نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: اجرای صحیح قانون در بخش معدن در استان مطالبه جدی بخش خصوصی فارس در این حوزه است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، محمدحسین شرافت در کمیسیون معدن این اتاق که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های معدن برگزار شد، بیان کرد: در بخش معدن قسمت های ناپیدایی در قانون و نحوه اجرای آن از جمله عدم پرداخت تکالیف کارفرمایان وجود دارد که ما در اتاق شیراز به دنبال شفاف سازی این بخش ها و اجرای صحیح قانون هستیم.
وی افزود: یکی از مهمترین مسایل در بین کارگران و کارفرمایان در بخش معدن، بیمه عمومی کارگران و مبحث مشاغل سخت و زیان آور و حق بیمه های این مشاغل است که کارفرمایان در زمان بازنشستگی کارگران مجبور به پرداخت هزینه های سنگین می شوند.
شرافت اظهارداشت: پیشنهاد کارفرمایان فعال در حوزه معدن استان این است که حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به مرور از آنها کسر شود که با این کار وضعیت کارگران و کارفرمایان به ثبات بیشتری می رسد و مشکلات نیز کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: از دیگر معضلات حوزه معدن، عدم تعریف کد کارگاهی جدید پس از تعویض کارفرمایان و عدم اطلاع کارفرمایان این بخش از قوانین تامین اجتماعی است که موجب ایجاد مشکلات در این بخش می شود.
او ادامه داد: راهکار ما برای کاهش مشکلات بخش معدن در استان انعقاد تفاهم نامه مابین اتاق بازرگانی شیراز و سازمان تامین اجتماعی استان است که در قالب این تفاهم نامه مسایل آموزشی برای کارفرمایان و ارائه راهکارها برای جلوگیری از ورود شخصی کارفرمایان به مسایل مد نظر قرار گیرد.
شرافت عنوان داشت: عدم اجرای قانون به شکل درست و اجرای تعهدات بر عهده کارفرما موجب ایجاد رانت می شود.
رضا رزمجویی کارشناس تخصیص بیمه و مستمری های اداره کل تامین اجتماعی استان فارس هم گفت: مسایل مربوط به بیمه و قوانین بیمه ای پیچیدگی خاص خود را دارد که کارفرمایان و کارگران باید از آن مطلع باشند.
وی با بیان اینکه موارد اجرایی توسط تامین اجتماعی در قانون آمده و ما اجرا کننده قانون هستیم تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی امکان پرداخت به بازنشستگان معدن توسط کارفرمایان را به صورت اقساط فراهم کرده است.
رزمجویی افزود: متاسفانه بسیاری از مشکلات در حوزه معدن به دلیل عدم اطلاع کارفرمایان این بخش از قوانین مربوطه است که موجب ایجاد مشکلاتی شده است.
وی بیان داشت: در حوزه تامین اجتماعی ادارات کل در استان ها اختیارات لازم را برای تغییر قوانین ندارند اما در بخش هایی از جمله آموزش کارفرمایان و ذی نفعان آماده همکاری برای کاهش مشکلات بخش معدن استان هستیم.
او ادامه داد: پیگیری برخی امور مانند تعریف کد کارگاهی جدید برای کارفرمایان معادن، باید از طریق حقوقی و در سطح کلان کشور پیگیری شود.
انتهای پیام/