رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی فارس گفت: فعالان اقتصادی هم با خروج غیرقانونی ارز، بدون اطلاع دولت مخالف است و معتقدیم باید با این موضوع به شدت برخورد شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی دوشنبه در جلسه پیش بینی تبعات اجرایی بخشنامه "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات" در جمع فعالان بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان بر بازگشت ارز به کشور تاکید دارند زیرا در غیر این صورت نمی توانند تولید را ادامه دهند اما این بخشنامه مشکلاتی را برای فعالیت های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به نقاط ضعف اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: در بخشنامه جدید صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید تمامی مشخصات شخصی فعالیت اقتصادی خود را در لیست سامانه های سنا و نیما وارد کنند که با این کار لیست فعالان اقتصادی کشور مشخص می شود.
رازقی اظهارداشت: اداره کشور در شرایط تحریم ممکن است و باید به گونه ای رفتار شود که با بستن راه ها توسط تحریم کنندگان ، ما در داخل راه های مختلفی را برای انجام کارها باز کنیم اما متاسفانه در حال حاضر خودمان بر تحریم ها می افزاییم و راه های فرار را بیشتر می بندیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بخش خصوصی باید بتواند راه خروج از تحریم های را یافته و با مشکلات مقابله کند اما با صدور و اجرای این بخشنامه لیست فعالان اقتصادی ما در اختیار تحریم کنندگان قرار می گیرد و مشکلات جدید تحمیل می شود.
وی ادامه داد: صادر کردن این چنین بخشنامه هایی توسط دولت به تعطیلی صادرات و تولید می رسد که پیامد آن رها کردن صادرات توسط صادرکنندگان ما و استفاده از کارت های یکبار مصرف خواهد بود.
رازقی عنوان داشت: اتاق بازرگانی فارس در حال انجام کار کارشناسی در خصوص اصلاحیه بخشنامه "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات" و ارسال مشکلات و راهکارهایی در این زمینه برای تصمیم گیران ارشد کشور است.
وی با اشاره به نامه های گذشته این اتاق و ارائه راهکارهای اقتصادی که بخشی از آنها نیز در بخش اقتصاد کشور اجرایی شد، تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که دولت باید ارز حاصل از فروش نفت، پتروشیمی و فولاد را هزینه ورود کالاهای اساسی و نیازمندی های کشور کند و بخش خصوصی نیز به طور آزاد میدان دار فعالیت اقتصادی شود تا صادرات و واردات را انجام دهد.
رازقی با بیان اینکه امروز به دنبال پیداکردن راه حل مناسب و مورد قبول بخش خصوصی و دولت برای بازگشت ارز هستیم افزود: جای تاسف است زمانیکه برخی نمایندگان بخش خصوصی در جایگاه مشاوره دولتی ها قرار می گیرد تنها به فکر کسب و کار خود هستند.
در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی مشکلات و معضلات و راهکارهای اصلاحیه این بخش نامه را مطرح و بنا بر نظر و دیدگاه های کارشناسی شده؛ جهت ارائه به مراجع تصمیم سازی آماده شده است.
انتهای پیام/