 در حوزه وام به بخش تولید را به استانداری اعلام نماید.
ایمانیه تصریح کرد: در سال گذشته سهم کشوری استان فارس در حوزه اشتغال 57 هزار نفر اعلام شده که مفتخریم اعلام کنیم در این حوزه شاهد رشد 125 درصدی در استان بودیم و امسال نیز بر اساس اسناد بالادستی سهم استان 67 هزار نفر اشتغال شخص شده که پیش بینی ما تحقق 100 هزار نفر اشتغال در سال 1402 می باشد.
وی ادامه داد: نگاه حمایت گرانه مدیران و دستگاه های اجرایی استان به ویژه دستگاه قضایی استان در بحث تولید و رونق اقتصاد بسیار ارزشمند است و از آنها تشکر می کنیم گفت: امروز در شرایطی هستیم که باید ریسک کنیم و جای خرسندی است که نگاه بسیاری از مدیران ما از اشتغال، کارآفرینی و تولید حمایت گری است و با اندک مدیرانی که چوب لای چرخ اقتصاد استان بگذارند را گزارش کنند و پیگیری می کنیم.
** نگاه حمایت گری از صنعت و تولید در بین دستگاه های اجرایی فارس وجود ندارد
همچنین در این جلسه مسعود رحمانی معاون قضائی رئیس کل و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس نیز با ارائه گزارشی از ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان گفت: ما در این کارگروه اقدامات بسیاری در حوزه حمایت از تولید و فعالیت مشروع اقتصادی در استان انجام داده ایم و در این زمینه سال گذشته تعداد 635 جلسه برگزار و تعداد 902 پرونده بررسی شده است که به دنبال آن تعداد یک هزار و 93 مصوبه به دستگاه های اجرایی ابلاغ و مشکل 67 واحد راکد تولیدی استان با همکاری دستگاه های اجرایی احیاء شده است و همچنین مشکلات و معضلات 282 واحد تولیدی نیز بررسی و رفع شده است.
وی افزود: عمده مشکل ما در حوزه اقتصادی استان وجود اختلاف و عدم تعامل دستگاه های اجرایی در جهت رشد تولید و حمایت از صنعت استان است به طوری که در بیشتر پرونده ها ابتدا باید مشکل فی مابین ادارات دولتی حل شود و به فصل مشترکی برسند و سپس به موضوع رفع مشکل بخش تولید و صنعت و فعالان اقتصادی استان را دنبال کنیم.
رحمانی اظهارداشت: متاسفانه نگاه حمایت گری از صنعت و صنعتگر و تولید در بین دستگاه های اجرایی ما وجود ندارد و بیشتر وقت ما صرف ایجاد تعامل در این حوزه می شود.
معاون قضایی دادگستری فارس از دیگر معضلات بخش تولید و صنعت استان را مشکلات حوزه بانکی عنوان و اضافه کرد: مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانک ها به ویژه بانک های خصوصی بسیار زیاد است و به عنوان مثال سال گذشته یکی از واحد تولیدی استان فارس به دلیل بدهی ناچیز در لیست بدهکاران بانک مرکزی قرار گرفته و تمام مراودات بانکی این واحد قفل و در آستانه تعطیلی بود که با تلاش های زیاد دستگاه قضایی استان مشکل این واحد حل و به مدار فعالیت تولید و صنعت استان باز گردانده شد.
انتظار داریم بانک ها ضمن اجرای قوانین خود، در راستای منفعت و پویایی بخش تولید استان فعالیت کنند که اگر این انعطاف مد نظر بانک ها قرار گیرد بسیاری از مشکلات ما در جهت حمایت از تولید و اقتصاد استان حل خواهد شد.
در این جلسه سایر شرکت کنندگان به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
انتهای پیام/