مردوخی اقتصاددان برجسته کشورمان گفت: برای برخورداری از توسعه و کاهش معضلات در کشور، باید به مدیریت تغییر بپردازیم و برای مدیریت تغییر برنامه‌ریزی کنیم زیرا اصلاح اموری مانند اقتصادی و رفع فقر به تغییر نیاز دارد نه قانون.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، بایزید مردوخی در همایش ملی فقر، توسعه و رفاه اجتماعی که در اتاق بازرگانی فارس برگزارشد، اظهار داشت: معتقدم که غیر از قانون اساسی بسیاری از قوانین باید تغییر کند، مشکلات جدی در این زمینه داریم و مقامات مسئول هم این موضوع را در گفتارهایشان اشاره کردند.
مردوخی با بیان اینکه کارهای خوب زیاد انجام شده اما به این معنا نیست کارهای بد اتوماتیک از میدان خارج می‌شوند، افزود: در کشور ما 160 دستگاه ایجاد قانون و مقررات وجود دارد. تاکنون 1700 مجوز در یک سامانه در وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شده است یعنی هر کاری که بخواهید بکنید با تعدادی از این مجوزات رو به رو می شوید که وقت‌گیر است.
این اقتصاددان با اشاره به قوانین زیاد در ایران بیان کرد: در کشور ایران 11 هزار عنوان قانون داریم در حالی که فرانسه با 200 سال قانون گذاری فقط 2 هزار و 800 عنوان قانون دارد. این از مشکلات جدی است که باید چاره ای اندیشید.
وی با اشاره به گفتار یکی از مسئولان ایران تصریح کرد: یکی از مقامات گفته برای یک ماست بندی هم نیاز به مجوز است اما بدون مجوز بانک مرکزی موسسات مالی به وجود آمدند که 5 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کردند در نهایت هم همگی با ورشکستگی روبه رو شدند.
مردوخی با بیان اینکه به اندازه کافی قانون در کشور داریم، بیان کرد: باید روی مدیریت تغییر متمرکز شویم. جنبه های ناخوشایند باید اصلاح شود اگر حرف درستی زده می شود به معنای چاره حل مشکل نیست.
وی گفت: در جریان برنامه ریزی کشور، ما 3 دوره برنامه 5 ساله از برنامه 20 ساله چشم انداز را گذرانده‌ایم که دستاوردهایش در حد انتظار سند چشم انداز نبوده است.
این اقتصاددان ادامه داد: در حالی قانون برنامه به تصویب قانون گذار رسیده است و حداقل این قانون باید برای دستگاه دولتی الزام آور باشد یعنی باید پیش بینی های که صورت گرفته رخ دهد اما با وجود اهتمام مراجع و تامین هزینه های سرشار نتیجه حاصله در همین برنامه ها هم رضایت بخش نبوده است.
مردوخی تصریح کرد: تجربه توسعه برنامه ریزی شده کشور ما و دیگر کشورها نشان می دهد که عامل کلیدی تحقق اهداف تنها قانون، منابع طبیعی و منابع مالی به عنوان ملزومات برنامه توسعه نیست بلکه شایستگی نظام تدبیر است که تعیین کننده است.
وی با اشاره به تعریف نظام تدبیر عنوان کرد: نظام تدبیر به معنای حاکمیت قانون، قانون مندی، کیفیت قوانین که وضع می شود، شفافیت، مبارزه با فساد، حفظ محیط زیست و حقوق آیندگان و آزادی صحبت کردن و بیان کردن است.
این اقتصاددان تصریح کرد: این نظام تدبیر توسط بانک جهانی تعریف می شود و درباره کشور ما هم این شاخص ها محاسبه می شود اما متاسفانه شاخص های ما بسیار ناخوشایند است هیچ وقت رضایت بخش نیست تنها در یک بخش به میانه این شاخص رسیدیم و آن اقتدار دولت است.
