مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت در چند سال اخیر باتوجه به احکام فرادستی، ثبت الکترونیک را با هدف خروج از بسیاری از تنگناها در سرلوحه کاری خود قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، مرتضی ادب در سمینار آموزشی آشنایی با فرآیندهای ثبت شرکتها و تشکلهای اقتصادی باحضور مدیران ارشد ثبت شرکتها و موسسات تجاری و معاونت امور تشکل های اتاق ایران که در اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: اینکه یک مرجع در کشور ثبت الکترونیک باشد کافی نیست بلکه ما باید زنجیره الکترونیک را داشته باشیم و زیر ساخت های لازم را در این زمینه فراهم شود.
وی افزود: برای اجرای خدمات الکترونیک نیاز به شهروند الکترونیم است و در حال حاضر هیچ متولی به طور کامل در کشور وجود ندارد که برای تمام اعضای خود امضای الکترونیکی کارا گرفته باشد.
ادب اظهارداشت: اگر دستگاهی این تضمین را بدهد که بتواند طور کامل امضای الکتروینک برای همه اعضای خود بگیرد ما نیز خدمات الکترونیک ارائمه می کنیم و دیگر نیاز به مراجعه حضوری نیست.
وی اضافه کرد: بر این باوریم ما باید در حوزه مجوزها و اسناد الکترونیک وارد شویم و دستگاه هایی که به نوعی صاحب مجوز هستند باید مجوزهای خود را الکترونیک کنند .
مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگی از سخنان خود ادامه داد: در حوزه سوپیشینه علیرغم تکالیف اسناد بالادستی زیرساخت های لازم را طراحی و هماهنگی با بانک جامع افراد انجام شده است که در این موضوع نیز مانند سایر مراحل در پایان امسال ارتباط و حذف مراجعه حضوری و کنترل برای ثبت صحیح در کشور محقق شود.
ادب عنوان داشت: در خصوص قانون مالیاتی نیز ما در اجرای قانون قرار گرفتیم و در بسیاری از جاها توضیح دادیم که این کار چه ثراتی دارد و اما هنوز هم آسیب شناسی درستی مبنی بر اینکه توقف های مالیاتی واقعا به عنوان مشکل و یا فرصت قبرای رقابت پذیری در حوزه اقتصادی در کشور است، نداریم.
وی تصریح کرد: در حوزه صورتجلسات نیز باید بپذیریم که ثبت صورتجلسات در حوزه شرکت ها یک کار تخصصی است که نبودن یک رابطه در آموزش شرکتداری در متولیان بخش های اقتصادی به چشم می خورد که این مشکل در بسیاری از بخش ها از جمله بیمه، بانکداری، بورس و شرکت دانش بنیان نیز وجود دارد.
ادب با بیان اینکه کسب و کار را اگر رشد و توسعه در نظر بگیریم رشد شامل مسایل کمی و توسعه شامل مباحث کیفی است که هردو بخش باید با هم دیده و دنبال شود افزود: توسعه اقتصادی برای ما اهمیت دارد و در این حوزه هر دو بخش رشد و توسعه را باهم دنبال می کنیم.
وی گفت: موضوع تشکل داری اتاق ها را مطرح کردیم به طوری که اتاق ها در تشکل داری بخش عمده ای از وظائف و صلاحیت های رقابت پذیری را بر عهده دارد اما اینکه نظام ثبت را فقط به عنوان ثبت کننده تشکل در نظر بگریم یک بحث است و اینکه از ظرفیت اتاق ها از طریق هم افزایی و استفاده از ابزارهای ثبت قانونی برای بالندگی و توسعه استفاده شود بحث جدیدی است که آن را دنبال می کنیم.
ادب بیان کرد: در حوزه تشکل ها ما هنوز یک اساسنامه پویا و همگن تشکل ها را در کشور نداریم ودر این زمینه به صورت بخشی و موردی کار شده است اما آماده ایم در حوزه رتبه بندی، اعتبارسنجی و مشارکت های انتفاعی وارد شویم.
وی اظهارداشت: همچنین بحث ادغام ها و مشارکت های انتفاعی یکی دیگر از مباحث مورد نظر ماست که این دو می تواند بستر توسعه رقابت پذیر را در کشور ایجاد کند و ما آمادگی داریم با همکاری فعالان بخش اقتصادی از جمله اتاق ها در حوزه ادغام و مشارکت های انتفاعی مشارکت کنیم.
ادب اضافه کرد: ما در اقتصاد کشور نیاز به ثبت شرکت های انتفاعی و ادغام های موفق داریم و اگر به این ها توجه نکنیم در حوزه رقابت پذیری داخلی نیز موفق نخواهیم بود.
وی ادامه داد: در حوزه نظام مالکیت میز فراگیری برای فعالان اقتصادی داشته باشیم و فارغ از یک فعال فارغ از شاخص های یازده گانه کسب و کار باید دغدغه نحوه بهره وری و توسعه باشد تا مباحث زیرساختی که بر عهده حاکمیت است.
مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز گفت: با تلاش های انجام شده حذف بروکراسی و کاغذ در ثبت شرکت ها حذف شده است که اقدام ارزشمندی است اما تا تحقق کامل دولت الکترونیک جای کار بسیاری است.
وی با بیان اینکه رویکرد ما در ارائه خدمات تسریع و تسهیل موانع تولید و سرمایه گذاری است عنوان داشت: فارس یکی از استان های به روز در امور ثبت شرکت هاست اما برخی معضلات در سیستم ثبت شرکت ها وجود دارد که این مشکلات تنها در استان فارس نیست.
اقبال افزود: یکی از بخش های مورد نظر بخش خصوصی موضوع ممنوع الخروجی هاست که رعایت بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه مطالبه بخش خصوصی سراسر کشور است.
انتهای پیام/