قضات با برداشت کارگشا از قانون تولید را حمایت کنند.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری کل استان فارس گفت: قوه قضاييه ظرفيت هاي مناسبي براي حمايت از اقتصاد مقاومتي دارد و بايد در كنار دستگاههاي اجرايي تعالي اقتصاد و اشتغال مولد را تعقيب كند.

به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، سید عبدالنبی نجیبی در نخستین جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان که با حضور اعضای آن در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: در اين راستا بايد دانش قضات و حقوقداناني كه كارآزموده و آشنا به مباني اقتصادي هستند بخوبي بكار گرفته شود .

وی افزود: اقتصاد یک بخش زیربنایی است  و کشورهای موفق در حوزه اقتصاد توانسته اند از ظرفيت همه بخش ها از جمله دانش حقوقي در جهت حمایت از اقتصاد بهره ببرند اما متاسفانه در كشور ما اين ظرفيت ها بخوبي شناسايي نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

دبیر ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس اظهارداشت: روح قوانين ما حمايت از كار و اشتغال و توليد است و تفسير و اجراي قانون هم بايد در مسير  اين راهبرد اساسي باشد.

وی با اشاره به تشکیل سه کارگروه حمایت از فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و پژوهش در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اضافه کرد: این کارگروه ها بر اساس  مصوبه ستاد اجراي اقتصاد مقاومتي دادگستري و بر اساس دستور رياست محترم كل دادگستري با هدف حمایت حقوقی و قضایی از توسعه پایدار و همه جانبه استان تشکیل شده است.

نجیبی ادامه داد: یکی از کارهای مهم در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام پژوهش های کاربردی در حوزه اقتصاد حقوق و حقوق اقتصادی  در استان است که این مهم می تواند مانع نگاه های سلیقه ای و موجب تحول در بخش های مختلف اقتصادی باشد.

وی بابیان اینکه اتاق بازرگانی درانجام پژوهش های کاربردی در حوزه اقتصاد در استان پیشتاز است عنوان کرد: اتاق شیراز از انجام پژوهش های کاربردی در حوزه اقتصادی در استان حمایت می کند.

انتهای پیام/

JoomShaper