مشکل و معضل اصلی کشور فقدان مصوبه و قانون نیست

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه گفت: مشکل و معضل اصلی کشور فقدان مصوبه و قانون نیست بلکه عدم اجرای قوانین و یا اجرای خوب قوانین است.

به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، علیرضا ساوری چهارشنبه در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد که در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: در مبحث فساد اداری هرگز قادر به ریشه کنی کامل  فساد اداری نخواهیم بود و هرگز نباید انتظار داشت که جرم به نقطه صفر برسد و ریشه کن شود هنر ما درپیشگیری کردن از جرم است تا بتوانیم جرم را در جامعه کاهش دهیم.

وی عنوان کرد: در مرکز علمی پژوهش های مجلس اخیراً یک تحقیق صورت گرفته است و نتیجه نشان می‌دهد در کشور ایران در صد و ده سال گذشته ۱۱ هزار قانون تصویب شده است که برخی از قوانین از زمان تصویب مرده به حساب می آیند ولی برخی از قوانین از ابتدا فاخر و موثر بوده است

ساوری اظهارداشت : با کمال تاسف خسارت های ناشی  از عدم اجرای قانون در کشور ما فوق العاده بالا است و عدم اجرای قانون فاخر خسارتش دهها برآبر بیشتر از دیگر قوانین است.

این مقام مسئول اضافه کرد.: در کشور ۲۷ بانک جامع اطلاعاتی و ۵۶ بانک جامع و غیر جامع اطلاعات وجود دارد ولی متاسفانه اطلاعات بانک ها به اشتراک گذاشته نمی شود و ما شاهد چرخش و تعادل هدفمند اطلاعات بین بانک های اطلاعات جامع به طور موثر نیستیم در نتیجه فضا به شدت گمنام است که باعث ضربه های سنگین به کشور شده است

ساوری عنوان کرد :در جامعه ۵ درصد مجرمین  ۵۰ درصد جرم را تحت هر شرایط انجام می دهند و مابقی برای این که جرمی اتفاق بیفتد از قبل حساب و کتاب و برنامه ریزی نکردند و تحت تاثیر شرایط ، محیط و موقعیت جرم می‌کنند که خسارت های خیلی سنگین را در پی دارد.

مدیرکل پیشگیری وضعی قوه قضاییه گفت: دو عامل مهم در جرم و آسیب ها وجود  دارد که یک عامل ریشه‌ای و به زمان دور برمی‌گردد مثل فقر بیکاری بی‌سوادی حاشیه نشینی و خشکسالی که متحمل زمان و امکانات بسیار زیاد بوده است و برای از بین بردن این مشکلات باید همگی جمع شوند و مشکل را حل کنند و یکسری از جرایم و آسیب ها از جمله فساد اداری با زمان و امکانات کم میسر خواهد شد

وی گفت: پیشگیری یک فرآیند است و پیشگیری نوع اول فرهنگی است که حدود 18 دستگاه در این بخش فعال است و نوع دوم باورهای اجتماعی اعتقادی و دینی است که حدود 30 دستگاه مسئول اجرایی شدن این بخش هستند و نوع سوم پیشگیری قضایی و حقوقی است که تنها قوه قضاییه مسئولیت بر عهده دارد.

ساوری گفت : مدیران ، احکام موثر قانونی را در سازمان ها استخراج و با دغدغه پیگیری کنند.

انتهای پیام/

JoomShaper