اصلاحات در قانون بهبود فضای کسب و کار کشور

معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی کشور گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده در قانون بهبود فضای کسب و کار کشور اصلاحات جدی ایجاد می شود تا بخش خصوصی بتواند فارغ از دخالت ها و مزاحمت های دولت به فعالیت اقتصادی در کشور بپردازد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، علی صفدری در نشست کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام با فعالان بخش خصوصی و روسای تشکل های اقتصادی استان فارس در اتاق بازرگانی شیراز، بیان کرد: حضور دولت در مباحث اقتصادی نه تنها تسهیل گر نیست بلکه مزاحمت است به طوری که کشور ما از نظر کیفیت قوانین و مقررات و تسهیل گری مقررات در شاخص های بین المللی رتبه پایینی دارد.

وی افزود: دبر اساس بررسی ها در کشور برای شروع فعالیت و راه اندازی کسب و کار اقتصادی دو هزار و 200 مجوز دولتی احصا شده است که در بررسی های اولیه از این تعداد به 400 مجوز به طور کامل نیاز نبوده و اخذ آنها غیرقانونی بوده است اما بخش خصوصی ما با دریافت این مجوزها درگیر بوده است.

صفدری اظهارداشت: در ماده هفت این قانون آیین نامه ای تنظیم شده است که حضور دستگاه های نظارتی بر بنگاه های تولیدی و اقتصادی در کشور را به حداقل می رساند به طوری که بر اساس این آیین نامه حضور هر دستگاه نظارتی در بنگاه ها باید بر اساس برنامه و مجوز باشد و اگر دستگاهی وارد و اطلاعات را دریافت کرد آنها را در سامانه قرار دهد تا دستگاه دیگری برای دریافت همان اطلاعات وارد واحدهای تولیدی نشوند.

معاون نوسازی اداری رئیس سازمان امور استخدامی کشور با بیان اینکه قوانین و مقررات قانون بهبود فضای کسب و کار با نگاه تسهیلگری مقررات بررسی و دنبال شده است اضافه کرد: هرچه دخالت ها در فضاهای اقتصادی بیشتر باشد بهره وری تولید کمتر و مشکلات ایجاد می شود.

وی ادامه داد: تلاش کردیم در قانون بهبود فضای کسب و کار در ماده 17 و 7 که به دولت ارتباط داشت، مزاحمت ها و دخالت های دولت در بخش تولید را به حداقل برسانیم که در این زمینه اقدامات جدی انجام شده است.

صفدری تصریح کرد: اگر فشارها بر سرمایه گذار و تولیدکنندگان کم شود، از رکود خارج می شویم و  حاکمیت به این نتیجه رسیده که فضای بازتری به بخش خصوصی برای فعالیت بدهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: کمیته ای در کشور تشکیل شده که مباحث ارائه اختیار به استانها را بررسی می کند که در حال بررسی اختیارات ساختاری به استان ها هستیم که در صورت تحقق این مهم شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود.

انتهای پیام/

JoomShaper