رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس: پیامد مشکلات بخش تولید و صنعت بر عموم مردم است / اقتصاد دغدغه نخست استان فارس باشد
گفت: در شرایط فعلی کشور؛ بخش تولید و صنعت با مشکلات و گرفتاری های متعددی روبرو است که پیامد آن افزایش بیکاری و تعطیلی و رکود بنگاه ها و واحدهای تولیدی، تورم افسارگسیخته و در نهایت به خطر افتادن معیشت مردم است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در دیدار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان با رئیس کل دادگستری فارس ضمن تبریک به مناسبت ریاست دوره جدید فعالیت دستگاه قضا در استان؛ بیان کرد: امروز بخش تولید ما در همه ابعاد در میدان مبارزه با جنگ نابرابری است که گواه این مهم تحمیل فشارهای ناشی از قطعی و کمبود حامل های انرژی برای تولید است.
وی با بیان اینکه اگر از بخش تولید حمایت ویژه نشود خسارت های جبران ناپذیری در پی دارد افزود: بخش اقتصاد ما نیازمند توجه و حمایت بیش از پیش است که هر یک از دستگاه های اجرایی ما باید نقش خود رابه خوبی ایفا کند تا حرکت بخش خصوصی و چرخه اقتصاد استان متوقف نشود.
حمیدیان با تاکید بر اینکه ما در اتاق بازرگانی فارس به دنبال کمک به رفع مشکلات بخش تولید و حفظ بقاء بنگاه ها و واحدهای تولیدی هستیم اظهارداشت: روابط بسیار خوبی مابین بخش خصوصی و دستگاه قضایی در استان فارس وجود دارد که این نحوه تعامل در فارس در کشور به عنوان یک الگو مطرح شده و بسیاری از استان ها به دنبال الگوبرداری از ساز و کار تعامل بخش خصوصی و دستگاه قضایی در استان فارس هستند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: برگزاری منظم جلسه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی و حضور منظم نماینده دادگستری و دادستانی در اتاق بازرگانی فارس یک حرکت ارزشمند و موثر است که در گزارش اخیر بازرس دادستانی کل کشور از پرونده های ستاد اقتصاد مقاومتی در استان، از فعالیت های این ستاد در راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی تجلیل شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در استان همواه همراه و حامی فعالان اقتصادی بوده است ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان آماده همکاری در حوزه های مختلف هستیم تا بتوانیم به حرکت تولید و صنعت در استان رونق بخشیم.
حمیدیان عنوان داشت: انتظار بخش خصوصی از دستگاه قضایی در استان، توجه به رویکرد پیشگیری در تدوین برنامه ها است زیرا هر اندازه در حوزه اقتصاد به موضوع مهم پیشگیری توجه کنیم شاهد اتفاقات مثبتی از جمله کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی و فعالیت پویا، شفاف و مناسب تر بخش خصوصی خواهیم بود.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، توانست ورودی پرونده ها به دادگستری را تا حدود یک سوم کاهش دهد و این یک اقدام حائز اهمیت و ارزشمند بود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: همچنین در برنامه توسعه هفتم کشور مصوبه قانونی وجود دارد که شوراهای حل اختلافی که به واسطه قضات در شورها قرار گرفته و در خارج از دادگستری انجام می شود باید مستقل شده و تحت معاونت دادگستری استان ها فعالیت خود را ادامه دهند و این در حالی است که این اقدام در جهت ارتقا سلامت شوراها بسیار تاثیرگذار و مفید است.
حمیدیان اظهارداشت: در حوزه حل اختلاف مالیاتی، کارگری، کارفرمایی و تامین احتماعی نیز ما شاهد شکایت های متعددی از مشکلات هستیم که قرار گرفتن این بخش ها زیر نظر شوراها، کمک شایانی به بخش دولتی و بخش خصوصی است.
وی در بخش دیگری با اشاره به همراهی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی استان ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی همواره در فعالیت های حوزه مسئولیت اجتماعی و نیکوکارانه مشارکت و همراهی بی نظیری داشته اند و این درحالی است که با کمک اعضای اتاق بازرگانی فارس در دو سال اخیر تعداد 347 زندانی مالی جرائم غیر عمد آزاد شدند و تعدادی زیادی از افراد آزاد شده نیز در واحدهای تولیدی استان مشغول به کار شدند.