هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور نگاهی بر وضعیت سرمایه گذاری در ایران، و پنج دستور جلسه محدودیت های اعمالی بر واحدهای تولیدی سنگ شمال استان در مزایده فروش مواد خام تولید سنگ، جلوگیری از خام فروشی سنگ و تخصیص آن به کارخانجات جهت امر صادرات، اعمال ضریب کاهنده ارزش افزوده مشاغل در قانون بودجه سال 1403 ، اختصاص ارز حاصل از صادرات فرش دستبافت جهت حضور موثر فعالان اقتصادی حوزه فرش در نمایشگاه های بین المللی، بررسی تبعات حذف بند ب ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی، اعضای دولتی و بخش خصوصی شورای گفتگوی استان و همچنین مدیران کل دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد. هدایت جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نهایت رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری یکی از اهرم ها برای رسیدن به توسعه است افزود: رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل موثر بر رشد آن امکان پذیر نمی‌باشد لذا در شرایط فعلی کشور ضرورت و اهمیت توجه به سرمایه گذاری بیش از پیش در کشور احساس می شود.
حمیدیان با ارائه گزارشی از روند سرمایه گذاری در کشور اظهارداشت: در بازه زمانی منتهی به سال 1401 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال 1395 نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری طی این بازه زمانی، منفی 5.7 درصد است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: کمترین رقم سرمایه گذاری واقعی کشور به قیمتهای ثابت، مربوط به سال 1398 و برابر با 249 هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال 1390 است. در سال 1401 سرمایه گذاری واقعی کشور 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال 1400 رشدی معادل 6.7 درصد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری استهلاک برای سومین سال متوالی و بر اساس داده های به قیمت ثابت 1395 بانک مرکزی، در سال ،1400 تقریبا ً استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است.
حمیدیان عنوان داشت: این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایه گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه گذاریه ای قبلی با سرمایه گذاری های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد و یا افت سرمایه گذاری، میتواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایه گذاری جدید را تشدید کند.
وی تصریح کرد: تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک) طی ده سال اخیر به طور میانگین رقمی حدود 4.5 درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می شود بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک دراییهای موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: همچنین طی دوره ده ساله 1391 الی ،1401 فقط در چهار سال 1393 ، ،1399 ،140 و 1401 رشد کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ، مثبت و به ترتیب برابر با 7.1 درصد، 3.2 درصد، 0.01 درصد و 6.7 درصد بوده است.
حمیدیان بیان داشت: نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه گذاری ایران این است که طی دهه 80 میانگین رشد سرمایه گذاری مثبت بوده است. اما در دهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه 90 کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است.
وی اظهارکرد: سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سالهای 1390 تا 1401 با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی 5.3 درصد است.
حمیدیان ادامه داد: بر اساس آمار آنکتاد جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی ده سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال ،2022 رقم آن به 1.5 میلیارد دلار رسیده است.
وی اضافه داشت: ایران در سال 2021 بالغ بر 1.4 میلیارد دلار سرمایهً گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن حدود 5.3 درصد معادل 75 میلیون دلار افزایش داشته است.
او گفت: ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه 79 طی سال 2022 قرار داشته است.
حمیدیان افزود: از مهمترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری داخلی می شود می توان به مولفه های تعدد- بی ثباتی- نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور با شرایط جهانی، فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد، افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، رانت جویی، عدم وجود شرایط رقابتی در عرصه سرمایه گذاری، بی ثباتی در شاخصهای اقتصاد کلان به ویژه تورم و نرخ ارز و محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به منظور ورود دانش فنی ماشین آلات جدید و وجود بروکراسیهای اداری پیچیده اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر تصمیم گیران در کشور به وضعیت سرمایه گذاری در کشور توجه نکنند شاهد تبعات بدی خواهیم بود اضافه کرد: این گزارش نشان می دهد در سالهای اخیر میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت در کشور بسیار کم بوده است و در شرایط فعلی وضعیت سرمایه گذاری در کشور جای نگرانی دارد.
در ادامه این جلسه محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم هرچیزی که به نفع تولید، اشتغال و کارآفرینی است را بصورت ویژه حمایت می کنیم، گفت: برای ارتقا تجهیزات مرتبط با صنایع سنگ در جهت جلوگیری از خام فروشی پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.
وی بیان کرد: برای فروش محصولات خام الزاما می بایست قیمت پایه از طریق فرآیند قانونی مصوب شود.
مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان:
- اداره استاندارد و مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های خوراکی، آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز توافق نمودند که افراد معرفی شده به عنوان مسئول فنی، به عنوان مدیر کنترل کیفی( و بالعکس) نیز تایید صلاحیت گردند بجز در مواردی که مطابق آیین‌نامه‌های مربوطه تاکید خاص بر نوع رشته تحصیلی، مهارت و تجربه فرد متقاضی وجود داشته باشد.
- مقرر گردید آموزش اولیه مسئولین فنی در آزمایشگاه های دارای گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و مطابق استانداردهای ملی انجام گردد و دوره های آموزشی طی شده توسط ایشان مورد قبول اداره استاندارد و مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های خوراکی، آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گیرد.
- پس از انجام بررسی های لازم،آزمایشگاه رفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به اخذ گواهینامه 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نماید.
- اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمان صدور و یا تمدید پروانه های واحدهای تولیدی، اولین آزمون نمونه برداری را به صورت کامل مطابق استانداردهای ملی مربوطه انجام دهد و در صورت نیاز به برون سپاری، نمونه به آزمایشگاه تایید صلاحیت شده از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال گردد.
- چنانچه اخذ گواهینامه 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شامل هزینه گردد، از محل مصوبات پنجاه و یکمین و پنجاه و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تامین گردد.
- انجمن صنفی کارفرمایی سنگ صفاشهر چنانچه سنگ خریداری شده را فرآوری و سپس به سایر کشورها صادر نماید، می تواند در مزایده فروش سنگ خام شرکت نماید.
- دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس موضوع ارائه تسهیلات به منظور تجهیز و نوسازی ماشین آلات حوزه سنگبری‌های استان را پیگیری نماید.
- فرمانداری شیراز با همکاری دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرمانداری خرم بید، سازمان صمت و انجمن صنفی کارفرمایی سنگ صفاشهر، قیمت پایه مزایده سنگ خام را مشخص نمایند. بدیهی است منبعد مزایده های سنگ صرفا با اعلام قیمت پایه انجام خواهد شد.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان طی مکاتبه ای با نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست اعمال ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه سال 1403 را برای واحدهای سنگبری و فراوری سنگ تزیینی انجام دهد.
- مقرر گردید مکاتبه لازم جهت اختصاص باغ مهربانو در شهر شیراز به فعالیت های صنایع دستی توسط معاون محترم اقتصادی استانداری فارس صورت پذیرد.
- پیشنهاد می شود با توجه به اینکه قانون بودجه سالانه ممکن است دچار تغییرات شود، در بند «الف» ماده 11 بخش سیاست های ارزی برنامه هفتم توسعه موضوع هزینه های حضور و مشارکت صادرکنندگان فرش دستباف و صنایع دستی در نمایشگاه های بین المللی مورد تایید سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا. نیز جز هزینه های قابل قبول ارزی باشد، درج و طی مکاتبه استاندار محترم با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی اعلام گردد.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیشنهاد اضافه نمودن تبصره ای به بند «ب» ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل طی مکاتبه ای با کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند :
تبصره : این بند شامل صنایع دستی، فرش و کشاورزی کم آب بر نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جهاد کشاورزی تنظیم و حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
انتهای پیام/