نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: در شرایط کنونی اقتصاد، قیمت تضمینی خرید گندم مصوب شورای اقتصاد با قیمت تعادلی واقعی تفاوت زیادی دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در بیست و پنجمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: قیمت گذاری خرید تضمینی گندم اقتصادی نیست که این یک تهدید برای بخش کشاورزی است.
وی افزود: بر اساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 68 دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.
حمیدیان اظهارداشت: لذا باتوجه به اینکه دولت هر ساله برای تعیین قیمت خرید تضمینی نرخ گندم، عرضه و تقاضا را در نظر می گیرد، به نظر می رسد امسال در تعیین نرخ گندم شاخص ها به درستی رعایت نشده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: نرخ گذاری در سالجاری الزاماتی از حیث زمان و سایر قوانین جاری کشور مانند قیمت تمام شده ارز، شاخص تورم تولیدکننده، افزایش نرخ برخی از نهاده های کشاورزی به ویژه کود و سم و افزایش قیمت ماشین آلات کشاورزی را در بر ندارد.
وی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی فارس جلسات کارشناسی با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی در حوزه کشاورزی استان برای تعیین قیمت تعادلی نرخ خرید تضمینی گندم امسال را برگزار کرده که در این زمینه افزایش قیمت کارشناسی شده گندم به متولیان اعلام می شود.
حمیدیان همچنین با اشاره به آزادسازی نرخ ارز عنوان داشت: دولت باید عرضه و تقاضای صادرات را ازاد کند و اجازه بدهد بخش خصوصی فعالیت کند اما روند چند نرخی بودن ارز زمینه ایجاد فساد و رانت را ایجاد می کند.
وی افزود: آزادسازی نرخ ارز که مطالبه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است به معنای وارد کردن کالا با قیمت آزاد نیست بلکه به معنای از بین بردن رانت است که دولت باید در این زمینه تدابیری اتخاذ کند.
انتهای پیام/