جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان فارس موضوع مهم چالش های جانشینی بانک های ارائه کننده تسهیلات به واحدهای اقتصادی، با حضور حمیدیان نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس، نجیبی معاون قضایی دادگستری فارس و باصری مدیر عامل شهرک صنعتی بزرگ شیراز و سایر ذی نفعان و اعضا برگزار و این مضوع از جنبه های مختلف بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سید عبدالنبی نجیبی معاون قضایی دادگستری استان فارس در این جلسه گفت: جانشینی بانک های ارائه کننده تهسیلات به واحدهای اقتصادی و تولیدی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و بانک ها در حوزه اقتصادی است که نیاز است این بحث مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس قانون بانک ها مکلف به پذیرفتن دفترچه‌های حق انتفاع به عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات هستند گفت: بحث های فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد که برای رفع مشکلات تولید و حمایت از آن نیاز به رفع این معضلات اقتصادی هستیم.
نجیبی بیان کرد: با توجه به اینکه در مصوبه هیات‌وزیران به صراحت، بانکها را موظف به پذیرفتن دفترچه‌های قرارداد به‌عنوان وثیقه در رهن کرده و از طرفی منافع بانک نیز لحاظ شده، نپذیرفتن آن از سوی برخی بانکها، قابل قبول نیست و برخلاف قانون است.
وی اظهارداشت: یکی دیگر از مشکلاتی که در عمل در این زمینه وجود دارد این است که شرکت شهرکهای صنعتی مالک اعیان، ماشین آلات و خط تولید نمیباشد که حق انتقال آن را به بانک داشته باشد و کسی که مالک یک چیز نیست در نتیجه حق انتقال آن را هم ندارد.
معاون دادگستری فارس اضافه کرد: یکی دیگر از چالشهایی که در این زمینه وجود دارد موضوع ارزیابی اعیان و مستحدثات و خط تولید است که این ارزیابی بوسیله خود بانک صورت میگیرد.
نجیبی ادامه داد: همچنین موضوع اینکه در مواردی شرکت شهرکهای صنعتی، سند مالکیت به نام مشتری صادر کرده است اما باز هم بانکها از جانشینی استفاده میکنند، در حالی که وقتی برای مشتری سند مالکیت صادر شده، بانکها نمیتوانند اقدام به جانشینی نمایند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال ممانعت از ضرر واحدهای تولیدی استان هستیم عنوان داشت: در راستای روان سازی امر تولید و رفع مشکلات فعالان اقصادی، مسایل مبلابه بانک ها را مورد بررسی قرار می دهیم که در صورت عدم رفع مشکل در استان و نیاز، مشکلات به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور و یا شورای گفتگوی استان مطرح می کنیم.
جواد باصری مدیر عامل شرکت خد‌‌‌‌‌‌ماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز هم گفت: مشکل مهم این است که وقتی بانک جانشین می شود فعالیت تولیدی آن واحد متوقف می شود و عملکرد بانک و جانشینی موجب اختلال در امر تولید و تعطیلی کارخانه و بنگاه اقتصادی می شود.
وی افزود: این نکته که بانک مالکیت را نمی گیرد بلکه به عنوان جانشین مشخص می شود که مالکیت زمین ها در اختیار دولت است و در صورت اجرای کامل طرح سند به نام مالک می زنند نیز حائز اهمیت است.
باصری بیان کرد: در واقع دفترچه های حق انتفاع شهرک های صنعتی باید بررسی و اختیارات بازبینی شود زیرا این قانون برای حمایت از سرمایه گذار و تولیدکننده ای که در شهرک صنعتی مستقر می شود در نظر گرفته شده است اما در عمل شاهد اتفاق دیگری هستیم.
وی اظهارداشت: در سالهای متمادی شاهد کاهش سهم تولید و خدمات در اقتصاد هستیم و این درحالی است که برخی قوانین ما متقایر با بحث حمایت از تولید و رونق آن است.
در این جلسه نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان فارس، رشید رشیدی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز و سایر اعضا نظرات خود پیرامون این موضوع را مطرح کردند.
انتهای پیام/