معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس گفت: تمرکز زدایی یکی از نیازهای امروز است که اگر فضای فراهم شود که استان ها نقش بیشتری در تصمیم گیری های منطقه ای داشته باشند موفق تر عمل می کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، یداله رحمانیدر نشست کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام با فعالان بخش خصوصی و روسای تشکل های اقتصادی استان فارس در اتاق بازرگانی شیراز، بیان کرد: قبل از برنامه سوم توسعه سهم استان ها در تصمیم گیری 25 درصد بود و بر اساس سند قرار بود این سهم در پایان برنامه سوم به 50 درصد برسد و این روند ادامه داشته باشد اما می بینیم در یک دهه اخیر این اختیارات کاهش پیدا کرده و امروز علیرغم بدنه عظیم بخش دولتی، سهم استان ها در تصمیم گیریها تنها 13 درصد است.
وی با بیان اینکه عمده این تصمیم گیری ها در حوزه تملک دارایی ها است مابقی اختیارات و اجازه ها از سطح ملی صادر می شود افزود: اگر سیاست گذاری در سطح کلان شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم و اختیارات بیشتری به استان ها داده شود، با تعامل این دو بخش بسیاری می توان بسیاری از مشکلات را حل و فصل کرد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قانون بهبود فضای کسب و کار نمی تواند مسایل و مشکلات کلی در این فضا را حل کند و بر اساس این قانون، علیرغم وجود شرایط رکود، برگشت منابع با تاخیر اتفاق می افتد و این قانون اجازه برگشت منابع مالی را نمی دهد.
معاون استاندار فارس با بیان اینکه روند صدور مجوز ها در کشور ما برای ایجاد کسب و کار طولانی است اضافه کرد: بر اساس ارزیابی های بانک جهانی در سال 2018، کشور ما در فضای کسب و کار در رتبه 124 قرار دارد که بحث صدور مجوزها یکی از امتیازهای پایین ما بود.
وی ادامه داد: اگر اصلاحات این قانون انجام شود بسیاری از مشکلات بخش خصوصی و اقتصاد حل خواهد شد.
رحمانی عنوان داشت: در حال حاضر تعامل مطلوبی بین بخش دولتی و بخش خصوصی در استان فارس وجود دارد که مسایل و مشکلات بخش خصوصی در حد توان استان و در فضای خوبی حل و فصل می شود.
وی تصریح کرد: باتوجه به فضای تعاملی که در استان ها وجود دارد، اگر گشایشی در قوانین و مقررات در کشور انجام شود می توان شاهد رفع بسیاری از مشکلات و فضای بهتری برای فعالیت ها باشیم.
انتهای پیام/