شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور و سه دستور جلسه با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، اعضای دولتی و بخش خصوصی شورای گفتگوی استان و همچنین مدیران کل دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمد صادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: موضوع دریافت تاییدیه از اداره کار به منظور چاپ آگهی های دعوت مجامع توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در در مکاتبه ای با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سپس به رسانه های استان اعلام شده بود که ممانعت از چاپ آگهی دعوت مجامع عمومی شرکت های تعاونی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنای قانونی ندارد.
وی افزود: اخذ تاییدیه از اداره کار توسط جراید برای درج آگهی تعاونی ها در سایر نقاط کشور سابقه ندارد و این درحالی است که وظیفه نظارت بر بخش تعاون و شرکت های تعاونی بر عهده وزارت تعاون و در سطح استان بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاع اجتماعی است اما تکلیف قانونی مبنی بر چاپ آگهی ها که می بایست از منظر اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورد تایید قرار گیرد وجود ندارد.
حمیدیان اظهارداشت: اینکه محدودیتی برای شرکت های تعاونی برای درج آگهی های مربوطه اعمال شود صحیح نیست و چنانچه تخلفی متوجه موضوع است می بایست رسیدگی گردد اما اینکه به بهانه پیشگیری ممانعت به عمل آید، صحیح نمی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: با توجه به تعداد بالای تعاونی ها در استان، این موضوع فرآیند اطلاع رسانی تعاونی ها در روزنامه های کثیرالانتشار بر خلاف قوانین مطرح و موجب دردسر برای فعالان اقتصادی می باشد و همچنین طولانی تر و هزینه بر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه این روند مستند قانونی نداشته و تنها در استان فارس در حال اجرا می باشد ادامه داد: در برخی از بخش های دیگر حوزه اقتصادی نیز شاهد هستیم که برخی از اعمال سلیقه های مدیریتی در استان منجر به صدور بخشنامه هایی شده که بیشتر سنگ اندازی می کند و تنها در استان اجرا می شود.
متقابلا وحید خداپرست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز این موضوع را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در شرکت های تعاونی دانست و بر اجرای اقدامات قبلی خویش تاکید کرد.
که در این زمینه مصوب شد: ظرف مدت یک هفته اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اداره کل بازرسی و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی استان پیشنهادات کاربردی جهت حل موضوع به دبیرخانه شورا ارائه تا در جلسه آتی مورد اتخاذ تصمیم واقع شود.
** دفتر تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری در استان ایجاد شود
در ادامه این جلسه محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز گفت: دفتر تامین مالی و تامین سرمایه برای پروژه‌های سرمایه گذاری استان ایجاد و راه اندازی شود.
ایمانیه، افزود: هستند سرمایه‌دارانی که حاضرند در این زمینه سرمایه گذاری کنند و مانند یک بانک تسهیلات در اختیار طرح ها و پروژه ها قرار دهند.
وی ادامه داد: قطعا تحقق این مهم در فارس کمک خواهد کرد که روند سرمایه گذاری در این استان جهش و شتاب پیدا کند.
مقام عالی دولت در فارس اظهار کرد: یک لیست مربوط به سرمایه گذاری در ایجاد گلخانه در سطح یک هزار هکتار نیز در اختیار استانداری قرار گرفته که مشکل 90 درصد آنها مربوط به تسهیلات بانکی است در حالی که بنا به اعلام متقاضان آنها تمام مراحل کار اعم از تامین زمین، کسب مجوز، تامین زیرساخت ها را انجام داده اند اما نیازمند دریافت تسهیلات هستند که امکان تامین تسهیلات مذکور از این محل وجود دارد.
دکتر ایمانیه، خواستار احصا مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی که بیش از یک سال از زمان آن گذشته شد و اظهار کرد: اگر یک مجموعه یا پیمانکار بخش خصوصی در هر یک از حوزه ها و زمینه ها مطالباتی از بخش دولتی دارد که بیش از یک سال به طول انجامیده، اسامی آنها جهت پیگیری و اتخاذ یک تدبیر و راهکار اعلام شود.
استاندار فارس گفت: برخی متقاضیان سرمایه گذاری بخش خصوصی تقاضاهای سرمایه گذاری بدون نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند اما در مقابل خواستار رفع سایر موانع و مشکلات پیش روی خودشان هستند که اسامی این متقاضیان نیز به استانداری اعلام شود.
دکتر ایمانیه اظهار کرد: اسامی متقاضیان خروج واحد تولیدی از رکود یا افزایش ظرفت به میزان بیش از 30 درصد و یا توسعه و فعال سازی بدون نیاز تسهیلات است نیز احضا و اعلام شود.
استاندار فارس در خصوص بررسی دستورکار جلسات شورای گفت و گو نیز گفت: چنانچه دستور کاری بنا است در جلسه مطرح و بررسی شود، مدیر و رئیس آن مجموعه باید شخصا در جلسه شورا حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور آن موضوع از دستور کار جلسه حذف و بررسی آن به جلسه دیگر موکول شود.
وی همچنین خواستار تشکیل کمیته جلوگیری از موازی کاری دانشگاه و اداره کل استاندارد فارس نیز شد.
** در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد زیر مصوب شد:
- مقرر شد نماینده سامانه ستاد در استان در مدت زمان دو هفته جدول زمان بندی آموزش ارگان هایی که اجرای سامانه ستاد را تمکین نکرده اند، را تهیه و بعد از اتمام زمان آموزش تمام دستگاه های مذکور موظف به فعالیت در سامانه ستاد شوند.
- مقرر شد در معاملات و مناقصات مربوط به سامانه ستاد ضریب منطقه ای استان فارس تعریف و در نظر گرفته شود.
- مقرر شد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی استان نظارت کامل بر روند اجرای معاملات در سامانه ستاد را مد نظر قرار دهند.
- همچنین کمیته ای با حضور نمایندگان استانداری فارس، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت و جهاد کشاورزی استان تشکیل و موضوع صدور پروانه های ساخت صنایع غذایی و تبدیلی تعیین تکلیف گردد و نتیجه آن ضمن ارسال به هیات مقررات زدایی در جلسه ای با حضور مقام عالی سازمان غذا و دارو کشور اعلام شود.
- موضوع جایگزینی واردات کالاهای مورد نیاز کشور با کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، از طریق مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری گردد.
- پیشنهاد یکسان بودن نرخ معافیت مالیاتی کارگران و مشاغل توسط اتاق بازرگانی و اداره امور مالیاتی استان تهیه و به مجمع نمایندگان استان فارس جهت طرح موضوع در مجلس و پیگیری ارائه گردد.
- لیستی از مطالبات بخش خصوصی از دستگاه های دولتی که بیش از یکسال از عدم تحقق آن گذشته است، توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهیه و به دفتر استاندار ارسال گردد.
- درخواست سرمایه گذاری های بخش خصوصی بدون تسهیلات در استان در اولویت سازمان صمت و سازمان امور اقتصاد و دارایی استان قرار گیرد.
- درخواست های خروج از رکود یا افزایش بیش از 30 درصد ظرفیت و توسعه بدون تسهیلات توسط سازمان صمت استان مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد.
- پیشنهاد ایجاد یا راه اندازی دفتر تامین مالی برای بخش کشاورزی توسط جهاد کشاورزی استان با معرفی سرمایه گذار از سوی اتاق بازرگانی فارس مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
- اداره استاندارد استان گزارش جلسات
- کمیته جلوگیری از موازی کاری اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نماید.