عضو شورای عالی فضایی کشور گفت: در بحث سرمایه گذاری خارجی تغییراتی در قانون حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی اعمال شده است که به زودی این تغییرات در مجلس تصویب می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، الهام امین زاده در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری این اتاق با موضوع "بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع چالش های حقوقی و سیاسی در پسابرجام" که در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: این تغییرات در راستای حذف موانع و ایجاد تشویق برای اقتصاد مقاومتی در کشور و با همکاری و بررسی های متعدد بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.
وی افزود: همچنین یکی از مهمترین مشکلات در سرمایه گذاری خارجی، محدود بودن ارزش کالا و خدمات در سرمایه گذاری در بازار داخلی به 25 تا 35 درصدبود که این محدودیت را بداشتیم و مقرر شد پیشنهادهای سرمایه گذاری در هر میزان از سوی سازمان سرمایه گذاری پذیرفته شود.
امین زاده اظهارداشت: یکی دیگر از قوانین در سرمایه گذاری خارجی، محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند چهارچوب خاص بود که ما موارد خاص این قانون را حذف کردیم تا سایر بخش های سرمایه گذاری که به جز اعطای امتیاز به کشورهای دیگر در هرگونه ترتیبات قراردادی می تواند سرمایه گذاری انجام شود.
وی با بیان اینکه استانداران می توانند با تفویض اختیار به عنوان استانداران ویژه در جذب سرمایه گذاری خارجی برای هر استان اقدام کرده و فعال شوند اضافه کرد: همچنین قانون شفاف شدن ورشکستگی در مجلس در حال بررسی است.
عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور ادامه داد: مهمترین معضل اجرا نشدن قوانین، ترجمه نشدن نظام حقوقی سرمایه گذاری است که باعث می شود سرمایه گذار خارجی از حمایت ها و مشوق ها در این زمینه اطلاعی نداشته باشد و درک درستی از امنیت حقوقی سرمایه در ایران نداشته باشد.
امین زاده عنوان داشت: نتایج آسیب شناسی بخش خصوصی در نهاد ریاست جمهوری، حاکی از عدم شفافیت فضا و قوانین در کشور برای سرمایه گذاران بود که شرایط نامطمئنی را برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد شده بود و تلاش کردیم قوانین ما در کشور برای بخش خصوصی شفاف باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در برخی از ادارات ما قوانین و دستورالعمل ها به اطلاع مردم رسانده نمی شد که در این زمینه در دولت یازدهم دو آیین نامه برای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور تصویب شد که بر اساس آن مصوب شد به جز اطلاعات محرمانه و حریم خصوصی افراد و اصرار ملی؛ تمام اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار داده شود.
امین زاده افزود: فعال اقتصادی ما نیاز به امنیت حقوقی برای سرمایه گذاری و فعالیت دارد که نتیجه تصویب این دو آیین نامه شفافیت و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری و ایجاد شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بود.
وی با بیان اینکه به دنبال رساندن صدای شهروندان در مسایل حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به دولت هستیم گفت: سازمان های مردم نهاد با عنوان مرکز حقوق و مسئولیت های شهروندی درک شور ثبت شده اند که در حال دایر و فعال کردن این مراکز در استان ها و حذف موارد مخل برای رساندن صدای شهروندان به دولت هستیم.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت یازدهم با بیان اینکه ما در کشور قوانین و دور زدن قانون زیاد داریم بیان کرد: هنوز در کشور شفافیت مالیاتی وجود ندارد و ما بر این باوریم باید ساز و کاری فراهم شود که فعال اقتصادی ما محل هزینه مالیات خود را ببیند.
امین زاده اظهارداشت: ما خود را در کنار شهروندان می دانیم و از هر موضوعی که شهروندان آسیب می بینند ما در دولت از وزرا مطالبه می کنیم که تاکنون عمده درخواست های ما از مسایل شهروندی، از وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است.
وی اضافه کرد: حقوق شهروندی، فضای تمکین به قانون را ایجاد می کند گفت: تصویب قوانین دولتی حجیم و دست و پاگیر است لذا در حال رایزنی با دولت برای الزام پیوست شهروندی برای هر قانون مصوب هیئت دولت هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم با اشاره به جایگاه استان فارس در بخش های مختلف از دیر باز تاکنون ادامه داد: نگاه ها در استان فارس بر پایه اصول علمی استوار است که شرایط فعلی این استان در بخش های اقتصادی، گردشگری وغیره در حد و اندازه و شایسته فارس نیست.
امین زاده عنوان داشت: فارس یک استان برخوردار است که داشته های فراوانی دارد اما متاسفانه تاکنون نتوانسته به خوبی از این داشته ها در راستای ارزش آفرینی استفاده کند درحالی که هر یک از داشته های این استان به تنهایی جوابگوی رونق اقتصادی یک کشور است.
وی تصریح کرد: نیاز است که در استان فارس طرح آمایش سرزمین و آمایش علمی داشته باشیم که تدوین طرح آمایش علمی در این استان می تواند به عنوان پایلوت در کشور انجام شود که در این صورت می توان از ظرفیت استان به خوبی در بخش های مختلف استفاده شود.
انتهای پیام/