نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با اشاره به منحنی سینوسی در محصولات کشاورزی گفت: این منحنی حکایت از این دارد که باید نسبت به برنامه کشت در مناطق مختلف حساس‌تر باشیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان سه شنبه در جلسه مفاد اجرایی شیوه‌نامه ممنوعیت و محدودیت کشت برنج که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، با بیان اینکه بحران آب و خشکسالی در کشور منتج به ایجاد روش‌های محدودیتی خاصی در نقاط ویژه‌ای شده است، اظهار داشت: با توجه به حجم آب مصرفی این محصول، محدودیت و ممنوعیت کشت برنج در 14 استان اعمال می‌شود و در استان های گیلان و مازندران هم با کاهش 23 درصدی همراه خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز این بخشنامه اجرایی نشده روش‌های دور زدن آن تحت عنوان خشک کاری در مناطق خاص مطرح شده است، بیان کرد: این موضوع نباید محل دور زدن شیوه نامه قرار گیرد در حالی که چند نفر از نمایندگان مجلس نیز در این زمینه صحبت کرده اند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به اینکه از 620 هزار هکتار باید به 480 هزار هکتار کاهش پیدا کند، افزود: این اقدام در استان‌هایی انجام می شود که مشکل کم آبی دارند و کارگروه سازگاری با کم آبی در سطح ملی به سازمان های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و غیره ابلاغ کرده است.
حمیدیان ادامه داد: اینکه اراده ملی در قاطبه تولیدکنندگان ایجاد کنیم و موضوع به سمتی برود که به وضعیت حفظ و پایداری آب‌های زیرزمینی کمک کند، حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه انگیزه اصلی در کشت برنج را عملکرد اقتصادی واحد سطح برنج می دانیم، عنوان کرد: باید مشخص شود که در مقام مقایسه با سایر محصولاتی که کشت می‌شود، این سودآوری به چه حدی است تا بتوانیم این سودآوری را به بقیه محصولات مشابه که آب کمتری می‌خواهد، تسری دهیم.
حمیدیان با انتقاد از اینکه با دو برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی ممنوعیت و محدودیت صادرات ایجاد می‌شود، افزود: دولت در بسیاری از موارد قیمت‌های را تا چندین برابر افزایش می‌دهد پس چرا تا قیمت گوجه و خیار و هر محصولی افزایش پیدا می‌کند نامه ممنوعیت صادراتش مطرح می شود مگر اینها چه سهم بزرگی از هزینه خواروبار را دارند.
وی اضافه کرد: اگر قیمت یکی از محصولات افزایش پیدا کند، این کشت‌ها جایگزین کشت‌های آب بر قرار می‌گیرد و سود اقتصادی آن نیز شامل حال کشاورزان می‌شود و باید نسبت به تشویق و ترغیب در حوزه کشت هم توجه ویژه داشته باشد.
در این جلسه عبدالنبی نجیبی معاون قضایی دادگستری استان فارس نیز با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح باید کارهای فرهنگی مقدم بر کارهای قضایی باشد،گفت: اگر مردم و بزرگان هر منطقه از فواید و علت اجرای طرح آگاه شوند، اجرای طرح با توفیق بیشتری همراه است.
وی با بیان اینکه باید با کارهای فرهنگی مردم را برای اجرای این شیوه‌نامه آماده و اقناع کرد، اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل شود که احساس تبعیض و بی‌عدالتی در مردم ایجاد نشود.
نجیبی با مهم دانستن بحث‌های قضایی و انتظامی افزود: دستگاه قضایی و دادستان‌های هر شهرستان مکلف به همکاری هستند اما پیشگیری و برخورد باید آخرین مرحله و راهکار باشد چراکه این امر سبب حرمان و احساس کینه و ناراحتی در مردم می‌شود.
وی با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و مواد این قانون بیان کرد: در این قانون قید شده که پرونده‌های مربوط به آب با قید فوریت و سرعت رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه جرم آب و استفاده غیرمجاز از آن جرم اجتماعی است، عنوان کرد: راهبرد ما در بحث جرم اجتماعی، پیشگیری، روش‌های غیرقضایی و غیرانتظامی است و اگر دوستان طرح‌هایی در این حوزه دارند به شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس پیشنهاد دهند.
معاون قضایی دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه برای اجرای طرح باید همه دستگاه‌های مرتبط هماهنگ عمل کنند، تصریح کرد: برای موفقیت یک طرح باید همه ابعاد طرح با همکاری همه دستگاه‌ها اجرایی شود.
در این جلسه حسین پژمان معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس هم گفت: در این حدود پنج سال اخیر بحث ممنوعیت کشت برنج هدف آرمانی بوده است که تاکنون محقق نشده است اما اجرای این موضوع همچنان دنبال می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت کشت برنج در استان فارس گفت: از سال 86 تا 97 سطح زیرکشت برنج در استان فارس از 46 هزار هکتار به 20 هزار و 600 هکتار رسیده که به صورت تقریبی حدود 50 درصد کاهش داشته است.
پژمان با بیان اینکه بانک اطلاعاتی شلتوک‌کاران استان فارس در سازمان جهاد کشاورزی تهیه شده است، افزود: در حال حاضر 116 کارخانه شالکوبی در استان فارس با ظرفیت 251 هزار تن و اشتغالزایی 402 نفر به صورت مستقیم فعال است.
وی با اشاره به اقداماتی که برای محدودیت کشت برنج در شهرستان‌ها انجام شده است، بیان کرد: توصیه به کشت جایگزین، کشت گیاهان دارویی، گلخانه و اراضی شیب‌دار مطرح شده است اما با هر منطقه باید متناسب با یک نسخه جداگانه رفتار کرد.
پژمان عنوان کرد: سازمان آب نیز باید حق آبه کشاورزان را مشخص کند در آن صورت خود کشاورزان می‌توانند با خلاقیت و با کمک جهاد کشاورزی کشت‌های جایگزین را انجام دهند.
انتهای پیام/