مردوخی اظهار داشت: در اقتصاد کلاسیک معمولا عقلانیت اقتصادی ناظر بر بازار و مردمی است که تابع عقلانیت اقتصادی هستند در این نوع اقتصاد، عقلانیت اقتصادی بازار می تواند یک جامعه را به رفاه و راحتی برساند اما سالهاست که این باور تغییر کرده است عقلانیت دولت مردان عامل تعیین کننده شده است.
وی با بیان اینکه مطالعه آینده نگری دقیق که بتواند مرجع تصمیم گیری و برنامه ریزی باشد متاسفانه هنوز نداریم، گفت: این مطالعات یکی از کمبودهایی است که احتیاج به تغییر دارد. هر چه زودتر به تدوین یک برنامه بلند مدت آینده پژوهی نیاز است.
این اقتصادان تصریح کرد: مسائل جزئی و کوتاه مدت در دستور کار قرار می گیرد اما مسائل مهم و بلند فراموش می‌شود، نه یک برنامه 5 ساله و نه یک دولت 4 ساله نمی تواند برنامه ریزی درستی داشته باشد به همین دلیل بحران هایی را مثل بحران اب، محیط زیست و بیکاری و غیره شاهد هستیم.
مردوخی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات تسخیر دولت است یعنی عده ای این توانایی را دارند که تصمیمات دولت را در جهت اهداف خود پیش ببرند مثلا در قانون بودجه گاهی ردیف هایی است که برای استان های مختلف است اما میزان برای هر استان مشخص نیست اینجاست که تسخیر دولت توسط نمایندگان مجلس اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه در این شیوه بسیاری از استانها رها شده‌اند، گفت: استانهایی داریم که هنوز زیربناها در آن ساخته نشده اما فرودگاه دارند و به طور کلی می توان ادعا کرد در مقابل تلاش هایی که انجام شده آن میزان بهره وری که باید، به دست نیامده است و باید چاره پیدا کرد.
این اقتصاددان افزود: چاره اندیشی را از دولت 4 ساله خیلی نباید انتظار داشت چراکه دولت 4 ساله نگران اجرای تعهداتی است که وعده داده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات این است که برخی از نهادها را ما در طول زمان از اعتبار انداختیم، بیان کرد: صندوق توسعه ملی با اشتیاق ایجاد شد و برای این بود که همه درامد نفت صرف هزینه جاری دولت ها نشود و برای ایندگان هم سهمی قرار داده شود.
مردوخی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی می توانست رهایی بخش باشد، گفت: ما این نهاد ارزشمند را با فشار نیاز از اعتبار انداخته شد و اکنون ذخیره صندوق به درستی اعلام نمی شود در صورتی که براساس قانون باید 20 درصد از درامد نفت مستقیم به این صندوق برود.
این اقتصاددان با بیان اینکه ما در فرایند اجرای امور موانعی داریم به برخی از آنها اشاره کرد و افزود: روش های مرسوم قدیمی و روتین، مرکز محوری یعنی همه امور باید در تهران تعیین تکلیف شود، قانون گذاری که مانع تراشی است، توجه کوتاه مدت و عدم توجه به آینده نگری از جمله این موانع است.
وی با اشاره به اینکه تقسیمات کشور هیچ گاه از دید توسعه ای نبوده و صرفا به لحاظ امنیتی و اداره امور بوده است، گفت: این امر هم یکی دیگر از موانع است چون مشارکت مردم و استانها در تصمیم گیری حتی در توزیع اعتبارات و پروزه ها در نظر گرفته نشده است چون بخشی تصمیم گیری شده است.
مردوخی در تشریح بیشتر این امر تصریح کرد: به طور مثال در بخش ورزش، تصمیم به ساخت 10 ورزشگاه می شود اما ممکن است در یک استان نیاز به ورزشگاه نباشد یا بیمارستان مثلا به استانی تعلق می گیرد که نیاز ندارد که نمونه آن فرودگاه ها است 54 فرودگاه داریم فقط 2 تا اقتصادی است و مابقی هزینه بردار است.
انتهای پیام/